"جمعية أهالي ضحايا تفجير المرفأ": نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة ونرفض تعطيل التحقيق

أشارت 'جمعية أهالي ضحايا تفجير ​مرفأ بيروت​'، إلى أنّ 'في الرّابع من آب من كلّ شهر على مدار خمس سنوات، كنّا قد أثبتنا إصرارنا الثّابت غير المرهون على أي وضع سياسي مرَّ به ​لبنان​، أنّنا سنبقى على الوعد الّذي قد وعدناه لضحايانا وشهدائنا أنّنا لن نترك قضيّة مرفأ بيروت تحت أي ظرف من الظّروف؛ ولن نتقاعس عن أي محاولة لوصول صوت ضحايانا إلى العالم بأسره'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'آخرها كانت عند اللّقاء مع ​البابا لاوون الرابع عشر​ نهار الثّلاثاء في 2/12/2025، بعد أن كانت لنا سابقة في روما مع البابا الرّاحل فرنسيس، وقد حملنا له رسالة سلام واستنجدنا به ليستذكرنا في صلاته، كما فعلنا مع البابا فرنسيس'.

ولفتت الجمعيّة إلى 'أنّنا حملنا وجع الجرحى وأنين قلوب الأمّهات الّتي تنتظر عدالة الأرض قبل السّماء'، مركّزةً على أنّ 'التحقيق ما زال مستمرًّا، وملف مرفأ بيروت لن يُطوى كما الملفّات السّابقة، وأي جريمة قد حصلت نتيجة لإخفاء ما حصل نحن لها بالمرصاد أيًّا كان مرتكبيها، ونحن لن نهدأ ولن نخضع لأي جهة سياسيّة'.

وأكّدت 'أنّنا ما زلنا نطالب بحقوقنا لمعرفة الحقيقة والعدالة والمحاسبة لكلّ المسؤولين عن هذه الجريمة مهما علت مناصبهم، وما زلنا نرفض كلّ أشكال التأجيل والتعطيل الّتي طالت التحقيق طوال السّنوات الماضية'، مشيدةً بـ'أي خطوة عمليّة من القضاء أو من جهة الدّولة، تُظهر جديدًا وأفعالًا ملموسةً ترضي ضمائرهم، وتحفظ كرامة الضّحايا والعائلات'.

كما شدّدت على أنّه 'يجب إنّهاء الدّعاوى والبتّ بها سريعًا، وهي دعاوى مخاصمة وردّ اغتصاب الدّولة، وقد حُرّرت ضدّ المحقّق العدلي القاضي ​طارق البيطار​، وهي مقدَّمة من قبل أغلبيّة المدّعى عليهم، بغيَة التعطيل والإفلات من العقاب'.

ودعت الجمعيّة إلى 'رفع منع السّفر عن القاضي البيطار، إذ من المعيب أن يوضع منع سفر على قاضي تحقيق عدلي قيّم على أكبر جريمة حصلت في تاريخ لبنان الحديث'، مضيفةً 'نستنجد برئيس الجمهوريّة جوزاف عون لاتخاذ الموقف اللّازم والرّسمي، لتحقيق هدفنا وهو الوصول والتحقيق مع مالك سفينة النيترات قبل إفلاته أو تصفيته. فهناك من لا يريد كشف من أَدخل النّيترات ولا من خزّنها، ولا من سمح ببقائها لا بل من تستّر على خطورتها'.

واعتبرت أنّ 'الهجوم المتواصل على المحقّقين العدليّين ومن بينهم القاضي البيطار، هو ​سياسة​ ممنهجة هدفها حماية مباشرة لطبقة سياسيّة تعوّدت على عدم المحاسبة'.