خطة الجيش على الطاولة... هل يغادر وزراء "الثنائي" الجلسة؟

تسير التطورات الداخلية في لبنان بسرعة لافتة، حيث يتصاعد منسوب التوتر بين مختلف القوى، خاصة في ما يتعلق بملف السلاح غير الشرعي، الذي يضع البلاد أمام لحظة مفصلية يوم الجمعة القادم، موعد عقد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتسليم السلاح.

بالتالي، أصبح المشهد محصورا بين خيارين لا ثالث لهما، إما المضي في تنفيذ قرار حصر السلاح، أو الالتفاف عليه لتبريده وتمييعه، رغم القرار الصادر عن الحكومة في جلستي 5 و7 آب الماضي.وبحسب مصادر مطلعة فإن محاولات الثنائي الشيعي لإعادة طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية والحوار الوطني في هذا التوقيت، لا تُفسّر إلا كمسعى لتأجيل تنفيذ هذا القرار، بعد أن تجاوزت الحكومة مرحلة التشاور، وذهبت إلى خطوة عملية بوضع هذا البند موضع التنفيذ لأول مرة.

وردا على سؤال، تلفت المصادر عبر وكالة اخبار اليوم، الى ان تعثر التنفيذ سيعني فشل كل الوساطات الدولية، وعلى رأسها التحركات الأميركية التي قادها الموفدان توم براك ومورغان أورتاغوس وقبلهما آموس هوكشتاين، خصوصا في ظل الانسداد الحاصل في المسار السياسي والأمني المطلوب.

عشية الجلسة الحكومية المنتظرة، كان لافتا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس الحكومة نواف سلام يوم امس في قصر بعبدا، حيث تم التطرق إلى أجواء الجلسة والتحضيرات الجارية لها.

وتهدف الجلسة الى احتواء أي توتر محتمل، ستكون محط الأنظار، خصوصا أن وزراء الثنائي سيحضرونها.

لكن تبقى الأنظار معلقة على تفاصيل لحظة طرح خطة الجيش، فهل سيلتزم جميع الوزراء بالنقاش أم يغادر بعضهم القاعة؟