جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون يطلق "الميكانيزم" ومناقشة لخطة حصر السلاح

 اختتمت جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، مع عرض تقرير الجيش، وتأكيده أنّ إدخال عنصر مدني في لجنة 'الميكانيزم' يمهّد لجلسات قادمة، مشددًا على أولوية لغة التفاوض على لغة الحرب.

 وكان قد التأم مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وسلام خُصِّصت لبحث المستجدات والأوضاع العامة.

وبحث المجلس جدول أعمال مؤلفاً من عشرين بنداً، يتصدره عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري المتعلق بخطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من آب الماضي، وذلك في إطار متابعة آلية تطبيق الخطة وتقييم مدى التقدم المحقق في هذا الملف.

وتناول المجلس أيضاً بنوداً وظيفية وإدارية أبرزها الموافقة على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، إضافة إلى العاملين بموجب عقود الاستخدام في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وذلك حتى نهاية العام 2026، بما يضمن استمرارية المرفق العام وعدم تعطيل الخدمات الأساسية.

كما استكمل الوزراء مناقشة الملف التربوي من خلال متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول موضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية.

وبحث المجلس في عدد من البنود الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الرئيس عون يطلق المرحلة التمهيدية لـ“الميكانيزم”

في سياق متصل، تحدث الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، عن زيارة البابا إلى لبنان، حيث أعرب عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة التاريخية.‏ وتوقف عند الصورة التي أظهرها جميع اللبنانيين ووحدتهم.

‏كما عرض رئيس الجمهورية 'موضوع تكليف السفير سيمون كرم برئاسة لجنة الوفد اللبناني في 'الميكانيزم'، وذلك بعد مشاورات بينه وبين الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام، حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني'، معتبراً  أنه 'من البديهي ألا تكون أول جلسة كثيرة الإنتاج ولكنها مهدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في ١٩ من الشهر الحالي'، مشدداً على أن 'تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب'.

‏من جهته، قدّم وزير المالية لمحة إيجابية عن الوضع المالي في لبنان، مؤكداً 'تحقيق مؤشرات إيجابية'، مشيراً إلى 'طلب صندوق النقد الدولي حصول فائض في الموازنة وفرض مزيد من الضرائب'، معتبراً أن 'لا نية لوزارة المالية بحصول ذلك في هذا الظرف الصعب'، وقال: 'الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق الفائض بالليرة اللبنانية'.

‏كما قدّم قائد الجيش تقريره الشهري، مستعرضاً أهم المهمات التي نفذها الجيش اللبناني في جنوبي الليطاني والإجراءات الأمنية المتخذة خلال زيارة البابا.

مقررات الجلسة

وفي ختام الجلسة تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، مثمناً الدور الذي قامت به جهات لبنانية من خلال تمويل زيارة البابا لاوون الرابع عشر.

وأضاف: 'الرئيس عون أعطى بعض الإحصاءات عن العمل الذي قام به مجلس الوزراء منذ حصوله على الثقة وأشاد بالاتّفاق الذي وُقّع مع قبرص'.

وأضاف: 'اطّلع المجلس على الآلية والمعايير المتعلّقة بتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية، وطلب من الوزارة دراسة الكلفة المالية لهذا الإجراء والعودة إلى مجلس الوزراء بتقرير يبيّن سبل تأمين التمويل اللازم'.