كنعان يؤكد أن أموال الناس لم تتبخّر من دون مسؤول... وسؤال لديوان المحاسبة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وتابعت فيها دراسة مشروع موازنة 2026، بحضور النواب: الان عون، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، طه ناجي، حسن فضل الله، أمين شري، سليم عون، رازي الحاج، غادة أيوب، إيهاب مطر، حليمة قعقور، ملحم خلف، فراس حمدان، راجي السعد، أشرف بيضون، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل.

كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة قال كنعان تابعنا اليوم مناقشة مواد الموازنة، وقد وصلنا الى المادة 41، ويبقى لدينا 4 مواد لإنجاز مشروع القانون بما يتعلّق بالمواد، ومن المتوقّع أن ننهي ذلك في جلسة الأربعاء المقبل، لننتقل بعدها الى اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة التي سنستدعيها.

اضاف في جلسة اليوم، جرى تعليق عدداً من المواد التي لها علاقة برفع بعد الشطور والسقوف بما يتعلّق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وطلبنا من وزارة المال إعادة صياغة هذه المواد، لطرحها في الجلسة الأخيرة الأربعاء المقبل.

وأعاد كنعان التذكير بالعمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة والذي على القضاء متابعته من دون اجتزاء. وقال هناك من يراهن على ضعف ذاكرة الرأي العام، بينما العكس هو الصحيح. وقد احلنا كلجنة المال الى ديوان المحاسبة منذ سنوات مخالفات وتجاوزات مالية وصلت الى 27 مليار دولار، تتعلّق بقطوعات الحسابات والحسابات المالية التي دققنا بها ما بين الـ2010 والـ2017. وهذا الملف لا يستثني أياً من الحكومات المتعاقبة، ولا الوزراء الذين كان لهم الدور بهذه العملية. وسؤالي اليوم هو التالي: اين أصبح ديوان المحاسبة بالبت بالملف؟ لاسيما أن القضاء المتأخّر يعني غياب العدالة.

اضاف نثني على أي جهد تقوم به السلطات الرقابية التي تحاول وضع النقاط على الحروف ببعض الملفات، لكننا نطالب بقوة أيضاً وبالكثير من التشدد في الملفات التي أحلناها في لجنة المال والموازنة والتي تابعتها وزارة المال وأقرت بها وارسلتها في العام 2019 الى ديوان المحاسبة.

وتابع اما الملف الثاني، فهو ملف التوظيف العشوائي الذي دققنا به في لجنة المال والموازنة على مدى 8 أشهر بين 2018 و2019، وتبيّن لنا أكثر من 5000 وظيفة خلافاً للقانون ومن دون مراعاة التوصيف الوظيفي القانوني. إضافة الى أكثر من 33 ألف تعاقد على مدى سنوات لا يراعي التوصيف الوظيفي القانوني. كلّ ذلك وهناك من يعود ويتحدّث عن الرواتب، بينما المشكلة ليست بالراتب، بل بالتوظيف السياسي الذي يدخل أناساً الى ملاك الدولة لا يعملون، ويستخدم القطاع العام لمآرب سياسية وانتخابية. وعندما وضعنا تقريرنا في العام 2019، تبيّن أن كل القوى السياسية تكاد تكون متساوية في هذا العمل، باستثناء وزارة أو وزارتين.

وأكد كنعان أن العدالة الفاعلة والرقابة الفاعلة تتطلّب من القضاء القيام بعمله. فلجنة المال لا تحل محل حكومة لا تحترم القانون وقضاء لا يتحرّك بالتقارير التي تحال اليه، والتوصيات التي تصدر عن اللجنة النيابية، ويخرج من يسأل عنها رئاسة لجنة نيابية، على غرار لجنة المال، قامت بما لا يعمل منذ العام 2010، بشهادة الجميع، وبشهادة المجتمع الدولي.

اضاف الملفات التي تنام هي التي تساعد وتساهم في استمرار الضرر. فالقضاء ضروري، ومراجعته واجب وليست جريمة، ويجب أن يتحرر القضاء من مكل الضغوط. فمن أوصل الى ما وصلنا اليه هو كل من اتصل من المعنيين الكبار وتدخل لايقاف ملف والقول هيدي بتمشي وهيدي ما بتمشي.

وقال أتحدث بهذه الصراحة ليعي الرأي العام حقيقة الأمور. وهذا الكلام ليس جديداً بالنسبة لي، وليس موسمياً، بل لطالما قلته، وطالبت بالتدقيق، وحوّلت ملفات، على مدى سنوات الى القضاء. لذلك، تكفينا المزايدات والشعارات. ونحن مع كل عمل جدّي، ونؤيّد كل ما يقوم به القضاء لمكافحة الفساد، ولكن عليه أن يكون كاملاً وشاملاً، ويذهب الى السبب الرئيس للانهيار المالي. فأموال الناس لم تتبخّر من دون مسؤول، بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام، وأموال الناس دينت الدولة اللبنانية والعجز لتسكيره. وقد رفعنا الصوت بوجه هذه الممارسات، وأحلنا وراقبنا، ولكننا لا يمكن أن نحل محل القضاء ومسؤوليات وصلاحيات السلطة التنفيذية بكل حكوماتها المتعاقبة من دون استثناء.