الإعلاميَّ الحكوميِّ بغزَّة يدين جريمة "دار الأرقم".. ويؤكِّد: صمت العالم شراكةً بالإبادة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال 'الإسرائيلي' باستهدف مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي الآلاف من النازحين الذين اضطروا للفرار من منازلهم بسبب القصف الوحشي المستمر.

وأسفرت هذه الجريمة الجديدة عن استشهاد 29 شهيداً، من بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى عدد من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل. بحسب بيان المكتب الحكومي بغزة.

ووصف المكتب الحكومي، الجريمة المروعة بـ 'حلقة جديدة في سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال'، حيث استهدف حتى اليوم 229 مركزًا للنازحين، مما يعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين في أوقات النزاع.

وأشار إلى، أن العدوان الإسرائيلي يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه المدنيون صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الطبية في ظل تدمير المستشفيات واستمرار الحصار المفروض على القطاع.

وحمّل الاحتلال 'الإسرائيلي' والإدارة الأمريكية، إضافة إلى بعض الدول المتواطئة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن استمرارية جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وطالب الإعلامي الحكومي، في بيانه، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لإدانة هذه المجازر الوحشية ووقف تواطؤ بعض الدول مع الاحتلال.

كما طالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه المستمر، بالإضافة إلى إرسال لجان تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

وشدد المكتب الحكومي، على أن صمت العالم على هذه الجرائم وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لوقفها يُعتبر شراكة في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.