"سلام" للاريجاني: تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين مرفوضة… والسيادة اللبنانيّة خطّ أحمر!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، مساء اليوم في السرايا الحكومية، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

وأكد سلام خلال اللقاء أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، 'مرفوضة شكلاً ومضمونًا'، معتبراً أنها تضمنت انتقادًا مباشرًا لقرارات سيادية اتخذتها السلطات الدستورية في لبنان، وبعضها حمل تهديدًا صريحًا، وهو ما يشكّل 'خروجًا صارخًا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكًا لمبدأ احترام السيادة المتبادل، الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي'.

وأضاف سلام: 'لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقًا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. لبنان لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونه الداخلية، ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد'.

وشدد على أن قرارات الحكومة اللبنانية 'لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى'، مؤكداً أن مركز القرار في لبنان هو مجلس الوزراء، وأن اللبنانيين وحدهم يحددون خياراتهم 'من دون وصاية أو إملاء من أحد'. وذكّر بأن مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها 'قرار اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف عام 1989، وأكدوه في البيان الوزاري للحكومة الحالية، وفي خطاب قسم رئيس الجمهورية أمام المجلس النيابي'.

وأضاف: 'لبنان كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية ودفع أثمانًا باهظة في مواجهة إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد. والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها'.

وأكد سلام أن 'أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية'، مرحباً بأي مساعدات خارجية شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام اللقاء، جدّد رئيس الحكومة حرص لبنان على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل، مذكراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم 'خطوط حمراء لا يمكن المساس بها'.

وفي دردشة مع الصحافيين بعد اللقاء، قال سلام: 'لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين، وهذه صفحة آن الأوان لطيّها. فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل أن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط أو جداول زمنية'.