جلسة الجمعة "الحاسمة"… خطة الجيش على الطاولة واتصالات مكثفة لتفادي التعطيل!

في خضم التوترات السياسية التي يشهدها المشهد اللبناني، تبرز جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة كمحطة مفصلية في مسار العلاقة بين مكوّنات الحكومة، لا سيما 'الثنائي الشيعي' ورئاسة الحكومة. وتتجه الأنظار إلى موقف وزراء الثنائي من المشاركة في الجلسة المخصّصة لمناقشة خطة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة. وقد تكثّفت الاتصالات بين الرئاسات الثلاث والقيادات المعنية، لمحاولة تفادي انفجار سياسي جديد قد يطيح بمبدأ الشراكة داخل الحكومة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر 'الثنائي الشيعى' لصحيفة 'الجمهورية'، إنّ الاتصالات مستمرة على مختلف المستويات في شأن جلسة مجلس الوزراء، وإنّ كل الاحتمالات مفتوحة حول مصيرها، وهي بين مشاركة وزراء الثنائي فيها من عدمها، أو المشاركة والانسحاب منها في حال كان هناك توجّه لتنفيذ القرار في شأن حصرية السلاح بيد الدولة. وقالت هذه المصادر إنّ الموقف النهائي سيتحدّد في ضوء الاتصالات الجارية، خصوصًا بين رئيس الجمهورية وركني 'الثنائي الشيعي' رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة 'حزب الله'، حيث يبدي الرئيس عون مرونة ورغبة في معالجة ملف السلاح بعيدًا عن أي تشنج أو خلاف، فيما تشير المعطيات إلى أنّ رئيس الحكومة متمسك بتنفيذ القرار المتخذ في هذا الصدد.

وعلمت 'الجمهورية' أنّ 'الثنائي' طلب خلال الاتصالات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، إدراج مواضيع أخرى في جدول أعمال الجلسة، حتى يحضرها وزراؤه، فإذا اقتصرت على ملف السلاح فإنّهم لن يحضروها.

فالحديث عن تأرجح حضور الوزراء الشيعة جلسة مجلس الوزراء، الجمعة المقبل، المخصّصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بتكليف منه لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، ليس في محله.

وتؤكّد مصادر لـ'الشرق الأوسط' أن وزراء الثنائي سيشاركون فيها تتويجًا للجهود التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر اتصالاته المفتوحة بكل من رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، والتي أدت لوضع النقاط على الحروف وتهيئة الأجواء بما يضمن انعقادها بنصاب كامل لا لبس فيه، بعد التوافق على جدول الأعمال الذي كان موضع خلاف بين سلام والوزراء الذي كانوا يهددون بمقاطعتها في حال أنها خُصصت لمناقشة الخطة وتطبيقها بجدول زمني تُترك كلمة الفصل فيه لقيادة الجيش.

وعلمت 'الشرق الأوسط' من مصادر مواكبة أن المشاورات الجارية بين قيادة 'حزب الله' ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتواصله بالرئيس عون، وبالواسطة بالرئيس سلام، سجّلت بداية انفراج بالتوصل إلى صيغة تتعلق بجدول أعمالها لقطع الطريق، على أن تتحول إلى مادة مشتعلة تهدد حضور وزراء الشيعة الجلسة.

كما علمت صحيفة 'اللواء' أن مهمة بو صعب تتركز على طلب الثنائي عدم حصر جلسة الجمعة ببند وحيد هو عرض خطة الجيش لجمع السلاح، بل إضافة جدول اعمال ببنود عادية ضرورية. 'لأن حصر الجلسة ببند الخطة، يُعتبر اعترافًا من الثنائي بقرارات الحكومة السابقة'.

وحسبما قال بو صعب فإن 'الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل أساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة التي يجب معالجتها لضمان نجاحها'.