مطالب ملحّة أمام الرئيس بري... موظفو الإدارة العامة يرفعون الصوت

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

وقدّم الوفد إلى الرئيس بري لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمّع روابط القطاع العام، تتضمّن سلسلة من المطالب المعيشية والإدارية الملحّة، أبرزها تصحيح الرواتب والأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وأوضح البيان أنّ اللائحة تضمّنت اقتراحًا بمنح زيادة بنسبة 50% على الرواتب في مطلع عام 2026، على أن تُعتمد زيادة تدريجية بمعدل 10% كل ستة أشهر، وصولاً إلى نسبة 100% من قيمة الراتب كما كانت في عام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.)، بما يضمن للموظفين 'العيش بكرامة'. كما طالبت الرابطة بـ تصحيح التعويضات العائلية، على أن يُعتبر هذا الإجراء مرحليًا إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُربط بمؤشر الغلاء والتضخم، مع سلم متحرّك للأجور يضمن العدالة والاستقرار.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء تناول أيضًا قضايا خاصة بالقطاع العام، من أبرزها: تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة. إخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة لشرعة التقاعد عبر مجلس الخدمة المدنية. تعديل المرسوم رقم 5240/2001 ليشمل جميع المتعاقدين، على أن يُطرح في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب. التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين وفق معايير العدالة والكفاءة والأقدمية.

وبحسب البيان، أبدى الرئيس بري تفهّماً كاملاً ودعماً مطلقاً للمطالب، مؤكداً أنّه سيُتابع تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية. كما شدّد على أهمية الإسراع في تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية بما يضمن استمرارية المرفق العام.

وخلال اللقاء، اتصل الرئيس بري مباشرة بوزير المالية ياسين جابر، وأصرّ على عقد اجتماع عاجل مع وفد الرابطة. وبناءً على الاتصال، استقبل الوزير الوفد فورًا، حيث جرى اجتماع وُصف بالإيجابي للغاية، بحث خلاله الجانبان شروط المثابرة والتقديمات الاجتماعية وتصحيح الرواتب.

وأبدى الوزير استعداده لتعديل شروط المثابرة، ووافق على ضمّ ممثلين عن الرابطة إلى الاجتماعات المقررة مطلع الأسبوع المقبل، التي ستُخصّص لبحث ملف الرواتب والتقديمات الاجتماعية حتى يوم الثلاثاء كحدّ أقصى.

كما ناقش الاجتماع الوضع الاجتماعي لموظفي القطاع العام، ونقل الوزير موقف مجلس النواب الداعم للمطالب المحقّة التي طرحها الوفد.

وأشار البيان إلى أنّ الوفد التقى عددًا من النواب في الوقت عينه، عارضًا المطالب نفسها، ومؤكدًا أنّ اللقاءات ستُستكمل في الأيام المقبلة مع رؤساء الكتل النيابية لمتابعة مسار تنفيذ هذه المطالب حتى تحقيقها بالكامل.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها أنّها تتابع بشكل مكثّف ودؤوب جميع الملفات المدرجة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، بهدف الوصول إلى حلول عملية ومنصفة تحفظ كرامة الموظفين واستمرارية المرفق العام.

وفي سياق منفصل، دانَت الرابطة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا، الذي أدّى إلى استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي أثناء تأدية عمله، معتبرةً أنّ استهداف مؤسسة عامة يشكّل اعتداءً على الدولة اللبنانية وانتهاكًا صارخًا لحماية الموظفين في المرافق العامة.