مرفأ العبدة من أهم المرافق الاقتصادية الحيوية في محافظة عكار: اكتفاء ذاتي للصياد بالقانون والقانون لا يحميه

يُعدّ مرفأ ببنين العبدة لصيد الأسماك من أهم المرافق الاقتصادية الحيوية في محافظة عكار وهو أكبر مرافئ الصيد في الشمال. تبلغ مساحته 41000 متر مربع ويعمل به يوميا حوالي خمسمائة مركب لصيد السمك وهو مصدر رزق لحوالي ألف وخمسمائة عامل بين صياد وصاحب عدة صيد ومركب وبائع سمك ونجار وميكانيكي. وللأسف تحوّل من مرفأ الى شاطئ بفعل الاهمال وتراكم الرمول في حوضه والتي باتت تشكّل عائقا رئيسيا أمام دخول وخروج مراكب الصيد، وله سنسول صخري أنهكته الرياح وتلاطم الأمواج وصار معرّضا للانهيار في أكثر من موقع.

هذا المرفأ الذي صار معمّرا وعجوزا يحتاج الى عدة عناصر أساسية لإصلاحه بشكل يخدم نهضته وهدف وجوده وأهمها تعزيل الرمول من حوضه وصيانة السنسول الصخري وإصلاح مدخله الذي يشكّل خطرا فعليا على المراكب عند الدخول والخروج، والى هندسة مراسي المراكب باحترافية تلائم زيادة عددها المتواصل، وقد قامت البلدية مؤخرا عبر مؤسسات مانحة بإنارة المرفأ ليلا ويجري التحضير لبدء إزالة الرمول من حوضه الذي لم ينظف منذ عشر سنوات إضافة الى عدة مشاكل تواجه الصيادين يوميا في عملهم ومنها منافسة السمك الأجنبي والصيد بالديناميت والنفايات والتي تتكدس في البحر.

وفي هذا الإطار، أوضح أبو زيد عيد: ينافسنا السمك الأجنبي الذي يدخل الى سوقنا سواء عبر التهريب أو الجمرك بأنواع غالبا لا نصطادها في بحرنا مثل الاجاج والبراء وعموم الأسماك المثلجة أو المبردة بمواسم معينة، ولكن المستهلك يفضّل السمكة البلدية الطازجة على السمكة الأجنبية، ومنطقتنا تستهلك كل كمية الأسماك التي نصطادها ولا توجد لدينا مشكلة ببيع السمك، ولكن أصبحت الرزقة من صيد السمك قليلة والصياد غالبا لا يجني أرباحا تجعله يطوّر عدّته فهو يكفي بيته ويستر حاله ودائما يخرج بالتساوي بين مصاريفه وإنتاجه بسبب قلّة الأسماك ومصاريف بدل كلفة الصيد من محروقات وشباك وعدة مختلفة، ولكنه يريد أن يعمل ليكافح البطالة وعدد العمال يزداد كل يوم. وأكد عيد ان الصيف هو الموسم الرئيسي لصياد السمك ولكن ظروف البحر وطبيعته التي خرّبها الإنسان والرياح التي تهب في غير أوقاتها تعطّل عمل الصياد وتعرّضه للخطر وقلّة السمك في البحر بسبب التلوث والمتفجرات، والتي كلها عناصر تعطّل عملية الصيد.

طالب

وقال المختار محمد طالب ان المشاكل الرئيسية التي تعطّل صيد السمك هي في المرفأ، فالمرفأ يحتاج الى صيانة دورية في حين انه مهمل لطبيعته منذ عشر سنوات وأكثر. ونتمنى على الدولة رعاية أمور الصيادين وتطبيق القانون عليهم ومنع الصيد في موسم بيضه وتكاثره حتى تنمو السمكة وتكبر، وذلك يكون بالتعويض على الصيادين لتبديل شباكهم من الضيّق الى الواسع ومنع الصيد بالمتفجرات وإصلاح مدخل ومخرج المرفأ، ففي الشتاء تحصل عدة حوادث بسبب الأمواج العالية فيغمّ على الربان تحديد بوابة المرفأ فيصدم بالصخور ويخترب بيته، وإذا تضرر جسديا من الحادث لا معين له إلّا لله، فلا ضمان ولا تأمين، وهناك ملف التعاونية يجب أن يفعّل وتنتخب هيئة جديدة للاهتمام بأمور الصيادين.

الرشيدي

وأوضح هيثم الرشيدي ان صياد السمك يعاني من عدة مشاكل وهذه المعوقات تعود مسؤوليتها الى اهمال الدولة لقطاع صيد الأسماك عموما، فالنفايات يجب أن تمنع من الرمي بالبحر سواء عبر المجارير أو مخلّفات السكان لانها تقتل بذور السمك ويصبح السمك قليلا، فالصياد رزقته تقوم على كمية صيده فإذا لم يوفّق بالصيد يعود الى بيته بخيبة الأمل. ثم يجب قمع الصيد بالديناميت كليا وتنظيم شباك الصيادين الى مقاس واسع بعد تعويض الصياد عن شباكه الضيقة، ونحن متروكون ومتوكلون على ربنا فلا رعاية ولا ضمانة، آملين من الدولة إعادة بناء تعاونية صيادي الأسماك والدعوة الى انتخابات بأسرع وقت وعن بيع السمك بالسوق. وقال ان هناك استهلاكا كبيرا من ابن عكار للسمك وكل صيدنا نبيعه بالداخل والى مطاعم المناطق اللبنانية، فلا فاقة في بيع السمك ولكن السمك قليل.

المصري

وقال المحامي خالد المصري انه هناك قانون يُعمل على إصداره في مجلس النواب، ينظم شؤون صيادي الأسماك في كل لبنان. وبشكل عام فان صياد السمك يحب القانون ويدفع ضرائبه، لان القانون يحميه وكل المراكب في مرفأ العبدة مرخصة وتنفذ القوانين المرعية ولكن القانون لا يحميهم فتنظيف المرفأ أمر ضروري وأساسي لحفظ المراكب وهو مجال وزراة النقل التي عليها تنظيم مناقصة لتنظيف الرمل ولم ينظف منذ عشر سنوات، لذلك يمتعض الصياد أحيانا من تسلّط الجهات المختصة في الدولة على حركته في الصيد بسبب حرمانه من كل شيء، فهو محروم من كل الخدمات الرسمية وعليه تطبيق كل القوانين الرسمية وصارت كلفة مصلحة الصيد وعدّتها باهظة فأصغر عدة صيد تبلغ كلفتها فوق الثمانين ألف دولار، وعندنا حوالي ألف وخمسمائة صياد فقط في مرفأ العبدة، وكل صياد لديه أسرة في منزله، وإذا تضرر في البحر لا منقذ له غير رفاقه وأهله. ومرة ظلّ أحد الصيادين يومين في عرض البحر ينتظر النجدة ولم يحصل عليها إلّا من أخيه وأهله بعد صعوبة الاتصال معه، كما انه يصطاد في مساحة محددة في المياه لا يستطيع الخروج منها للصيد في عمق البحر فتخرج عليه البحرية اللبنانية وترجعه وربما هذا لسلامته.

تحقيق: موسى موسى