مجلس الوزراء يقرّ معظم البنود المدرجة على جدول الاعمال… الرئيس عون: يجب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب ولا تنازل عن سيادة لبنان

أبرز رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أهمية الصورة المذهلة التي ظهّرها تضامن جميع اللبنانيين ووحدتهم وعيشهم المنصهر، في كل لحظة ومحطة وشعور ورد فعل، طيلة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان، خصوصاً أنها كانت صورة حقيقية أصيلة دقيقة. وأضاف: 'عهدنا لكل دمعة ألم أو أمل، رافقت هذه الزيارة، بأن نكون على قدر معاناتها ورجائها'.

وتطرق الرئيس عون في خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والوزراء، إلى موضوع اجتماع الميكانيزم الأول الذي انعقد بحضور السفير سيمون كرم، مشيراً الى ان الاجتماع كان إيجابيا، وكذلك ردود الفعل عليه 'وهذا ما يجب ان نستغله لتحقيق هدفنا بإبعاد شبح الحرب الثانية عن لبنان'.

وشدد الرئيس عون على وجوب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب، وعلى ان لا تنازل عن سيادة لبنان، 'وعندما نصل الى اتفاق سيظهر ما اذا كان هناك من تنازل، وعندها سنتحمل المسؤولية' وأوضح ان التوجهيات التي أعطاها والرئيس سلام الى السفير كرم، عنوانها العريض هو التفاوض الأمني، أي وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود، وإعادة الاسرى، وليس اكثر من ذلك، مهما قيل ويقال عكس ذلك.

الرئيس سلام تطرق من جهته الى زيارة وفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث سيتم بحث ملفات عدة معهم من بينها الخيارات المتاحة أمام لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، فأوضح أن هذه الخيارات قد تتضمن وجود قوات دولية لمراقبة الحدود، أو قوة دولية صغيرة مشابهة للقوة الموجودة في الجولان.

كما اكد الرئيس سلام من جهة أخرى، أننا بتنا اليوم في المراحل الأخيرة من وضع مشروع قانون الفجوة المالية، وسيبدأ مجلس الوزراء بمناقشته تمهيدا لارساله الى مجلس النواب في أقرب وقت.

وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قد شارك في جانب من الجلسة، لعرض المراحل التي قطعتها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

كما كان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

البيان

​وبعد انتهاء الجلسة، اذاع  وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي:

'عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرالاقتصاد، ووزيرة الشباب والرياضة.

استهل فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه شكر كبير إلى جميع اللبنانيين، إلى كل وجه امتلأ فرحاً وكل عين أضاءت أملاً وكل يد امتدت سلاماً، على الإنجاز الرائع الذي تحقق بجهود ومشاركة كل منهم، في استقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر في لبنان، وعلى مدى الأيام الثلاثة لزيارته التاريخية.

وتوقف فخامة الرئيس عند الصورة المذهلة التي ظهّرها تضامن جميع اللبنانيين ووحدتهم وعيشهم المنصهر فعلياً وآنياً، في كل لحظة ومحطة وشعور ورد فعل، طيلة وجود قداسته بيننا، خصوصاً أنها كانت صورة حقيقية أصيلة دقيقة. والأهم، أضاف فخامة الرئيس، أنها جاءت معبّرة في عفويتها وتلقائيتها، من طريق المطار وعيون الأطفال الملتمعة بهجةً لحظة وصول قداسته، حتى دموع الفراق لحظة مغادرته، وبينهما كل محطة وفاصلة من دقائق هذا الحدث الاستثنائي.

ونوّه فخامة الرئيس بالشبيبة اللبنانية، من شابات وشبان، الذين تطوعوا بالآلاف على مدى أيام الزيارة، وسهروا طيلة لياليها، لتأمين مستلزماتها كافة، مقدمين بذلك أروع نموذج عن روح التضامن والعطاء والعمل الجماعي المثمر لأجل الصالح العام.

وتابع فخامة الرئيس أن بعض الشكر مجبول بأكثر من غصة ودمعة، حين نتوجه بالتقدير العميق، لمشاركة ذوي شهداء مرفأ بيروت في الصلاة الصامتة التي قدمها قداسته، وما عبّروا عنه من شعور إنساني هائل، يضاعف واجب الدولة اللبنانية في جلاء الحقيقة.

وأضاف فخامة الرئيس، أن الشكر واجب طبعاً لمختلف الإدارات الرسمية، وبالأخص قواها العسكرية والأمنية، على التنظيم الدقيق والانضباط المحترف، والوجه البهي الذي قدموه عن لبنان، مما شهد له إعلام العالم كافة، وشكّل شهادة حضارية تضاف إلى سجل بلدنا مما لا يقدر بثمن.

والشكر كذلك لمختلف الهيئات الروحية والمدنية والأهلية والسياسية، التي شاركت بحماسة واندفاع، وتحملت بعض الانتظار الذي فرضته ظروف الزيارة، وتفهمت مقتضيات التنظيم والتزام الأصول، كما للإعلام اللبناني الرصين والمسؤول، على تغطيته المضيئة للحدث، وللجهات التي ساهمت في التنظيم، واضعة خبراتها وإمكاناتها وكادراتها، بشكل شبه مجاني، إنجاحاً لهذه المناسبة العظيمة.

وهنا لا بد من شكر الذين ساهموا في تغطية كلفة هذا الإنجاز، من أصحاب أيدي الخير، الذين يعيشون التعاليم الإيمانية السماوية، بأن يعطوا بلا علم ولا صورة ولا دعاية.

لكن يبقى على الجهات المنظمة، التزام إجراء قطع حساب علني، بكل ما أنفق، ونحن نثق تماماً بأخلاقهم ونزاهتهم في أدائه.

وختم فخامة الرئيس بأن ألف صورة وصورة ستبقى في عيوننا وقلوبنا ووجداننا، من هذه الأيام الثلاثة المملوءة نعماً على لبنان وكل اللبنانيين. عهدنا لكل دمعة ألم أو أمل، رافقت هذه الزيارة، بأن نكون على قدر معاناتها ورجائها. ويبقى شكرنا الأول لصاحب القداسة، مع وعده لنا بألا تكون زيارته الأخيرة إلى لبنان.

ثم أعطى فخامة الرئيس بعض الإحصاءات عن العمل الذي قام به مجلس الوزراء منذ نيله الثقة وحتى اليوم، فعقد 40 جلسة، واتخذ 941 قراراً، واقرّ 1998 مرسوماً، معتبراً هذا الامر بمثابة انجاز.

ووضع المجلس كذلك، في أجواء الزيارة التي سيقوم بها الى سلطنة عمان، والتي سينضم اليها الوزراء: يوسف رجي، احمد الحجار، ميشال منسى، نزار هاني، ركان ناصر الدين وريما كرامي.

كما أشاد فخامة الرئيس بالزيارة التي قام بها الرئيس القبرصي الى لبنان، والاتفاق الذي تم توقيعه ومردوده الإيجابي على لبنان، والامل في ان يمهّد الطريق امام التنقيب عن الغاز والنفط.

وأوضح انه تم تعيين السفير السابق سيمون كرم عضواً في لجنة 'الميكانيزم'، 'وذلك بعد مشاورات بيني وبين دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني'.

وتابع فخامة الرئيس: 'من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الإنتاج، ولكنها مهّدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في 19 من الشهر الحالي، وان الغاية ليست استهداف فئة او شريحة من اللبنانيين كما بدأ البعض بالترويج له، بل حماية لبنان، كل لبنان، ولا يجب على احد ان يأخذ المسألة الى مكان آخر، وحتى الآن ردود الفعل على الاجتماع الأول كانت إيجابية، وهذا ما يجب ان نستغله لتحقيق هدفنا بإبعاد شبح الحرب الثانية عن لبنان، واتفقت مع الرئيسين بري وسلام على اسم السفير كرم كونه سفيرا سابقا ومحاميا وشارك في الوفد اللبناني في مفاوضات مؤتمر مدريد للسلام، وله باع كبير في هذا المجال'.

وشدد فخامة الرئيس على وجوب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب، وعلى ان لا تنازل عن سيادة لبنان، 'وعندما نصل الى اتفاق سيظهر ما اذا كان هناك من تنازل، وعندها سنتحمل المسؤولية، اما قبل ذلك فلا يجوز الحكم على النوايا قبل ان يتم الإعلان عن أي اتفاق، وليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، وهذا هو الواقع وهذا ما تعلمناه في تاريخ الحروب، والمطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمه الولايات المتحدة الأميركية العمل على إنجاح المفاوضات من خلال الطلب الى إسرائيل الالتزام بالتعاطي بروح إيجابية وجدية، وهذا ما سأقوله، تابع فخامة الرئيس، لوفد مجلس الامن الذي سيزور لبنان غداً برفقة السيدة مورغان اورتاغوس، وسيتوجهون الى الجنوب كما سفراء الدول لمعاينة الواقع الميداني والصورة الحقيقية لما يجري هناك بدل الاعتماد على الشائعات'.

وأوضح فخامة الرئيس ان التوجهيات التي أعطاها والرئيس سلام الى السفير كرم، عنوانها العريض هو التفاوض الأمني، أي وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود، وإعادة الاسرى، وليس اكثر من ذلك، مهما قيل ويقال عكس ذلك.

وأعطى فخامة الرئيس توجيهاته الى الأجهزة الأمنية للقيام بدورها الكامل في تأمين الأجواء الملائمة للاعياد المجيدة في الفترة المقبلة، وحماية الدولة اللبنانية لابنائها في كل الأوقات.

مداخلة وزير المال

ثم طلب الرئيس عون من وزير المال ياسين جابر وضع المجلس في صورة الواقع المالي للدولة، فشرح معالي الوزير طلب صندوق النقد الدولي خلال التفاوض معه تحقيق فائض في الموازنة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وقال: كان موقف وزارة المال انه في هذا الظرف الصعب ليس هناك من نية لزيادة الرسوم والضرائب، بل اجراء إصلاحات سريعة والتشدد في موضوع الجباية لتحسين مداخيل الدولة، وانا مسرور ان اعلن نجاح هذه الخطوة، اذ تضاعفت الجباية الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ويتم العمل على ضريبة الدخل التي يستغرب البعض حجم ارقامها فيما الامر يعود الى انه بعد انقضاء المهل، أعطيت الشركات والافراد حتى نهاية تشرين الأول للتصريح، ومددنا شهراً اضافياً ايضاً بسبب مسألة التخمين، ولا يمكن المطالبة بالضريبة من دون تقديم التصاريح، فاتخذنا تدابير لملاحقة التهرب من الضريبة وفقاً للقانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لان التهرب الضريبي يعتبر احد بنود تبييض الأموال، وقد تواصلت مع المدعي العام المالي وهناك نحو 4500 شركة في هذا السياق، وسنبدأ تدريجيا بملاحقتهم، مع اتخاذنا قراراً بالحجر الجمركي على كل متخلف عن دفع ضريبة القيمة المضافة فيتوقف عنه التصدير والاستيراد، وهو ما دفع نحو 1800 شركة  الى تقديم تصاريحها خلال 3 أيام، بعد تخلفها عن ذلك وسددت الغرامات المطلوبة.

وتابع وزير المال: الخلاصة هي أن الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق بعض الفائض بالليرة اللبنانية، وهذا ما يضطرنا الى درس كيفية صرف هذه العملة، لان ضخ مبالغ ضخمة من الليرة في الأسواق، سينعكس على سعر الصرف الدولار الأميركي، ونكون قد خسرنا من احتياطي العملات الأجنبية، لذلك نعمل بتأن وندرس كل الخطوات، وهذا ما أدى الى عدم تأثر الفائض باعطاء منح للعسكريين من دون المدخول الذي كان مخصصاً لذلك بعد الطعن به. وهناك قانون اقرّ في المجلس النيابي ولم ينشر، اعطينا من خلاله منحة لمتقاعدي القطاع العام من المدنيين، وقد عقدنا اجتماعا مع معالي وزيرة التربية ومع روابط الأساتذة وكذلك اجتماعات مع رابطة موظفي القطاع العام، وقدمنا إضافات تحسن بموجبها الدعم العائلي، والعمل جار على تحسين أوضاع النقل قائم، ونعمل مع مجلس الخدمة المدنية على خطة متوسطة الأمد اعتباراً من العام المقبل لرفع الرواتب تدريجياً، وكان الموظفون متفهمين ان هذه الإجراءات لا يمكن ان تعيد الوضع الى ما كان عليه قبل العام 2019، لان هذا الامر يتطلب تحسن الوضع الاقتصادي. واتوجه اليكم فخامة الرئيس ودولة الرئيس بالتهنئة على نجاح زيارة البابا التي أعطت صورة مشرقة عن هذا البلد وشعبه، والإجراءات التي تم اتخاذها لابعاد التهديدات العسكرية الإسرائيلية، وهو امر إيجابي. ولكن، لا يجب ان لا ننسى أن على لبنان مستحقات كثيرة منها أموال المودعين، وقرض صندوق النقد الدولي، والنفط العراقي، واليوروبوند… هذه كلها مستحقات يجب مواجهتها ولكننا ننتقل من بلد عانى من عجز في الموازنة الى بلد يحقق وفراً فيها، كما ان دولة الرئيس عمل مع الفريق الوزاري المختص ومع حاكم مصرف لبنان على تحقيق تقدم كبير في اعداد قانون الفجوة المالية، وهو موضوع يعطي املاً للناس في ان الدولة لا تزال تلاحق مصالحهم، على امل ان تكون نهاية المسألة إعادة الأموال للمودعين، ولو بشكل تدريجي قريبا.

واعتبر فخامة الرئيس ان ما قاله الوزير جابر، هو انجاز لهذا المجلس يجب على كل وزير ان يفتخر به، وهو بمثابة رد على كل من ينتقد عمل الحكومة.

الرئيس سلام

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فأشار الى الزيارة المرتقبة غداً لوفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الى لبنان، والتي كان سبقها زيارة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط  خالد الخياري. ولفت إلى أن زيارة الوفد ستناقش الخيارات المتاحة للبنان، بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب نهاية العام المقبل. وأوضح دولة الرئيس أن هذه الخيارات، قد تتضمن وجود قوات دولية لمراقبة الحدود، أو قوة دولية صغيرة مشابهة للقوة الموجودة في الجولان. وأكد أنه سيتم العمل مع بعثة لبنان في الأمم المتحدة على وضع تصور مشترك بهذا الخصوص، قبل منتصف العام المقبل. كما سيتناول النقاش مع وفد مجلس الأمن، تطورات الأوضاع في المنطقة وأفق السلام فيها، ومسار تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة، ومبادرة السلام العربية.

وتطرق دولة الرئيس أيضاً إلى موضوع الفجوة المالية، فأكد 'أننا بتنا اليوم في المراحل الأخيرة من وضع مشروع قانون الفجوة المالية، لنبدأ بعدها النقاش حوله في مجلس الوزراء تمهيدا لارساله الى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن'.

وبعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من عشرين بنداً، وأقر معظمها. وأبرز ما تم بحثه، أمران:

استعراض قائد الجيش للتقرير الشهري، وأبقي على طابعه السري.

كما استعرضت وزيرة التربية والتعليم العالي مسألة تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوافق المجلس على الآلية والمعايير للتفرغ، وطلب منها الاجتماع مع وزير المال لدراسة الكلفة المالية لهذا التفرغ والعودة الى مجلس الوزراء مع بيان سبل تأمين الاعتمادات المطلوبة، كي يأخذ المجلس قراره بهذا الخصوص.

ونأمل في الجلسة المقبلة أن يكون هناك من الوزيرين المعنيين تقرير واضح حول الكلفة المالية، بعدما استعرضنا اليوم المعايير والآلية، ووافقنا عليها