خطة ترامب لغزة بحثت قبل عامين في مكتب نتنياهو لكنها أضافت بندا خطيرا

بيت لحم معا- مرّت نحو سبعة أشهر منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتهجير سكان قطاع غزة، ورغم اختفائها عن الأضواء منذ ذلك الوقت، عادت مؤخرًا على شكل رؤية مثالية لتنمية القطاع من شأنها أن تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات للمستثمرين.

ويبدو أن الخطة المتداولة داخل إدارة ترامب تشبه إلى حد كبير الخطة التي درسها كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام ونصف.

طرحت الخطتان بحسب صحيفة يديعوت احرنوت إمكانية إنشاء مصانع مختلفة في القطاع، منها مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، ومد خطوط سكك حديدية تصل إلى مختلف دول الشرق الأوسط. إلا أن الاختلاف الرئيسي يكمن في الخطة الأمريكية لهجرة سكان القطاع خلال سنوات إعادة الإعمار. كما تتضمن الخطة منحًا اقتصادية عديدة لمن يختارون المغادرة، بل وتتيح للمستثمرين إمكانية تحقيق عائد استثماري مضاعف.

كُشفت الخطة على موقع 'واي نت' في مارس/آذار الماضي ونُشرت لاحقًا في نيويورك تايمز، واقترحت إدارة إسرائيل لقطاع غزة مؤقتًا بالتعاون مع دول عربية قبل تسليمه للفلسطينيين. صاغها رجال أعمال وعرضت صورًا مثالية للقطاع، تظهره منطقة خضراء مزدهرة ببنايات عالية ومراكز أعمال، بعيدًا عن صورته السابقة كمركز للإرهاب.

بموجب الخطة، ستُنشئ إسرائيل مناطق آمنة خالية من حماس في قطاع غزة، وتشرف الدول العربية - السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والبحرين، والأردن، والمغرب - على المساعدات الإنسانية المُقدمة في هذه المناطق، وسيديرها فلسطينيون من غزة تحت إشراف عربي. وستستمر هذه المرحلة من الخطة 12 شهرًا.

في المرحلة التالية التي تمتد 5–10 سنوات، تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة، بينما تنشئ الدول العربية هيئة متعددة الأطراف تشرف على إعادة تأهيل غزة وتمولها، ويديرها فلسطينيون مسؤولون عن المناطق الآمنة وتطبيق 'خطة مارشال' لمكافحة التطرف، على غرار البرنامج الأمريكي الناجح لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبالمثل، تسعى الخطة الحالية 'المتداولة' في إدارة ترامب، كما وردت أمس في صحيفة واشنطن بوست، إلى تحويل القطاع إلى منطقة أمان تديرها الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات على الأقل. وخلال هذه الفترة، وفقًا للخطة، سيصبح القطاع منتجعًا سياحيًا باهرًا ومركزًا للإنتاج التكنولوجي والتقني المتقدم.

تتحدث كلتا الخطتين عن هدف 'غزة مزدهرة، كجزء من بنية إقليمية إبراهيمية'، وتطرحان عدة مراحل خلال العقد القادم على طريق تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة على المدى البعيد، حيث يُوصف العام القادم بأنه عام جهد مالي، بينما يُوصف العقد القادم بأنه 'مرحلة انتقالية' متعددة الدول. إضافةً إلى ذلك، تطرح الخطتان خيارات اقتصادية متنوعة لتنمية القطاع، ومن بين أمور أخرى، اقترحتا إنشاء مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية وتعبيد خطوط سكك حديدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

مع ذلك، تختلف الخطة الأمريكية، بحسب واشنطن بوست، قليلًا عن الخطة الإسرائيلية، إذ تقترح هجرة بعض سكان غزة إلى دول أخرى كما أراد ترامب، وتشمل مشاركة صندوق المساعدات الأمريكي لتدريب الفلسطينيين تدريجيًا على الاندماج في قوات الأمن.

تدعو الخطة البالغة 38 صفحة إلى إخلاء أكثر من مليوني شخص من غزة مؤقتًا، مع منح المالكين رموزًا رقمية لتمويل حياة جديدة أو شقق في 'مدن ذكية'. يحصل المغادرون على منحة 5000 دولار، دعم إيجار 4 سنوات ومؤن لعام، ما يوفر نحو 23 ألف دولار لكل شخص مقارنة بالإقامة المؤقتة. وتوعد الخطة بعوائد للمستثمرين دون تمويل حكومي أمريكي أو تبرعات.