"الثلاثاء المنتظر"… جلسة حاسمة في القصر الجمهوري وملف حصر السلاح على الطاولة

تتجه الأنظار إلى القصر الجمهوري، حيث تُعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة حاسمة لمجلس الوزراء، تتمحور حول واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد اللبناني: ملف حصرية السلاح بيد الدولة.

فالجلسة المنتظرة تأتي بعد الخطاب اللافت لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، والذي دعا فيه صراحةً إلى قرار تاريخي يُكرّس السلاح الشرعي وحده، ويضع حدًّا لما وصفه بـ'الحروب العبثية'.

وفق مصادر 'المركزية' فإن 'الحزب' سيضغط بكل قوته حتى الثلاثاء لمحاولة إفراغ الجلسة من مضمونها، فتعيد، في أفضل الأحوال، التأكيد على مضمون البيان الوزاري، لا أكثر ولا أقل.

وبينما تلفت المصادر إلى أنها لا تريد أن تتحدى أحداً ولا إرضاء أحد بل تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وبناء دولة، تعتبر أن المواقف الملتبسة لن تمر لا محلياً ولا خارجياً وتدعو الحكومة إلى 'الإقدام'. وفي رأيها، الحزب يهوّل، لكنه لن يصعّد ولن يترك الحكومة وسيراهن على أنّ مجلس الوزراء، ولو أقر حصر السلاح ووضع خطة له، فإنه لن ينفّذها.. وهنا الأمر الأخطر، تختم المصادر.

جلسات متتالية

وقال مصدر سياسي بارز لـ'الجمهورية'، إنّ هذا الملف لن يُحسم في جلسة واحدة، إنما سيفتح حواراً داخل الحكومة فيه، تمهيداً للانطلاق في حوار وطني حول خطة الأمن القومي التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي وتبنّتها الحكومة في بيانها الوزاري. وستعرض الحكومة ما طُبّق من اتفاق وقف إطلاق النار والآلية المقترحة في ورقة الموفد الأميركي توم باراك.

وتوقّع المصدر تحديد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، يُستدعى إليها قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لتقديم عرض استكمالاً للجلسة الحكومية التي انعقدت قبل أشهر.

امتحان حكومي

في المقابل، اعتبرت مصادر سياسية متابعة عبر 'نداء الوطن' أنّ خطاب الرئيس جوزاف عون، رسم خارطة الطريق لملف حصر السلاح بيد الدولة، ويبقى الأهم وضع الآلية التنفيذية لتطبيق هذا القرار، وهو ما يمكن الاتفاق عليه على طاولة مجلس الوزراء أو حتى قد يتولاه الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة.

وأوضحت المصادر أنّه حتى الساعة، يتجه وزراء 'حزب الله' إلى المشاركة في جلسة الثلاثاء المقبل وعدم مقاطعتها، كونهم لم يبلّغوا أحدًا بعكس ذلك.