ملف السلاح على طاولة الحكومة!

يعيش لبنان حالة من الارتباك السياسي والأمني، حيث يجد نفسه أمام ملف شائك يتمثّل في سلاح 'حزب الله'، الذي يُعدّ قضية خلافية داخلية وضغطًا خارجيًا متزايدًا. والسؤال الجوهري هنا: هل تخشى الدولة اللبنانية مواجهة 'الحزب' خوفًا من اندلاع حرب أهلية جديدة، أم أنها ببساطة عاجزة عن التعامل مع هذا الواقع المعقّد؟

لبنان يقف عند مفترق طرق تاريخي. وكما قال الموفد الأميركي براك، فإن البلاد أمام خيارين مصيريين: إما بناء دولة قوية قادرة على فرض سيادتها، أو الموت السياسي والانهيار الكامل تحت وطأة السلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ها مبادرة الرئيس نبيه بري، التي رُفضت دوليًا، أظهرت عمق الانقسام حول هذه القضية، فيما حذرت مصادر فرنسية من أن استمرار هذا الواقع يهدد بإعادة لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية.

في هذه الأجواء، تبدو السلطة السياسية في حالة شلل تام، تكتفي بانتظار الكارثة بدل مواجهتها. وعلى الرغم من محاولات بعض القوى مثل الحزب 'التقدمي الاشتراكي' وحزب 'القوات اللبنانية' إدراج هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، إلا أن هذه الجهود بقيت من دون نتيجة، بفعل تعنّت الأطراف المعنية وصعوبة التوصل إلى تفاهم وطني جامع.

من جهته، حسم 'حزب الله' موقفه بشكل واضح: لا تسليم للسلاح تحت أي ظرف. موقف يعكس تمسّك 'الحزب' باستراتيجيته الأمنية والعسكرية، ويزيد من حدّة المواجهة السياسية الداخلية. أما الحكومة، فتجد نفسها أمام معضلة حقيقية: هل تملك الجرأة على فتح هذا الملف الشائك ومناقشته بصراحة، أم ستستمر بسياسة إدارة الأزمة بدل السعي إلى حلّها؟

براك، الناطق غير المعلن باسم كل من واشنطن والرياض ودول 'اللجنة الخماسية'، يدفع باتجاه تصعيد الضغوط على لبنان من أجل حصر السلاح بيد الدولة. في هذا السياق، يبرز دور رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، الذي يقع في قلب هذا الملف، ويواجه تحديات كبرى على المستويين الداخلي والخارجي.

الأنظار تتجه اليوم إلى شهر آب: هل ستقتصر حرارته على الطقس، أم أن السخونة السياسية ستبلغ ذروتها؟ ثمة من يرى أن التهويل الجاري ليس إلا أداة ضغط لفرض فتح ملف السلاح بشكل عاجل، وإلا فإن التصعيد قد يبدأ فعليًا مع الأيام الأولى من آب.

جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأسبوع المقبل قد تشكّل محطة مفصلية، إذ يُفترض أن يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها. لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الجلسة بداية حلّ، أم حلقة إضافية في مسلسل المماطلة؟

والسؤال الأخطر: هل يستطيع لبنان أن يجد تسوية وطنية تنقذه من المأزق، أم أن البلاد تتجه نحو مواجهة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث؟ المؤكد أن الضغوط الدولية ستشتد، وأن الوقت ينفد. المطلوب اليوم قرارات شجاعة… قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة.