نتنياهو المتستر وراء "مصدر سياسي".. ماذا يريد من هذه الإيجازات؟ 

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: اعتبر محلل الشؤون الإعلامية والسياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت عيناف شيف أن ثقافة الإيجازات المنسوبة إلى “مصدر سياسي رفيع” أو “مصدر أمني رفيع” تحولت خلال الحرب إلى ممارسة فاقدة للمصداقية والأثر العام. 

بحسبه، يستخدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هذه الصيغة لنقل رسائل لا يريد أن يتحمل مسؤوليتها علنًا، فيما باتت هذه الأساليب أيضًا وسيلة لتبرير قرارات عسكرية وسياسية مثيرة للجدل، أبرزها الاندفاع نحو احتلال مدينة غزة ومخيّمات الوسط رغم المخاطرة الواضحة بحياة الأسرى الإسرائيليين.

ويشير شيف إلى أن كشف القناة 12 العبرية عن تصريحات منسوبة لمصدر أمني رفيع، أكد فيها أن “صفقة كان يمكن أن تعيد أسرى أحياء إلى منازلهم الأسبوع الماضي”، لم تُحدث صدى يذكر، بل جرى ابتلاعها كما ابتلعت تصريحات مشابهة على مدار العام الأخير. هذه الحالة، وفق الكاتب، تطرح سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا عميقًا: هل على المسؤولين عن ملف الأسرى والمعارضين لنهج نتنياهو البقاء في مواقعهم، أم أن عليهم الاستقالة والإفصاح عن حقيقة ما يجري؟.

في هذا السياق، يلفت شيف إلى موقع اللواء (احتياط) نيتسان ألون، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال، الذي يضفي “ختم المصادقة” على العمليات المرتبطة بالأسرى، رغم أن الاستخبارات التي يستند إليها قد أثبتت في الماضي عدم دقتها. ويضيف أن رفض الحكومة لاتفاق عملت من أجله شهورًا طويلة، مقابل المضي في عملية وصفها مصدر أمني بأنها “مقامرة جامحة” بحياة الأسرى، يجعل من بقاء ألون في موقعه مسألة إشكالية.

الأمر نفسه ينسحب على رئيس أركان جيش الاحتلال، الفريق أول إيال زمير، الذي عبّر بوضوح عن تحفظه من اجتياح غزة، ورأى أن الظروف باتت مهيأة لاستعادة الأسرى عبر صفقة. ومع ذلك، فإن مضيه في تنفيذ توجيهات المستوى السياسي سيجعله، بحسب شيف، يتحمل مسؤولية عملية لا تحظى بدعم شعبي، بل قد تحطم “الأسطورة” التي يدّعي الدفاع عنها. وهنا يرى الكاتب أن زمير إذا اعتبر نفسه رجلًا أخلاقيًا، فلا يبقى أمامه سوى خيار واحد: الاستقالة.

ومع ذلك، يستبعد شيف أن تؤدي استقالات حتى من هذا المستوى الرفيع إلى تغيير جذري في المشهد السياسي أو الأمني، فالجماهير التي لم تتحرك في السنوات الأخيرة بعد أزمات متتالية، لن تفعل ذلك بسبب مؤتمر صحفي أو استقالة شخصية بارزة. لكنه يؤكد أن إعلان الاستقالة يبقى مهمًا، لأنه يعبّر عن الحقيقة، ولأن قول الحقيقة – مهما كان تأثيرها محدودًا – يجب أن يبقى خيارًا مطروحًا في مواجهة سياسات يعتبرها “مدمرة وغير أخلاقية”.