الرئيس عون يقدّم رؤية لبنان للدورة الثمانين في الجمعيّة العامة

أسبوع 'رفيع المستوى'، على ما وُصف، تشهده الأمم المتحدة بدءاً من يوم غدٍ الاثنين في 22 أيلول الجاري وحتى 29 منه. فقادة دول العالم، ومن بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يرأس الوفد اللبناني الرسمي، سيجتمعون في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، خلال المناقشة العامّة للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها في التاسع من الجاري. ويُلقي القادة كلماتهم تِباعاً على مدى ستة أيّام، يُبيّنون فيها مواقفهم وأولوياتهم أمام الجمهور العالمي.

وهذه السنة تتمحور الكلمات تحت شعار: 'بالعمل معاً نُحقّق نتائج أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان'. أمّا عون، الذي غادر بيروت السبت وعقيلته متوجّهاً إلى نيويورك، فيُلقي كلمته الأولى، بعد انتخابه رئيساً للبلاد في 9 كانون الثاني الفائت، يوم الأربعاء المقبل، على ما هو مقرّر. على أن ينضمّ إلى الوفد اللبناني الرسمي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الموجود في نيويورك منذ أيّام، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة. ويرافق عون والسيدة الأولى عدد من المستشارين. علماً بأنّ البرازيل تبدأ بالكلام، في اليوم الأول تليها الولايات المتحدة الأميركية.

وتتجه الأنظار إلى ما ستتضمّنه كلمة عون أمام الأمم المتحدة، من عناوين، لما لها من أهمية وتداعيات تتعلّق بالوضع الحسّاس والدقيق الذي يمرّ به لبنان، ومنطقة الشرق الأوسط. وتقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، بأنّ مشاركة عون في الجمعية العامّة وحدها، لإلقاء كلمة لبنان، من شأنها أن تُعيد ثقة المجتمع الدولي به، لا سيما بعد غياب دام لسنوات بفعل انتشار جائحة كورونا، والشغور الرئاسي الذي دام أكثر من سنتين. وهو أمر أساسي وجيّد يؤكّد على حضور لبنان الفاعل في المحافل الدولية. كذلك فإنّ مضمون الكلمة التي سيلقيها عون، سيكون له صدى إيجابيّ أمام دول العالم التي تتابع مجريات الأحداث في لبنان ودول منطقة الشرق الأوسط.

وينطلق عون من كلمته، على ما أكّدت الأوساط، ممّا انتهى اليه في الكلمة التي ألقاها أمام القمة العربية- الإسلامية التي عقدت أخيراً في قطر للبحث في العدوان 'الإسرائيلي' على الدوحة. فقد دعا العرب إلى الذهاب بموقف موحّد إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة المرتقبة في نيويورك، يُجسّده سؤال واحد هو: 'هل تريد حكومة 'اسرائيل'، أي سلام دائم وعادل في منطقتنا؟ وقال: 'إذا كان الجواب نعم، فنحن جاهزون.. ولنجلس فوراً برعايةِ المنظمة الأممية وكلّ الساعين إلى السلام، للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا، أو نصف جواب أو لا جواب، فنحن أيضاً راضون. فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع، ونبني عليه المقتضى'.

وسيبدأ عون شخصياً بطرح هذا السؤال، على ما تلفت الأوساط، ولا سيما أنّ 'إسرائيل' التي تتحدّث عن أنّها تريد السلام في المنطقة، (وكان سبق لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أن وصّف سابقاً أمام الامم المتحدة، ما تعنيه حالة 'النعمة'، و'النقمة' في الشرق الأوسط في حال وقفت دول المنطقة إلى جانبها، أو امتنعت عن ذلك)، لا تزال تستمر في اعتداءاتها على لبنان وتغتال المدنيين الأبرياء من شعبه وتحتلّ أراضيه والتلال الخمس الحدودية رغم الاتفاق على وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي يفترض أن يكون كهدنة بين الطرفين. وقد التزم لبنان ببنود هذا الاتفاق، وعمل ولا يزال على تطبيقها، في حين لم تقم 'إسرائيل' بأي خطوة مقابل خطوات لبنان.

ولتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، سيُطالب عون بتطبيق مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية في قمةِ بيروت عام 2002، وتبنّتها الجامعة العربية بالإجماع، وتلقى اليوم تأييداً دولياً واسعاً بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عدَّة بدولة فلسطين. وخير دليل على ذلك، الإعلان الذي صدر منذ أيّام عن الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة بأغلبيّة ساحقة، تحت مسمّى 'اعلان نيويورك'، وذلك نتيجة جهد دؤوب من السعوديّة وفرنسا، والذي يُحدّد خطواتٍ ملموسةٍ ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها نحو حلّ الدولتين.

كما سيُشدّد عون على ما ذكرت الأوساط على عناوين عديدة، التزم بها في خطاب القسم وفي البيان الوزاري للحكومة أبرزها:

1- الثوابت اللبنانية لجهة التأكيد على سيادة لبنان وعلى ضرورة انسحاب 'إسرائيل' من النقاط التي تحتلّها في الجنوب، وإلزامها بتطبيق القرارات الدولية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية. إلى جانب عودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم.

2-المطالبة بدعم الجيش اللبناني لإكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، ولتطبيق خطة الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح المخيمات التي بدأت منذ فترة. فضلاً عن تعزيز قدراته لحماية حدوده من الجنوب إلى الشمال ومكافحة عمليات التهريب والتسلّل عبر الحدود.

3- الإنجازات التي حقّقها لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والإقتصادية والديبلوماسية والقضائية. كما على الصعيد الأمني، من انتشار الجيش في الجنوب وبدء تنفيذ خطة حصر السلاح.

4- علاقة لبنان المستقبلية بمحيطه وبدول العالم. من خلال دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بدور فاعل لتطبيق القرارات والإتفاقيات الدولية، والالتزام بالمبادىء والمواثيق الدولية لجهة احترام حقوق الإنسان، والدفع في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط. إلى جانب الدعوة إلى عودة المشاريع الاستثمارية في لبنان، وفي بلوكاته البحرية للمساعدة في التعافي الاقتصادي والنمو والازدهار.

أمّا سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي سيعقدها عون مع مسؤولين من مختلف الدول، على هامش اعمال الجمعية العامة، والتي سيكون بعضها معدّ سلفاً، وبعضها الآخر في حينه، وتتعلّق بالوضع في لبنان والأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي تشمل تأثيراتها كل دول الشرق الأوسط والدول الغربية، فسيكون لها تداعيات مباشرة على ما يودّ لبنان تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

ويُتوقّع أن يلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأوروبيين والعرب لمناقشة التحضيرات المتعلّقة بالمؤتمرات الثلاثة الخاصّة بدعم لبنان. وأشارت الأوساط الديبلوماسية إلى احتمال اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، كونه يسعى، على ما يقول، إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم. غير أنّه يواصل تسليح 'إسرائيل' لاستكمال حربها في غزّة، وعلى جنوب لبنان وبقاعه.

وفي الوقت ذاته، ستشهد أروقة الأمم المتحدة سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى لمناقشة أهمّ التحديات التي تُواجه البشرية مثل تغيّر المناخ، ومرور 30 عاماً على إعلان بيجين المتعلّق بتمكين النساء والفتيات، والذكاء الاصطناعي ووضع الضوابط له، وغير ذلك.