اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٦ تموز ٢٠٢٥
يتخوّف العاملون في الدولة من ارتفاع الأسعار بعد الزيادة الكبيرة التي طالت الرواتب والأجور. ويؤكد العاملون أنه لم تمرّ زيادة سابقة إلا وارتفعت الأسعار بنسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب.
وقد بدأت بعض الشركات برفع أسعارها تدريجياً في الأسواق من دون مبررات تُذكر.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع سعر كيلو المتّة بمقدار 5 آلاف ليرة، من دون أن يقابله ارتفاع في سعر الصرف، كما ارتفع سعر العديد من المواد الأخرى، وخصوصًا المواد المُحتكَرة.
من جهتهم، يرى التجار أن رفع الأسعار بعد زيادة الرواتب أمر منطقي، كون التكاليف ترتفع على التجار وعلى المنتجات بشكل غير ملموس بالنسبة للمستهلكين.
وقال التاجر محمد الحلاق، في تصريح لموقع بزنس2بزنس على هامش محاضرة اقتصادية، إن رفع أجور العاملين في الدولة يؤدي إلى رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وزيادة رسوم التأمينات على التجار والصناعيين وهذا ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
وأشار الحلاق إلى أن الحملات السابقة التي استهدفت التجار، ومحاولات تصويرهم كمسؤولين عن رفع الأسعار، ليست بريئة، ويجب على كل من يوجّه التهم إلى التجار بسبب امتصاصهم لزيادات الرواتب أن يتأكد من صحة تلك الاتهامات قبل إطلاقها.
وأكد الحلاق أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، وهي قادرة على تصحيح الأسعار بنفسها، معتبرًا أن التسعير المفروض سابقًا لم يكن منطقيًا ولم يلتزم به أحد من التجار واليوم مع حرية الأسواق من الطبيعي أن تكون الكلف المتغيرة هي من يحدد السعر .
وتوقع الحلاق أن ترتفع الأسعار بعد تقاضي الزيادات، كون المصاريف غير المنظورة من رفع أسعار الكهرباء وأجور العالملين والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المصارف قد ارتفعت على كلفة السلع، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار المنتجات.
طلال ماضي
