اخبار فلسطين
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٨ أب ٢٠٢٥
ندد أساتذة علوم سياسية وقانون دولي عرب بالخطة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه بطلب من رئيس الوزراء نتنياهو.
ووصف خبراء عرب القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة بأنه بمثابة 'تكريس لسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف' في التوسع الاستيطاني، وأنه ضمن المساعي الإسرائيلية الجادة لتصفية القضية الفلسطينية بالمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وقال أستاذ العلوم السياسية الأردنية الدكتور الحارث الحلالمة إن القرار هو استمرار للنهج الإسرائيلي في خرق القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة واضحة لتكريس واقع جديد يساعد على تهجير الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم والقيام بكل ما يلزم لنسف حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
منطق الإحلال الاستيطاني
وأضاف الحلالمة في تصريحات لـ 'RT Arabic' قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بأنه دلالة على 'صلف' إسرائيل وتعبيرا عن نواياها الحقيقية في تنفيذ مخططات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والقائمة على المنطق 'الإحلالي الاستيطاني التوسعي' واصفا هذا المنطق الإسرائيلي بأنه 'لا يحترم الشريك الفلسطيني'.
وتاريخيا احتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب يونيو 1967، بعد أن كان تحت الإدارة المصرية منذ 1948، وفي 2005، نفذت إسرائيل انسحابًا أحادي الجانب من القطاع، لكنها احتفظت بالسيطرة على الحدود، المجال الجوي، والمياه الإقليمية، مما دفع الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية لاعتبار غزة لا تزال تحت الاحتلال.
عودة للمربع صفر
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المنطق الإسرائيلي بطبيعة الحال وبالتجربة التاريخية لم يعط الأمن لإسرائيل ولا المنطقة، وأن منطق القوة والسلاح لم يحقق الأمن ويجر المنطقة لداومة عنف طويلة الأمد، واصفا القرار الأخير بأنه يعيد المنطقة للمربع الأول من حالة عدم الاستقرار.
وأضاف الحلالمة أن تعنت الحكومة الإسرائيلية وغياب رغبة حقيقية في السلام يزيد من 'الضبابية' في مستقبل القضية الفلسطينية، مما يدفع الفلسطينيين للاستمرار في النضال والمقاومة المسلحة لإجبار إسرائيل على الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن الدول التي يعول عليها للقيام بدور إيجابي للضغط على إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية مثل الولايات المتحدة أصبحت شريكا لإسرائيل ولا تقوم بدورها الحقيقي بل تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، مشيرا إلى انه ورغم ذلك شهدت الفترة الأخيرة تحولا كبيرا في المزاج الدولي من خلال تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر 'الحلالمة ' أن هذا التحول في موقف العديد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين جاء بعد تأكد تلك الدول أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي حل غير قائم على حل الدولتين لن يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة مما يشكل حالة ضغط حقيقية يمكن أن يجعل إسرائيل أن تغير من استراتيجيتها وتذهب باتجاه حل يعطي الفلسطيني حقة الكامل على ترابه الوطني.
القرار في ميزان القانون الدولي
من جانبه حذر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة من التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه، مؤكدا أن هذا القرار غير شرعي بموجب القانون الدولي، واصفا إياه بـ'المنعدم قانونا' و'الباطل'، لأنه ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول.
وأكد 'سلامة' في تصريحات لـ 'RT Arabic' أن موقف القانون الدولي مدعوم بقرارات مجلس الأمن، مثل القرارين 242 و338، اللذين يدعوان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
تصعيد جديد للعنف والمقاومة
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن القرار 'لن يمنح إسرائيل أي حقوق سيادية على القطاع' ولا يمكن الاعتراف به دوليا، محذرا من أن قرار إعادة احتلال غزة سيؤدي إلى تصعيد العنف وموجة جديدة من المقاومة وإشعال المنطقة بحرب أوسع، فضلا عن تدمير أي أمل في إحياء عملية السلام أو حل الدولتين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
واعتبر سلامة أن هذا القرار يمثل 'ضربة قاضية' لآمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، موضحا أنه سيعزز سياسات الضم والاستيطان، ويطيل أمد الصراع، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مطالبا بضرورة تحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ هذه الخطة، التي وصفها بـ'صب الزيت على النار'، مشددا على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير للسلام الإقليمي.
المصدر: RT
