توني بلير.. "الوصي الدولي" على غزة أم أداة لإعادة إنتاج الفشل؟

من جديد يعود اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى صدارة المشهد السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية، وهذه المرة عبر ما نشرته 'وول ستريت جورنال' بشأن مقترحات لإسناد دور محوري له في ترتيبات 'اليوم التالي' لحرب الإبادة على غزة.

غير أن حضور بلير ليس تفصيلًا عابرًا، بل يكشف، وفق خبراء، عن منطق السيطرة الغربية على صياغة مستقبل القطاع بعيدًا عن الإرادة الفلسطينية، واستحضار تجارب فاشلة ومشاريع ذات طابع استعماري.

وذكرت مجلة 'إيكونوميست' البريطانية أن عدة حكومات ومراكز أبحاث طرحت خططا لـ'اليوم التالي' في غزة، تراوحت بين مبادرات أوروبية وعربية وأخرى صاغتها حركة المقاومة الإسلامية حماس نفسها، مبرزة أن الخطة الأكثر إثارة للجدل تبقى تلك التي يقودها توني بلير.

وتابعت المجلة في تقرير أن بلير، الذي كثف زياراته للقدس المحتلة منذ الأسابيع الأولى للحرب، دفع بمؤسسته في لندن لإعداد مقترح يقضي بإنشاء 'السلطة الانتقالية الدولية لغزة' 'جيتا' كهيئة تعمل بتفويض أممي لمدة خمس سنوات، يديرها مجلس من سبعة أشخاص وأمانة تنفيذية صغيرة، بتمويل خليجي.

تجربة العراق

يقول الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن اسم بلير لم يأت من فراغ، بل سبقه تحرك سياسي ملحوظ في الأشهر الماضية، تضمن لقاءً مع رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، واجتماعات أخرى مع مسؤولين أمريكيين من بينهم جاريد كوشنر في البيت الأبيض.

'هذه التحركات وضعت بلير في موقع متقدم ضمن التصورات الغربية'، يضيف فريحات لصحيفة 'فلسطين'، لكنه يحذر من أن استدعاءه يعيد إلى الأذهان تجربة العراق عام 2003، حيث لعب دورًا مركزيًا في غزو انتهى بفوضى طائفية وإدارة كارثية بقيادة بول بريمر، إذ أن التفكير بإسناد مهمة مشابهة لبلير في غزة لا يعدو كونه استنساخًا لوصفة فاشلة.

وعن أسباب اختيار بلير تحديدًا، يوضح فريحات أن للرجل شبكة علاقات ممتدة في الشرق الأوسط، وإن كانت غير ناجحة، لكنها وثيقة مع (إسرائيل) والولايات المتحدة، مشيرًا إلى تقارير عدة تحدثت عن دوره في صياغة خطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، الأمر الذي يجعل منه خيارًا مناسبًا لواشنطن وتل أبيب باعتباره شخصية 'موثوقة الولاء' لهما.

غير أن نجاح أي خطة من هذا النوع يظل مرهونًا، كما يشير فريحات، بقبول الأطراف الفلسطينية، وهو ما يبدو بعيدًا. فالسلطة الفلسطينية لم تمنح مباركة واضحة، بينما تملك حركة 'حماس' القوة الفعلية على الأرض، ما يمنحها القدرة على إفشال أو إنجاح أي مبادرة. وهنا يتساءل فريحات: إذا كان جيش الاحتلال بكل ما يملك من ترسانة عسكرية فشل في فرض سيطرته على غزة، فكيف يمكن لبلير أن ينجح دون قبول الأطراف؟

ويشير إلى أن الغموض لا يزال يكتنف جوهر الخطة الأمريكية، خصوصًا ما يتعلق بمصير ملف التهجير، فحتى وإن أُدرجت بنود حول إعادة الإعمار، إلا أن ذلك لا يضمن بقاء الفلسطينيين في القطاع، كما أن غياب جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي يضاعف الشكوك.

سمسار سياسي واقتصادي

أما الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي فيشير إلى أن بلير لم يهبط فجأة إلى الملف الفلسطيني، بل يقود منذ أكثر من عام ونصف تحركات ميدانية، شملت زيارات لعدد من الدول العربية و(إسرائيل)، وعقد لقاءات مع أطراف فلسطينية مختلفة.

وبحكم امتلاكه شركة استشارات عالمية تمول مشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإنه -بحسب مجلي- بات أشبه بـ'سمسار سياسي واقتصادي' حيثما وُجد المال الغربي. ولهذا يقول الإسرائيليون ساخرين: 'أينما يوجد المال، يوجد بلير'.

لكن مجلي يستبعد أن يكون بلير 'حاكمًا فعليًا' لغزة، لعلمه أن أهل القطاع لن يقبلوا بذلك، وأن ما يجري تداوله في الأوساط الإسرائيلية هو منحه موقعًا تنسيقيًا على المستوى الدولي، بينما تظل الإدارة الميدانية بيد لجنة وطنية فلسطينية-عربية، تشرف على قضايا الأمن والخدمات المحلية. ويضيف: 'لن يجلس بلير في قصر بغزة، فالمشهد المدمر لا يسمح بذلك، بل سيبقى مرتبطًا بمؤسسات التمويل والإشراف من الخارج'.

وحول موقف السلطة الفلسطينية، قال مجلي إن بلير كان يزور رام الله في وقت لم يلتق فيه أي مسؤول أمريكي بقيادة السلطة منذ انتخاب ترامب، محاولًا التنسيق معها، لكن السلطة –بحسب وصفه– 'مسلوبة الإرادة'، إذ تُفرض عليها الأدوار وتُجبر على التعامل مع الخيارات المطروحة، حتى لو كانت سيئة أو أقل سوءًا.

وأضاف أن السيناريو المتداول اليوم في (إسرائيل) يقوم على أن تكون هناك 'لجنة وطنية' من قوى فلسطينية وعربية لإدارة الشؤون الأمنية والمحلية في غزة، بينما يقود بلير هيئة عليا مرتبطة بالاحتياجات الدولية وتعبئة الموارد المالية، دون أن يكون حاضرًا على الأرض في موقع إداري مباشر.

وشدد على أن غزة المدمرة لا تملك مقرات أو مؤسسات تسمح بحكم مركزي تقليدي، لكن هناك بالفعل قوى ميدانية ودوائر قائمة، بعضها تابع لحكومة غزة، وأخرى للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى نشاطات تطوعية هائلة تغطي مجالات التعليم والصحة والخدمات الإنسانية، حتى وسط الركام.