التجمع اللبناني للبيئة وجامعة البلمند تنظمان حلقة تشاورية حول قانون شبكة المحميات البحرية بدعم الاتحاد الأوروبي

نظّم التجمع اللبناني للبيئة بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت حلقة تشاورية لمناقشة الاقتراح القانوني لتشكيل وإدارة شبكة وطنية فاعلة من المحميات البحرية بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والنيابية والبلدية والأكاديمية والمنظمات الدولية والجمعيات البيئية وهدف اللقاء تعميق الحوار الوطني وتعزيز التوافق على آليات الحوكمة المستدامة للبيئة البحرية في لبنان

افتتح الجلسة سيريل دوالين نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يجمع المبادرات ضمن شبكة وطنية قائمة على أسس علمية ويقدّم نموذج حوكمة يربط وزارة البيئة باللجان المحلية مع ضمان آليات رقابة وتمويل مستدامة مؤكداً على دور التعاون بين كافة الأطراف من صيادين ومجتمعات محلية إلى علماء ومجتمع مدني وحكومة

من جانبه قدّم المهندس مالك غندور رئيس التجمع اللبناني للبيئة عرضاً لمسار المشروع ودعم الوزارات المعنية وتسريع التشريعات المتعلقة بالمحميات البحرية والصيد البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية معلناً استعداد عدد من البلديات ومحافظة بيروت ومصلحة الليطاني لإعلان مناطق حمى بحرية ضمن نطاقها كما نوّه بدور منتدى MPA في دعم استمرار العمل

قدمت روان الجمل عرضاً للمعايير المعتمدة بينما أبرزت الدكتورة منال نادر أهمية الإطار القانوني لإدارة متكاملة وفعالة

خصصت الجلسة الثانية لعرض مسودة الاقتراح القانوني قدمها المحامي شكري حداد المستشار القانوني للمشروع حيث أوضح أن الشبكة تضم المحميات والحمى والمواقع الهامة ومصبات الأنهار مع تحديد أدوار الوزارات والبلديات واللجان والجمعيات البيئية في إطار قانوني متكامل ويأتي المشروع تماشياً مع هدف حماية 30% من البيئة البحرية والبرية بحلول عام 2030

شهدت الجلسة نقاشات بين المشاركين أبرزها قلق النائب أيوب حميد من غياب التنفيذ الفعلي للقوانين البيئية وحاجة لبنان لقانون فعّال لتصنيف المناطق البحرية حسب التلوث ومشكلة الصرف الصحي كما تساءلت دارين المولى عن ضعف التنسيق بين الوزارات ونقص الموارد البشرية فيما شدد محمد جمعة على دور مجلس الوزراء في الإقرار والمتابعة وطالب طوني نقور بتمثيل وزارة البيئة على الأرض لضمان التطبيق الميداني

اختتم المشاركون بالتوافق على أهمية إصدار قانون وطني متكامل يشكل إطار دعم مرجعي وفعال لإدارة شبكة المحميات البحرية ويعتمد على الخطط الوطنية مع ضمان مشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني ويمثل خطوة متقدمة نحو إدارة مستدامة للموارد البحرية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ويعزز صمود وازدهار المجتمعات الساحلية اللبنانية