اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٢ أيار ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
رأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أن “مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان”.
واعتبرت النقابة في بيان “أنّ إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة واستبدالها بما يُسمى “فاتورة ألكترونية” فالنقابة قد اعترضت على هذا المشروع سابقًا عام 2022 ولكن منهجية تفتيت المؤسسة ما زالت مستمرة رغم تغيير النهج”.
وقالت: إنّ المقصود هو عدم اصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة حاليًا في المؤسسة، واستبدالها بإصدار “فاتورة ألكترونية”، يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ألكترونية ومراكز دفع مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة حاليا تبقى تتمتع بقيمتها النقدية في حال تم عرضها على المشترك ولم تُسدد، يتم ارجاعها لقسم المتأخرات في المؤسسة بحيث تتخذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتحصيلها.
ولفتت النقابة إلى أنّ اعتماد هذا الاجراء يستوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على اساس الفواتير، والمادة العاشرة من نظام الإشتراك بالتيار الكهربائيّ.
وفي موضوع الحد الادنى رأت النقابة “ان الحد الادنى للأجور وما توصلت اليه المشاورات وما تسرب عن ذلك، وُجب وقبل رفع الحد الادنى، حل مشكلة غلاء المعيشة والذي ادت الى خلل في سلم سلاسل الرتب والرواتب المطعون فيها امام مجلس شورى الدولة”.
