قطر: أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي

قالت قطر، الخميس، إن أمن سوريا واستقرارها 'جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي'، مؤكدة أن وحدة سوريا هي 'الضمانة الحقيقية' لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تلته علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والتي عقدت بمقر المجلس في نيويورك.

وفي البيان، أكدت المندوبة القطرية أن 'أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية'.

وقالت إن 'سوريا تمر بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة'.

وشددت على أن 'صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها'.

وأوضحت مندوبة قطر أن 'المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية في سوريا تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي في عملية سياسية شاملة بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري'.

ولفتت إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق تلك الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في تلك المجالات.

وقالت آل ثاني، إن 'المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها'.

وأكدت أيضا رفض المجموعة العربية 'أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا'.

وشددت على أن المجموعة العربية 'تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين'.

كما ترفض 'أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي'.

ودعت المجموعة العربية، مجلس الأمن إلى 'الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)'.

وأكدت أن 'كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497'. (ANADOLU)