زيادة حصة البعث وتغيير طفيف في التركيبة الدينية.. ما الجديد في حكومة الجلالي؟

بعد إجراء نظام الأسد الانتخابات التشريعية لعام 2024، أصبحت حكومة حسين عرنوس بحكم المستقيلة وفقاً للمادة 125 من دستور 2012، مما استوجب التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة. وبالفعل، في 14 أيلول 2024، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد المرسوم رقم 223 الذي قضى بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي أُعلن عنها في 23 أيلول، أي بعد أقل من عشرة أيام من تكليفه.

في الواقع، لم يكن اسم محمد غازي الجلالي متداولاً بشكل واسع لتولي رئاسة الحكومة، وهو أنه سبق أن شغل منصب وزير الاتصالات لمدة سنتين ما بين 2014 و2016. ومع ذلك، فإن تعيينه بدا منطقياً من وجهة نظر الأسد، إذ يمتلك الجلالي المؤهلات المطلوبة من قبل النظام لتولي هذا المنصب، فهو من مواليد دمشق، سني المذهب، وأصوله تعود لمحافظة القنيطرة، وتحديداً من بلدة مسعدة المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الجلالي درجة علمية وخبرة كافية تؤهله لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء.

كان الجلالي من بين المدعوين من قبل بشار الأسد لحضور مؤتمر الحزب في أيار 2024، وكان ضمن الـ 45 شخصاً الذين عينهم الأسد في اللجنة المركزية لحزب البعث من أصل 125 عضواً الذين ينتمون لها. ورغم عدم تعيينه في القيادة المركزية للحزب حينها، ووضع حسين عرنوس في القيادة المركزية بحكم منصبه كونه رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه من المتوقع استبدال عرنوس بالجلالي في المستقبل أو إبقاؤه مع إشراك الجلالي في اجتماعات القيادة بصفته الجديدة كرئيس للحكومة على اعتبار أن القيادة المركزية للحزب هي من ترسم السياسيات الحكومية، وبالتالي فإن وجود الجلالي في اجتماعاتها أصبح أمراً لازماً.

حملت حكومة الجلالي عدداً من التغييرات التي اختلفت قليلاً عن حكومة حسين عرنوس السابقة في آخر تشكيل لها قبل استقالتها.

وفي مقارنة بين الحكومتين، نجد:

يُلاحظ من الشكل السابق انخفاض عدد الوزراء إلى 28 وزيراً بدلاً من 29 وزيراً، إذ تم الاستغناء عن وزير دولة.

وبلغ عدد الوزراء الجدد الذين تولوا المناصب لأول مرة، 13 وزيراً.

واللافت أن عدد الوزراء الخاضعين للعقوبات الأجنبية في حكومة الجلالي كان أقل بكثير مقارنةً بحكومة عرنوس، ويعود ذلك إلى وجود عدد كبير من الوزراء الجدد الذين لم يخضعوا بعد للعقوبات. وعادة ما يفرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العقوبات بعد مرور مدة من شغل المنصب، في حين تكون العقوبات الأميركية أقل شمولاً بالنسبة للوزراء، وعادةً ما تستهدف أفراداً أو كيانات بشكل محدد. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات هؤلاء الوزراء مع مرور الوقت.

من النتائج الظاهرة، زيادة حصة 'حزب البعث' في الحكومة الجديدة ليصبح عددهم 24 وزيراً، وتضم 4 وزراء أعضاء في اللجنة المركزية للحزب، وهم: محمد غازي الجلالي، والعماد علي محمود عباس، وبسام الصباغ، وزياد غصن. وهؤلاء جميعهم من ضمن الـ 45 عضواً الذين عينهم الأسد مباشرة في اللجنة المركزية للحزب.

وجاءت هذه الزيادة في حصة البعث على حساب الأحزاب الأخرى المنضوية تحت مظلة 'الجبهة الوطنية التقدمية'، التي أُسندت لها وزارات غير سيادية أو مناصب وزراء من دون حقائب.

أما على صعيد الخلفية الدينية/المذهبية، فقد ارتفع تمثيل 'السنة'، في حين انخفض تمثيل 'العلويين' و'المسيحيين'، وتم استبدال وزير 'إسماعيلي' بآخر 'درزي'.

وفيما يتعلق بالتمثيل الجندري، تضم حكومة الجلالي 3 سيدات فقط مقارنة بـ 4 في حكومة عرنوس، وهي نسبة ضئيلة جداً.

جغرافياً، اختلف توزع الحكومة على الشكل التالي:

ما بين حكومة عرنوس وحكومة الجلالي، تبدل ثقل الحكومة جغرافياً من دمشق إلى ريف دمشق، كما زاد عدد الوزراء من محافظات حلب، حمص، والقنيطرة، في حين انخفض عددهم من حماة واللاذقية وإدلب، أما محافظتا درعا وطرطوس فقد حافظتا على نفس عدد الوزراء في الحكومتين. لكن في كلتا الحكومتين، يبدو واضحاً أن نظام الأسد استبعد بشكل كامل محافظات المنطقة الشرقية.

وبموجب المادة 97 من دستور 2012، يتولى بشار الأسد، بصفته 'رئيس الجمهورية'، تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم، بالإضافة إلى قبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم. ولكن على أرض الواقع، كان يقوم الفرع الداخلي /251/ المعروف باسم فرع الخطيب، التابع لإدارة المخابرات العامة، بالإشراف على هذه العملية برمتها، ويقوم بترشيح الأسماء والبحث في خلفياتهم لكي تتناسب مع المنصب المطلوب ومع ما يريده بشار الأسد والقصر الجمهوري، وهذه الأدوار كانت واضحة بشكل أكبر حين كان محمد ناصيف وبهجت سليمان في رئاسة الفرع.

أخيراً، يأتي تغيير الحكومة من قبل الأسد بحكم الأمر الواقع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أنه يأتي ضمن مجموعة التغييرات وإعادة الهيكلة التي يقوم بها سواء على مستوى الحزب أو في الجيش خصوصاً بعد إعلان خطته للتحول نحو 'جيش احترافي' وإعلانه خطة خاصة للخدمة الاحتياطية، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أن الحكومة الجديدة ستتمكن من الخروج من الأزمات المتكررة في سوريا والتي كان سببها الأول والرئيس هو النظام ذاته.

فيما يلي بطاقات تعريفية لكافة الوزراء في حكومة محمد غازي الجلالي وبعض الإحصائيات المتعلقة بها: