مساعدات محدودة وفوضى في التوزيع تعمّق الكارثة الإنسانية في غزة

أكد خبراء اقتصاديون أن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة – سواء عبر البر أو الجو – لا تزال محدودة للغاية، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني نسمة يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.

وأشاروا إلى أن الاحتلال يواصل فرض قيود صارمة على إدخال الإمدادات، ما تسبب في انقطاع شبه تام للمساعدات خلال الأشهر الماضية.

وأوضحوا أن الأزمة لا تقتصر على نقص الإمدادات، بل تتعمق بفعل سوء إدارتها، وتكرار حصول فئات محددة عليها، ما ساهم في خلق فجوة اقتصادية خطيرة، وانتشار ظاهرة الاحتكار، وظهور سوق سوداء تبيع السلع بأسعار خيالية في ظل غياب الرقابة.

وطالب الخبراء بتوسيع دائرة المساعدات، وضمان العدالة في توزيعها، وإعادة تمكين السوق الرسمي ليقوم بدوره في ضبط الأسعار وإنعاش الاقتصاد المنهك.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن الفوضى الحاصلة ليست نتيجة غياب المساعدات بشكل تام، بل بسبب سوء إدارتها وغياب العدالة في التوزيع.

وأوضح أبو قمر: 'ما يتم إدخاله يوميًا لا يتجاوز 80 شاحنة، بينما القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية. ما يدخل يمثل أقل من 10% من الحاجة الفعلية، وبالتالي من الطبيعي ألا يشعر الناس بأي تحسن ملموس'.

وأضاف: 'إدخال المساعدات بشكل منتظم بدأ منذ أيام فقط، لكن الناس يعانون من الندرة منذ أكثر من 150 يومًا من الإغلاق الكامل. المخازن فُرغت، والمنازل فقدت ما فيها، وبالتالي فإن الأزمة مركّبة ومزمنة، ولا تُحل ببضع شاحنات'.

وأشار إلى أن تكرار حصول نفس الفئة من الناس على المساعدات خلق فجوة اقتصادية خطيرة، فبينما يكدّس البعض المساعدات، يعجز آخرون عن تأمين الطعام لأطفالهم. 'الاحتكار أصبح واضحًا، والجشع زاد من معاناة الفقراء'.

وتابع: 'السوق السوداء باتت المسيطرة. كثير من المساعدات تُحوَّل إلى سلعة تُباع بأسعار خرافية، نتيجة غياب الرقابة الحقيقية، وتعمد الاحتلال ضرب السوق الرسمي وتغذية مسارات الفوضى الاقتصادية'.

وأشار إلى أن 'فئة صغيرة من التجار تملك السيولة، وتشتري ما يتوفر من سلع بكميات ضخمة تحسبًا لأي إغلاق مفاجئ للمعابر، ما يضرب استقرار الأسعار، ويمنع أي انخفاض محتمل'.

واختتم أبو قمر حديثه بالقول: 'العامل النفسي له دور كبير. الناس تخشى المستقبل المجهول، وتعلم أن الحرب قد تعود في أي لحظة، لذا من يحصل على مساعدة يخزّنها، ومن يملك مالًا يشتري أكثر. لكن لو أُعلنت هدنة واضحة وطويلة، سنشهد انهيارًا سريعًا للأسعار حتى دون زيادة الشاحنات'.

ودعا المؤسسات الإنسانية إلى إعادة النظر في آلية التوزيع، وتعزيز الشفافية، ومنع الاحتكار وتكرار الأسماء، مع التأكيد على أهمية فتح المعابر للتجار، وتمكين السوق الرسمي من العودة، لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد غزة المنهار.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران إلى ضرورة تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرًا من أن استمرار دخولها بشكل عشوائي ومنفلت يسهم في تفاقم الأوضاع ويدعم حالة الفوضى والاحتكار.

وقال: 'كميات كبيرة من المساعدات أصبحت تُباع بأسعار خيالية في السوق السوداء، بدلًا من أن تصل إلى العائلات المنكوبة التي لا تملك سوى الصبر'.

وأشار إلى أن الأوضاع في غزة باتت كارثية؛ المال نفد، وآلاف البيوت دُمرت، والممتلكات سُرقت، والمواطن يواجه الموت أو البقاء في ظروف قاسية دون مأوى أو غذاء كافٍ.

وطالب الدقران مصر والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية، من خلال ضمان وصول المساعدات إلى مستودعات وكالة الغوث (الأونروا) والمؤسسات الإغاثية ذات النزاهة والخبرة، لضمان توزيع عادل وفعّال يحقق الكرامة ويحفظ الأرواح.

وختم حديثه بالقول: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد عدالة في التوزيع، ونطالب بوقف نزيف الدم، ورفع الحصار، وإغاثة شعب يعاني بصمت وتنهك كرامته تحت قصف لا يرحم'.