تهويل وضغوط لإفشال جلسة الثلاثاء

هي ربما المرة المئة التي يؤكد فيها مسؤولو حزب الله انهم لن يسلموا السلاح، او هم يضعون ألف شرط تعجيزي يجب تحقيقه، قبل ان يسايروا الدولة ويرضوا بأن يبحثوا في استراتيجية دفاعية ما، يكون سلاحهم، جزءا منها.

هذا ما عاد وأعلنه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس حيث جزم أن لا تسليم للسلاح. واذ طالب بإلزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار أولاً قبل فتح أي نقاش حول سلاح الحزب، اتّهم المبعوث الأميركي توم برّاك بالسعي إلى خلق فتنة داخلية في لبنان. وقال: إننا مستعدون لنناقش كيف يكون هذا السلاح جزءاً من قوة لبنان. لكن، لن نقبل أن يُسلَّم السلاح لإسرائيل.‏ اليوم، كل من يطالب بتسليم السلاح، يطالب عملياً بتسليمه لإسرائيل. وأضاف كل الخطاب السياسي في ‏البلد يجب أن يكون لإيقاف العدوان، وليس لتسليم السلاح لإسرائيل (...) لا يلعب أحد معنا هذه اللعبة، لأننا لن نكون من يعطون السلاح لإسرائيل. وتابع: أنتم أوقفوا العدوان. امنعوا الطيران من الجو. أعيدوا الأسرى. فلتنسحب ‏إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. دعونا نرى إن كان هذا المشهد سيستقر. بعد ذلك، خذوا منّا أفضل نقاش، وخذوا منّا تجاوباً على أفضل أنواع التجاوب.

قاسم، وجريا على عادة سلفه، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـالمركزية، يحاول ان يلعب دور مرشد الجمهورية، فيوزّع المهام على الدولة واهل الحكم ويحدد الاولويات ويقول ما يجب وما لا يجب ان يحصل الان، ما المسموح به وما الممنوع.

لكن بعض النظر عن هذا الأداء، تشير المصادر الى ان الاهم هو ان كلامه اليوم يأتي عشية جلسة مهمة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ستناقش ملف السلاح، والسؤال هو عن مدى تأثير كلام قاسم من جهة، وحملة التهديد المبطن التي يشنها اعلام الحزب وصحفه، ضد معارضي السلاح غير الشرعي وتهديدهم بـ7 أيار، من جهة ثانية، على مسار الجلسة ومقرراتها.

وفق المصادر، الحزب سيضغط بكل قوته حتى الثلاثاء لمحاولة افراغ الجلسة من مضمونها، فتعيد، في أفضل الأحوال، التأكيد على مضمون البيان الوزاري، لا أكثر ولا أقل.

والحال، ان الحزب يهدد بمقاطعة الجلسة اذا ذهبت ابعد ووضعت جدولا زمنيا لحصر السلاح بيد الدولة، كما يلوّح بأنه قد ينسحب من الحكومة اذا ذهبت في هذا الاتجاه. حتى الان، الاتصالات شغالة بين بعبدا التي جدد سيدها اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قراره حصر السلاح، وعين التينة والسراي لايجاد صيغة لا تستفز الحزب من جهة وترضي مؤيدي حصر السلاح والمجتمع الدولي ايضا، تجمع بين الانسحاب الاسرائيلي وسحب السلاح، في ديباجة ما..

وبينما تلفت المصادر الى انها لا تريد ان تتحدى احداً ولا ارضاء احد بل تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وبناء دولة، تعتبر ان المواقف الملتبسة لن تمر لا محلياً ولا خارجياً وتدعو الحكومة الى الإقدام. وفي رأيها، الحزب يهوّل، لكنه لن يصعّد ولن يترك الحكومة وسيراهن على ان مجلس الوزراء، ولو أقر حصر السلاح ووضع خطة له، فإنه لن ينفّذها.. وهنا الامر الاخطر، تختم المصادر.