تسليم السلاح غير وارد لدى "الثنائي"... وهذا أقصى ما يقبل به!

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين في كلمة القاها نهاية الأسبوع الماضي على أننا أعلنا كأبناء المنطقة وأبناء المقاومة بأننا لن نسلم السلاح، داعياً الحكومة اللبنانية - بعد أن وصلها رد الكيان الذي لم يحمل سوى المصالح الإسرائيلية وتأمين الأمن الإسرائيلي - إلى أن تقف وتتأمل ماذا حصل، وتعيد النظر مجدداً بقرار نزع السلاح، لأن هذا السلاح هو سلاح القوة للبنان وسلاح الدفاع عن لبنان. وقال في مناسبة اخرى في قانا لن ‏نستسلم أو نسلم سلاحنا ولا حتى طلقة واحدة من هذا السلاح‎.

بدوره، أكد زميله في الكتلة النائب حسين جشي أن التمسك بسلاح المقاومة يبقى الخيار الأقل كلفة، مقارنةً بتسليمه وما يعنيه من وضع رقاب اللبنانيين بيد العدو الإسرائيلي، خاصة في ظل عجز الدولة عن حماية الأرض والشعب ومنع الاعتداءات اليومية. وتابع ليكن واضحاً في ظل البلطجة الأميركية وكلام ترامب عن ان ساحة إسرائيل صغيرة، وفي ظل التجبر والاجرام الإسرائيلي وكلام نتانياهو عن دور له في انشاء إسرائيل الكبرى، نحن اليوم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى.

الحزب يجزم اذا ان لا تسليم للسلاح. اما رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري فيقترح الحوار حول السلاح فيكون جزءا من استراتيجية الامن القومي اللبناني. اذ قال الاحد: نؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً...

واضح اذا بحسب ما تقول مصادر سيادية لـالمركزية، ان فكرة تسليم السلاح ليست واردة في حسابات الثنائي ولا في قاموسه. الحزب يعلنها بلا خجل، وهو يربط الإحتفاظ بالسلاح، تارة بوجود اسرائيل (الذي لن ينتهي في المدى المنظور) وطورا بتهديد داعش والتطرف الذي قد ينقض على الشيعة من سوريا. وفي افضل الأحوال، الحزب اتفق مع بري، على ان يمكن البحث في هذا السلاح على طاولة حوار، فيتم تشريعه بشكل من الاشكال، ويُعتبر جزءا من ترسانة لبنان للدفاع عن نفسه في وجه الاخطار، الى جانب ترسانة الجيش والقوى العسكرية والأمنية الشرعية. هذا تفصيل، في رأي الحزب، لكن المهم هو انه سيحتفظ بسلاحه.. من هنا، اتفق مع بري على طرح فكرة الحوار.

لكن هذه اللعبة مكشوفة وقديمة، تتابع المصادر، وزمن التشاطر والتذاكي ولى، وبتنا في زمن الدستور والقانون، ولن تقبل لا الحكومة ولا القوى السيادية، الا بتطبيق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتي تنص كلها على حصر السلاح في البلاد، بيد القوى الشرعية فقط من دون اي شريك...