نقابة مستوردي الأدوية ترد على تصريح نقيب الصيادلة حول استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية

تعبّر نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) عن استغرابها من التصريح الإعلامي الصادر عن نقيب الصيادلة في لبنان د. جو سلّوم، الذي دعا فيه “الشركات والمصانع إلى استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية”، معتبرًا أن الإحجام عن ذلك يشكل خطرًا على الأمن الدوائي.

في البداية، تؤكد النقابة أن آلية استرجاع الأدوية تُطبق من قبل أعضائها وفق أصول واضحة ومنظمة وشفافة، ومتوافقة مع الواجبات المهنية المتفق عليها. وفي حال وجود أي خلل أو التباس في التطبيق، فإن المكان الطبيعي لمعالجته هو الحوار بين النقابتين، بروح التعاون والتفاهم المعهودة، وليس من خلال المنابر الإعلامية التي تثير التباسات لدى الرأي العام. وتأمل النقابة أن يواصل النقيب العزيز د. جو سلّوم المسيرة المشتركة التي تميزت بالتنسيق والتكامل.

وانطلاقًا من هذا السياق، توضح النقابة موقفها من ملف المرتجعات الدوائية، فتؤكد أنه ملف تجاري بحت. وإن إثارة هذا الموضوع عبر الإعلام، في حين أنه قيد النقاش الجاد والمباشر حاليًا بين نقابة الصيادلة ونقابتنا بإشراف وزارة الصحة العامة، لا يخدم الهدف المنشود، بل يفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة. فالموضوع تجاري، ولا يجوز تحت أي ظرف إعطاؤه بُعدًا دوائيًا أو أمنيًا أو تصويره كأزمة صحية.

وفي هذا الإطار، تذكر النقابة أنه لا يجوز لأي صيدلي أن يبيع دواءً منتهي الصلاحية، بل عليه عزله عن الأدوية المصروفة وفق الأصول. كما تشير إلى أن آلية إرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية موجودة ومعروفة لجميع الصيادلة، وتشمل أصنافًا محددة بكميات منطقية، ويُطبق هذا النظام بشكل متوازن منذ سنوات.

وتتساءل النقابة عن خلفية طرح هذا الملف اليوم بالذات، في وقت تُبذل فيه جهود مشتركة لإيجاد حلول مسؤولة، وخصوصًا بعد أن تبين خلال الأشهر الماضية أن بعض الصيدليات التي كانت تشتكي من انقطاع الأدوية أثناء الأزمة في السنوات الماضية تطلب إرجاع كميات منتهية الصلاحية تعود إلى تلك الفترة المأزومة تحديدًا. وهذا الواقع يطرح علامات استفهام حول احتمال حصول تخزين غير مبرر للأدوية، أو عدم صرفها للمرضى في الوقت المناسب، رغم الحاجة الملحة إليها.

إن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تؤكد التزامها بمواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة، واستعدادها لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفق آلية منطقية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الكميات الفعلية والبيانات الواقعية. فالشركات المستوردة لا تتهرب من مسؤولياتها، لكنها ترفض اعتماد أي مقاربة غير منطقية تبرر الهدر، سواء كان هدرًا في الأموال المرصودة لشراء أدوية جديدة، أو هدرًا في الموارد غير المصروفة أصلاً على الدواء. وتشدد الشركات المستوردة، اليوم كما في كل مرة، على التزامها بالتعاون التام والعمل جنبًا إلى جنب مع صيادلة لبنان، في إطار وحدة حال ومسؤولية مشتركة لحماية القطاع وتحقيق ثقة المرضى.

ختامًا، تؤكد النقابة أن هذا الملف لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى أزمة الدواء في لبنان، بل يتعلق حصراً بترتيبات مالية وتوزيعية بين المستوردين والصيادلة، ولا يجوز تحميله أبعادًا أخرى خارجة عن سياقه.