محفوض: لا أحد يرغب بالاصطدام.. وعلى الدولة فرض الأمن بحكم دورها الدستوري والقانوني

كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر 'أكس': 'من يخطّط لافتعال مشكلة لن يجد في مواجهته أحدا من اللبنانيين، وعليه مشكلته ستكون مع دولته ساعتئذ سيكون أمام حائط مسدود. أما إصرار جماعة على الاحتفاظ بالسلاح فسيودي بها إلى خروجها عن مفهوم المواطنة وتحولها الى جسم غريب عن العائلات اللبنانية'.

وأضاف محفوض: 'لا أحد يرغب بالاصطدام، لكن الدولة لا تستجدي الأمن بل تمارسه وتفرضه بحكم دورها ووظيفتها دستوريا وقانونيا. والحديث عن اغتيالات يبقى بعهدة الأجهزة الشرعية وحدها كي تستدرك أي محاولات إرهابية وتؤمّن الحمايات اللازمة انطلاقا من وظيفتها بالرعاية والحماية'.