علي حسن خليل: الانتخابات في موعدها وفقًا للقانون النافذ

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل خلال لقائه وإطلاقه عمل اللجنة الانتخابية لكتلة 'التنمية والتحرير' في قضاء مرجعيون وحاصبيا في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، 'أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها ووفقا للقانون النافذ وقرار الحركة هو بخوض هذا الاستحقاق الانتخابي وهي وحلفاؤها سيقاربون هذا الاستحقاق بما يعزز مناخات الوحدة الوطنية ويحفظ ثوابت لبنان وسيادته وتحرير ارضه'.

ودعا القوى السياسية كافة الى وجوب أن تعكس في أدائها وسلوكها السياسي والوطني المناخات الإيجابية التي تركتها زيارة قداسة البابا إلى لبنان من خلال الابتعاد في خطابها الانتخابي عن التحريض الطائفي والمذهبي.

وفي الشأن المتصل بالاعتداءات الاسرائيلية وإعادة الإعمار، شدد النائب خليل على وجوب 'أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها في ملف إعادة الإعمار دون تلكؤ او إبطاء وعدم إخضاع هذه الملف لأية اثمان سياسية'.

وأكد خليل 'الالتزام باتفاق وقف الاعمال العدائية والذي التزم به لبنان كاملا في حين تواصل اسرائيل خرقه واستباحته يوميا وآخر مظاهر هذه الاستباحة ما حصل امس من عدوان جوي طاول عددا من المنازل في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت'، معلنا 'ان الإطار الوحيد الذي نعترف به كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم لتنفيذ القرار 1701 وبنود قرار وقف اطلاق النار وحصراً لوقف العدوان الاسرائيلي وتحرير ما تبقى من أراض محتلة واطلاق سراح الاسرى'.