اخبار لبنان
موقع كل يوم -هنا لبنان
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
بعد الضجة التي أثارتها جريمة قتل الشاب إيليو أبو حنا وفي جديد القضية، أعلنت قيادة الجيش عن تسلّم عدد من عناصر جهاز الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية الحادثة، في إطار متابعة التحقيقات الجارية. وفي موازاة ذلك، أدان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجريمة، مؤكدين ضرورة استمرار التحقيقات حتى تحقيق العدالة.
وفي التفاصيل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان: 'نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة بالجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور'.
كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور 'مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28 /10 /2025. وبوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين'.
وفي هذا السياق، ذكرت 'المركزية' أن الأشخاص الذين تمّ تسليمهم ليسوا هم الاساسيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو الخاص بقتل ايليو ابو حنا.
وأفادت المعلومات بأن جهاز الأمن الوطني الامن الفلسطيني سيطر على المبنى الذي يحتله تجار المخدرات في شاتيلا بعد هروب هؤلاء الى مخيم برج البراجنة.
إدانات رئاسية لجريمة قتل ايليو أبي حنا
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون، التعزية بوفاة الشاب إيليو أبي حنّا، مؤكّدًا ضرورة أن تستكمل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين في أسرع وقت ممكن.
بدوره، أدان رئيس الحكومة نواف سلام، بشدة، “الجريمة الأليمة” التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو أبو حنّا عند مدخل مخيم شاتيلا. وجاء ذلك في تصريح له في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث جدّد إدانته للعمل “الإجرامي” وتقدم بأصدق التعازي لعائلة الفقيد ومحبيه.
وأشار سلام إلى أن التحقيقات في الحادثة “متقدمة”، مدللًا على ذلك بتوقيف سبعة مشتبه بهم حتى الآن. ولكنّه شدد على أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن 'السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات يشكل “خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله ولا يخدم القضية الفلسطينية بشيء”.
كما أكد رئيس الحكومة على تحقيق “تقدم كبير” في مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث تجاوز عدد الشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل التي تم تسليمها العشرين شاحنة. وعلى الرغم من إقراره بهذا التقدم، اعتبره “غير كافٍ بعد ويجب استكمال عملية تسليم السلاح”.











































































