نقابة المالكين ترد على زخور: لا لتمديد الظلم باسم النموذج الفرنسي.. والتعويض يجب أن يُمنح للمالك لا للمستأجر

ردّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، على ما جاء في تصريح المحامي أديب زخور بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، معتبرة أن الاستشهاد بالقانون الفرنسي في هذا السياق 'غير مقبول' و'يُستخدم لتبرير بقاء المستأجرين القدامى في العقارات بأبخس الأثمان'.

وأكدت النقابة أن القانون الفرنسي نفسه لا يسمح بمصادرة الأملاك الخاصة أو حرمان المالك من بدل عادل، مشيرة إلى أن أي قراءة مجتزأة له تشكل محاولة لتضليل الرأي العام ولتكريس واقع قانوني جائر بحق المالكين في لبنان.

ولفت البيان إلى أن الانهيار النقدي في لبنان أدى إلى خسارة الليرة أكثر من 95% من قيمتها، في وقت بقيت بدلات الإيجار شبه مجانية، ما حوّل العقارات إلى مصدر أرباح ضخمة للمستأجرين على حساب المالكين، الذين تحملوا وحدهم الخسائر الاقتصادية والمالية.

ورأت النقابة أن 'المنطق والعدالة يفرضان أن يُعوّض المالك وحده عن هذه الخسائر، لا أن يُمنح المستأجر امتيازًا إضافيًا لمجرد إخلائه العقار بعد استثماره لعقود طويلة بأثمان زهيدة'، مشددة على أنه لا يمكن المقارنة بين نظام اقتصادي مستقر كفرنسا وواقع مأزوم كمثل لبنان.

وأضافت: 'في فرنسا تُحتسب البدلات على أسس عادلة، وتحترم حقوق الملكية، أما في لبنان فقد جرى تحميل المالك كل الأعباء بحجة حماية المستأجر'، معتبرة أن 'أي نص قانوني يعطي تعويضًا للمستأجر عند الإخلاء هو استمرار لنهج غير عادل'.

وسألت النقابة: 'من يعوّض على المالك عن أربعة عقود من الحرمان والخسائر؟ وهل من المنطقي أن يُجبر المالك على دفع تعويض لمن استفاد من ملكه لعقود؟'.

وختامًا، أعلنت النقابة رفضها لأي تعديل قانوني 'يكرّس الظلم القائم'، مؤكدة أن 'حماية الملكية الفردية هي مبدأ دستوري أعلى لا يجوز انتهاكه'، ودعت مجلس النواب إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر تشريعات تنصف المالك وتعوّض خسائره المتراكمة.