لبنان أمام اختبار السيادة والدعم الدولي… ترقّب حذر لجلسة حصرية السلاح!

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على الجلسة المنتظرة لمجلس الوزراء، التي ستُطرح خلالها الخطة التنفيذية التي أعدّها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، تمهيدًا لتطبيقها قبل 31 كانون الأول المقبل. وتحظى هذه الخطة باهتمام واسع داخليًا، كما من قبل المجتمعين العربي والدولي، في ترقّب لما ستتضمنه من خطوات عملية.

وحتى اللحظة، لا يزال مضمون الخطة طيّ الكتمان، لا سيما ما يتعلّق بالجدول الزمني لمراحل تنفيذها. ويبقى السؤال: هل ستصمد هذه الخطة أمام التعقيدات السياسية الداخلية، أم سيتمكّن مجلس الوزراء من إقرارها كما سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بغضّ النظر عن الضغوط والظروف المحيطة؟

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مراقبة الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية الى أن الحكومة اللبنانية أمام ضغوط خارجية كبرى، وعلى وجه التحديد أميركية، عبّر عنها الوفد الأميركي الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى لبنان، وربط أي دعم اقتصادي وإعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله. ولكن من الممكن أن نكون أمام توّجه يشمل تنفيذًا سلسًا لحصر السلاح، من خلال مخرج أو صيغة معينة تمتصّ أي احتقان داخلي، وهو ما نحن بالغنى عنه'.

تخلّي واشنطن

وفي هذا الإطار، رأى مصدر وزاري لـ'الجمهورية' بارز ألا مصلحة للبنان بترحيل إقرار الخطة لوقت لاحق؛ كردّ فعل على تخلّي الولايات المتحدة عن تلازم الخطوات.

كما أكد مصدر لصحيفة 'الشرق الأوسط' أن حصرية السلاح كانت وما زالت موضع إجماع لبناني، وتلقى أوسع تأييد عربي ودولي، وأن تراجع لبنان عن تعهده يعيده إلى المربع الأول، ويهدّد مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وأكد أن لبنان بتجميده تطبيق حصريته يعني حكمًا أنه لم يعد مدرجًا على لائحة الاهتمام الدولي لتوفير الدعم لإنقاذه.

ولفت المصدر إلى أن تطبيق حصريته ما هو إلا جواز مرور دولي للبنان ليستعيد دوره في المنطقة، بما يتيح له الحصول على مساعدات عربية ودولية للعبور إلى مرحلة التعافي.

إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ'الجمهورية'، إنّ هناك سعيًا جدّيًا لتمرير جلسة الجمعة من دون أي مشكلات، متمنيًا أن تصل الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية وعدد من الأطراف إلى مخرج يجنّب الجلسة خضّات إضافية.

وأكّد المصدر، أنّ تقرير المؤسسة العسكرية حول حصرية السلاح سرّي ولم يطّلع أحد عليه، وانّ الرئيس عون يريد تسهيل الأمور، ويدفع في اتجاه الّا يكون التقرير حادًّا، مستبعدًا حتى الآن سيناريوهات انسحاب او تصويت.