«لجنة وقف اطلاق النار» تستبدل رئيسها في بيروت…وإسرائيل تدخل على خط فتنة جرمانا

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الميجور جنرال مايكل ليني، حيث تمنى الرئيس عون التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة، وذلك في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، وقد تم التعيين رسمياً في قصر بعبدا.

واكد رئيس الجمهورية اثناء اللقاء، ان الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب لاسيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة، لافتا الى ان ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية.

مصادر حكومية استبقت وصول المسؤول الاميركي، فكشفت ان الجيش داهم اكثر من 500 موقع لحزب الله جنوب وشمال الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذا يعني ان الدولة اللبنانية تنفذ ما التزمت به من خلال القرار 1701 وملاحقه.

غير ان احداثا مقلقة في المناطق المحررة بجنوب لبنان يخشى ان تتفاقم تتطوّر نحو الأسوأ، فقد تزايدت عمليات تصدي الاهالي ومنعهم لدوريات حفظ السلام الدولية 'اليونيفل' من الدخول الى القرى جنوب نهر الليطاني.

فاليوم الاربعاء افادت معلومات صحفية أن دورية فرنسية تابعة لليونيفيل ألقت قنابل مسيلة للدموع بإتجاه المواطنين في بلدة قانا بعدما اعترضوا دخول الدورية من دون مرافقة الجيش اللبناني. وكذلك افادت مراسلة «الأخبار» ان إشكالا بين مجموعة من الأهالي وقوة من الوحدة الفرنسية في جبال البطم حدث أثناء محاولة ثلاث آليات الدخول إلى أطراف البلدة ما دفع الأهالي إلى اعتراضها ومنع تقدّمها.

فتنة جرمانا

اقليميا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنّ 'الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية تحذيرية وهاجم مجموعة متطرفة كانت تستعد لمهاجمة الدروز بصحنايا في سوريا'.وأكّد 'أننا وجهنا رسالة إلى النظام السوري بأن إسرائيل تتوقع منه التحرك لمنع إلحاق الأذى بالدروز'.

هذا التدخل الاسرائيلي المباشر يضعه المراقبون في خانة المسار السياسي الاستراتيجي الذي الذي اتخذته تل ابيب منذ سقوط نظام بشار الاسد، والقاضي بعدم السماح لتركيا وحلفائها في النظام السوري الجديد بفرض سيطرتهم الكاملة على سوريا، وفرض اسرائيل نفسها كشريك في الحلّ الدولي القادم للأزمة السورية.

وكان قد توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا ليل الثلاثاء إلى اتفاق نصّ على 'محاسبة المتورطين في هجوم دامٍ تعرضت له المنطقة، والحدّ من التجييش الطائفي'، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، ومصدر درزي مشارك في الاجتماع لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان٬ عن 'مقتل 14 شخصا على الأقل هم 7 مسلحين محليين دروز و7 من قوات الأمن ومسلحين تابعين لها في اشتباكات ذات خلفية طائفية اندلعت ليل الاثنين الثلاثاء في جرمانا قرب دمشق'.

وكان قد أفاد 'المرصد ' سابقا بأنّ 'اشتباكات عنيفة استُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، اندلعت في مدينة ​جرمانا​ بريف دمشق، بين مسلّحين اقتحموا أحياء في المدينة وآخرين في المدينة ذاتها، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لشخص من طائفة الموحّدين الدّروز، خلق حالةً من الاحتقان الشّعبي وحملة تحريض طائفي عارمة شهدتها الشّوارع في محافظات سوريّة عدّة'.

وأجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية الجديدة، تركيا، السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لـ'وقف حمام الدم'، وفق بيان من الحزب.

الانتخابات البلدية

قبل اربعة ايام من موعد اجرائها، أعلنت قيادتا 'حزب الله' و'حركة أمل' في لبنان عن تشكيل لوائح موحدة للمجالس البلدية والاختيارية بمناطق جبيل وكسروان، مع اقتراب موعد الانتخابات الأحد المقبل.

وكان كتب موقع العهد الاخباري التابع لـ«حزب الله» ان الحركة والحزب قد قرّرا اعتماد خيار التحالف في الانتخابات النيابية والبلدية منذ وقت طويل لاعتبارات استراتيجية، فمن الواضح عشية الاستحقاق البلدي الجديد أنّهما أصبحا أكثر تمسكاً بهذا الخيار وأشدّ إصراراً عليه، خصوصاً أنّ العدوان الإسرائيلي الأخير فرض على البيئة الشيعية تحدّيات كبيرة، في طليعتها التحدّي الإعماري والإنمائي الذي يعني البلديات مباشرة.

وقد شدّد امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم في خطبته الاخيرة اول امس على التحالف الانتخابي مع حركة امل في كافة الاراضي اللبنانية.

وفي سياق منفصل، اكدت مصادر اعلامية، ان الانتخابات لن تترافق مع هيئة إشراف يُعيّنها مجلس الوزراء بمرسوم، لكن القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية والقوى الأمنية ستتابعها عن كثب، ولن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة. وأن لا صلاحية للمجلس الدستوري بالنظر بأي طعن، إلاّ لجهة دستورية القوانين، وضمن آلية محددة ومهلة معيّنة.