ثلاثة مسارات متلازمة في لبنان.. البرنامج الإصلاحي وحصرية السلاح والرقابة

ما هي الخطوات اللبنانية التي ستلي اللقاءات الرسمية مع صندوق النقد الدولي التي جرت في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي؟ وما مدى ارتباط النهوض الاقتصادي بالملفات السياسية والأمنية قيد المتابعة؟

بعد الاجتماعات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، تولدت أجواء إيجابية عن إمكان حصول دعم دولي للبنان وانعقاد مؤتمر دولي لمساعدته، وما جعل واشنطن ومعها الصندوق أكثر إيجابية من أي وقتٍ مضى، هو إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية، الذي شكل نقطة تحول في المقاربة الدولية للملف الاقتصادي اللبناني.

ووفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، فإن الصندوق هو في انتظار إقرار بقية القوانين المطلوبة للإصلاحات، فضلاً عن التعيينات في الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران. ثم إجراءات تركيب أجهزة 'السكانر' على كافة الحدود اللبنانية، وإنجاز خط واحد للانطلاق من المطار إلى الوسط التجاري ومنه إلى المطار.

وأوضحت المصادر ل'صوت بيروت انترناشونال'، أن الصندوق تلقف كل ذلك بإيجابية، وهو ينتظر أيضاً قانون هيكلة المصارف. الأمر الذي يتيح وجود برنامج يقدمه لبنان إلى الصندوق في أيلول المقبل. مما يجعله مشرعاً أمام الدعم الخليجي، ومن ثم انعقاد مؤتمر دولي لدعمه بشكل عام.

وتكشف المصادر، أنه خلال الاجتماعات مع الصندوق لم يتطرق الحديث عن السلاح، لأن الوزراء الذين كانوا موجودين هناك لا يتعلق اختصاص مهمتهم بموضوع السلاح.

لكن هناك تركيز على الإصلاحات الاقتصادية لعودة لبنان إلى الوقوف على رجليه والانطلاق في عملية استنهاض كاملة لكل مرافقه.

وشكلت مشاركة الموفدة الرئاسية الأميركية مورغان أورتاغوس في حفل السفارة اللبنانية في واشنطن، رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين حول الدعم للإصلاحات ووضع ذلك تحت المجهر والمراقبة بكافة تفاصيلها لكي تشكل مع حصرية السلاح بيد الدولة، ودور القضاء وتفعيله، ثلاثي يجب أن يسير معًا لإنقاذ لبنان.

ومن المنتظر أن ينحو وضع لبنان الداخلي الى التحسن. ومع وجود البرنامج الإصلاحي الذي على أساسه سيتم دعم لبنان بعد نحو ستة أشهر، مضافاً إلى الإنجازات التي ستؤثر على الانتخابات النيابية المقبلة، وتوقع أن يطرأ تغيير على شكل المجلس النيابي الحالي، فإن هناك توقعات بنتائج أفضل للبلد.

وتكشف المصادر، أن أغلبية من سيتم تعيينهم في المراكز والهيئات الناظمة والرقابية سيكونوا من شاغلي وظائف في الخارج. وهذا ما يجعلهم مسؤولين حيال المواطن. ولا يعود المسؤول عن ذلك الوزراء المختصين، نظراً للصلاحيات التي ستعطى لهم لخدمة أفضل. ثم أنه لا يعود للوزير ولا للحزب المقرب منه أية مسؤولية تجاه الخدمات العامة.

كل هذه العوامل إذا تحققت، سيتم إيصال مناخ الثقة إلى المجتمع الدولي، الذي سيراقب كل تفاصيل المشاريع بشدة. وأشارت المصادر أن تعيينات إدارة مجلس الانماء والإعمار مهمة جداً في هذا الإطار، وهو المجلس الذي سيتولى لاحقاً مسؤولية إعمار القطاعات كافة. وستكون هناك مراقبة لتفاصيل الإعمار تجنباً لإنشاء تونالات تحت الأرض كما جرى في السابق.

وكشفت المصادر أيضاً، أنه وإن كان ملف السلاح لم يناقش في واشنطن، لكنه لا يزال يشكل أولوية أميركية بالنسبة إلى الملف اللبناني، ويفترض أن تستكمل الدولة جهودها في هذا الإطار، ووقف المبررات التي تتمسك بها إسرائيل في استمرار قصفها من جهة. وكذلك يجب على الدولة الإمساك تماماً بسيطرتها على كامل أراضيها ليكون ذلك مناخاً مطلوباً للنهضة الاقتصادية المرتقبة، ولإعادة إعمار ما تهدم. وبالتالي، ان العامل السياسي والأمني له أبلغ الأثر على المسار الاقتصادي الجديد وعلى الدعم الدولي الموعود به لبنان.

ومن المرتقب أن تنجز عملية التعيينات في الهيئات الناظمة والاعمارية خلال شهر. وسيتم تجميع كافة الخطوات التي أعدها لبنان للنقاش مع صندوق النقد في برنامج متكامل وموحد للخروج في اجتماعات شهر أيلول بخطة كاملة متكاملة تؤدي إلى نتائج عملية من الصندوق.