خطة الجيش لحصر السلاح: تفاهم يقطع الطريق على المواجهة ويحمي الاستقرار

كتب ميشال نصر في 'الديار'

في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان السياسي والأمني، تطلّ إلى الواجهة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تحت سقف الدولة، في سياق تحولات إقليمية عميقة وتحديات متشابكة. فالخطة التي سوف تسلمها المؤسسة العسكرية إلى الحكومة لا تُختزل بكونها إجراءً تقنيًا أو إداريًا، بل تُعدّ رهانًا على قدرة الجيش على القيام بدور جامع، قائم على التفاهم الوطني والشركة مع مختلف المكوّنات اللبنانية.

المصادر المواكبة تؤكد أنّ الحكومة، بدعم من الرؤساء الثلاثة، ستوفّر الغطاء اللازم للمؤسسة العسكرية، وأنّ جميع الأطراف، بما فيها القوى السياسية الأساسية، تُبدي ثقة بحكمة قيادة الجيش وحرصها على الاستقرار الأهلي. ويبرز هنا الدور المحوري للعلاقة الممتازة بين قيادة الجيش وقيادة حزب الله، إذ شكّلت هذه الثقة المتبادلة أساسًا صلبًا لمنع أي صدام، وترسيخ مناخ إيجابي سمح للجيش بتنفيذ مهامه جنوب الليطاني دون أي إشكال.

وتشير المعطيات إلى أنّ التنسيق القائم بين اليرزة وحارة حريك مستمر على مدار الساعة، وهو ما جنّب البلاد توترات ميدانية، وأثبت أنّ الحوار هو السبيل الأجدى لمعالجة الملفات الحساسة. ومن هذا المنطلق، فإنّ مقاربة الجيش للملف تنطلق من مبدأ التدرج والحلول التوافقية، عبر ضبط السلاح وتعزيز سلطة الدولة في المناطق، من دون انزلاق إلى أي مواجهة داخلية.

في الخلاصة، لا يُنظر إلى خطة حصر السلاح بمعزل عن السياق الإقليمي والداخلي، بل كجزء من مسار طويل يقوم على التفاهم والمعالجة الهادئة بين الجيش وحزب الله وسائر المكونات. نجاح هذه الخطة مرهون بقدرة اللبنانيين على تكريس ثقافة الحوار، وتحويل المؤسسة العسكرية إلى مساحة ثقة مشتركة تعيد ربط الدولة بمجتمعها، وتمنع الانزلاق إلى صدامات خاسرة. وإذا ما استمر هذا النهج القائم على التعاون والتفاهم، فقد يشكّل خطوة نوعية نحو تعزيز الاستقرار وإعادة ترميم الثقة بالدولة ومؤسساتها.