الحكومة تقرّ خطة حصر السلاح مع أجندة زمنيّة ولكن...

من كلّ حدب وصوب تنهال التوقعات في شأن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد بعد ظهر الجمعة المقبل وعلى جدول اعمالها الذي اضيف اليه ملحق من اربعة بنود اليوم، عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة حصر السلاح بيد الدولة. ثمة من يتوقعها عاصفة قد تفجّر الحكومة، وأخرون يعتبرون ان اليومين المقبلين ربما يحملان المخرج- الحل في ضوء مساعٍ يبذلها الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، لتمريرها بأقل نسبة من الضرر واعلى فائدة ترضي الداخل والخارج ولا تُفقد الحكومة والعهد هيبتهما. تحديد مواعيد او من دونها، حضور الوزراء الشيعة وانسحابهم او بقاؤهم وتقديم مطالعات من كعب الدست عن القرار الخطيئة ووجوب العودة عنه.

السيناريوهات اكثر من ان تُحصى، بعضها قد يصح والاخر لا، ما دامت الاتصالات مستمرة والمساعي المبذولة تتواصل ليل- نهار مقابل تصعيد غير مسبوق من جانب حزب الله وقادة الطائفة الشيعية الروحيين، حتى ممن كانوا حتى الامس القريب يُصنفون في خانة القريبين من الاعتدال، وباتوا اليوم يحذرون الرئيسين عون وسلام من التسبب بخراب البلد، إن لم يعد مجلس الوزراء عن قراره.

في قراءة لأوساط حكومية حول مجمل ما هو مطروح من سيناريوهات، تؤكد لـالمركزية ان الحديث عن اقرار الحكومة خطة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة من دون اجندة زمنية غير وارد، لأن ذلك يعني سقوط العهد ومعه الحكومة السلامية. وتوضح ان الاقرب الى المنطق يقضي بربط الاجندة هذه بسياسة الخطوة مقابل خطوة، مع تحديد سقف زمني، اي الا تكون المهل مفتوحة، او ان يُعلَق البحث في المهل الى جلسات لاحقة بانتظار الخطوة الاسرائيلية المقابلة. وإن سارت الامور وفق المتوقع، ستبلغ الدولة الخارج اننا قمنا بالمطلوب، اما انتم، المجتمع الدولي واميركا واسرائيل، فلم تتجاوبوا وتنفذوا المطلوب منكم.

وتشير في السياق، الى التداول بأحد المخارج، بعدم ذكر الاجندة في متن القرار، استنادا الى انها واردة اساساً في قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وحدد تاريخ 31 كانون الاول لانجاز المهمة.

من جهتها، تقول مصادر سيادية لـالمركزية ان المهم ان تعقد الجلسة يوم الجمعة وتناقش خطة الجيش التي تتطرق الى مسائل عسكرية تقنية، وتقرها، لأن تطيير الجلسة سيؤدي الى نسف الحكومة وتسديد ضرية موجعة للعهد في انطلاقته، موضحة ان المكونات السياسية كلها ما عدا الثنائي الشيعي ذاهبة حتى النهاية في اتجاه اقرار القرار، ولا عودة عنه، فهو سيادي وطني لاعلاقة له بإسرائيل أو بسوريا ومواقفهما وقبولهما الورقة الاميركية.اما حزب الله فلا يمكن ان يفرض شروطه بعدما خسر الحرب وربحت اسرائيل، لأن الرابح يحدد الشروط، لا المهزوم.