الرئيس عون التقى الوزيرين شحادة وبيراقداريان وطالب باعادة النظر في الزيادات على الأقساط

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية وتربوية وديبلوماسية.

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع أعضاء فريق العمل التطوعي.

واطلع الوزير شحادة رئيس الجمهورية على الإنجازات التي حققها مكتبه 'في مجال استراتيجية التحول الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومنها، اعداد مشاريع قوانين تواكب التحول الرقمي مثل انشاء وزارة خاصة ومشروع حماية المعلومات والامن السيبراني، إضافة الى البنى التحتية الرقمية التي تربط الوزارات ببعضها البعض وتطوير الكفايات في لبنان وإيجاد البيئة التكنولوجية الحاضنة'.

الرئيس عون

ونوه الرئيس عون بـ'الجهد الذي بذله الوزير شحادة وفريق عمله'، مؤكدا 'دعم كل الإجراءات للإسراع في تحقيق التحول الرقمي الذي يواكب التطور والعصرنة ويساعد على وضع حد للفساد في الإدارة العامة'.

شحادة

بعد اللقاء، قال الوزير شحادة في تصريح للصحافيين: 'شرفنا فخامة رئيس الجمهورية باستقبالنا مع فريق العمل الذي عمل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقد اطلعناه على التقدم الذي حصل في الأشهر الستة الأخيرة، وركزنا على مشاريع القوانين التي عملنا عليها، لإنشاء مؤسسات ستدفع لبنان في الاتجاه الصحيح، ليصبح لدينا اقتصاد رقمي، ودولة وادارات رقمية، تقدم خدمات افضل للبنانيين. كما اطلعنا فخامة الرئيس على العمل الذي يتم بالتنسيق مع الوزارات التي نتعاون معها، وقد عملنا بعمق مع اكثر من 12 وزارة، ووضعنا برامج عمل مع كل واحدة منها، وما زال العمل يستكمل معها. كما نعمل على انشاء الاطار الصحيح للشركات الناشئة، لتتمكن من الحصول على تمويل لها، لاعادة اللبنانيين للعمل والابداع في لبنان، وبناء مستقبل لاولادهم ومجتمعهم في بلدهم'.

ولفت الى انه 'على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقد تحدثنا مع فخامته بالموضوع، وهو يتابع مسودة القانون التي نأمل ان ننتهي من دراستها وإقرارها في جلسة اليوم، ليصبح لدينا مشروع قانون نتمكن من متابعته في مجلس النواب، ليتم بعدها انشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كما تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري، لتتمكن من ان تصبح محركا لادخال التكنولوجيا في كل مؤسسات الدولة والاقتصاد'.

بيراقداريان

في الشأن الوزاري أيضا، استقبل الرئيس عون وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان التي أوضحت بعد اللقاء انها اطلعت رئيس الجمهورية، على 'الإجراءات التي كانت الوزارة بادرت الى اتخذاها لتنظيم رياضة الطيران الشراعي، والتي خلصت الى الإعلان عن شروط السلامة العامة المرتبطة بهذا النشاط الرياضي في 2 أيلول، ومنها قرار تأسيس اتحاد لادارة النشاط المرتبط بالطيران الشراعي'.

وأوضحت أن 'تعليمات صدرت عن الوزارة بالتشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة، ومنها وضع بند جزائي في حال مخالفة الشروط التنظيمية المدرجة في التعاميم الصادرة عن الوزارة، ومنها أيضا ضرورة توافر الشهادة المعترف بها دوليا لممارسة هذه الرياضة'.

أيوب

وعرض الرئيس عون مع النائبة غادة أيوب للأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة الى حاجات منطقة جزين.

نقابة خبراء السير

نقابيا، التقى الرئيس عون وفدا من نقابة خبراء السير برئاسة بشير عبد الجليل الذي عرض للظروف التي يعمل بها خبراء السير في لبنان، لافتا الى ان 'خبير السير ليس موظفا إداريا، بل هو عنصر ميداني يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، متواجد دائما في اصعب اللحظات عند وقوع الحوادث، ليسهم بتقديم التقارير الفنية الدقيقة ويكون عين القضاء في الشارع لتسهيل عمل القضاة وشركات التأمين ويحمي حقوق المواطنين'.

وقال: 'خبراء السير في لبنان لا يعملون من مكاتبهم فقط، بل هم حماة الحقيقة على الطرقات بعيدا عن أي مصالح او انتماءات. انهم يعملون بضمير حي، يلبون النداء في أي ساعة ليلا او نهارا وفي كل المناطق، غير آبهين بالمخاطر ولا بالعوامل الطبيعية او الأمنية. فقد فقدنا زملاء اعزاء خلال تأديتهم لواجبهن في مواقع الحوادث، وهم شهداء مهنتهم. فمنهم من سقط قتيلا او جريحا اثناء تأدية رسالته المهنية'.

وقدم النقيب عبد الجليل مطالب النقابة، وابرزها، 'إقرار قانون ينظم مهنة خبير السير بما يضمن حقوقه وحدود مسؤولياته، تأمين الحماية الاجتماعية والصحية له ولعائلته، تعزيز العلاقة مع الوزارات والأجهزة القضائية لتوحيد المعايير وتحديث الأطر القانونية، الايعاز لمن يلزم لاحياء قانون طابع الخبير من حيث وصل الملف وكذلك الامر احياء قانون تنظيم مهنة خبراء السير بجعل النقابة الزامية لجميع الخبراء'.

ورد الرئيس عون مؤكدا 'أهمية دور خبير السير لان التقارير التي يرفعها تشكل مادة أساسية لدى القضاة للفصل في الدعاوى التي تنتج عن حوادث السير، وكذلك للجهات الضامنة التي تستند الى هذه التقارير لتحديد الجهة المتضررة او المستفيدة. وأشار الرئيس عون الى أهمية السلامة المرورية التي يجب ان تبقى هي الأساس في عمل جميع الأطراف المعنيين بالسير في لبنان إضافة الى ضرورة التشدد في تطبيق قانون السير بكافة مندرجاته، وتمكين الأجهزة الأمنية المختصة القيام بواجباتها على أكمل وجه'.

اتحاد لجان الاهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة

والهم المدرسي كان محور بحث بين الرئيس عون ووفد من اتحاد لجان الاهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة برئاسة لما الزين الطويل التي القت كلمة، عرضت فيها لمعاناة اتحاد لجان الاهل في كل المناطق، 'من خلال سعيهم إلى الدفاع عن الامن التربوي الذي بات مهددا بشكل جدي نتيجة الارتفاع الجنوني لأقساط المدارس والذي كان في كثير من الأحيان مخالفا للقانون قبل عام 2019 والذي بات بعد العام 2020 مخالفا للقوانين المرعية الاجراء بشكل مطلق'.

وأشارت الى 'أوراق العمل التي قدمها الاتحاد والحلول للازمات التي عصفت بقطاع التربية منذ العام 2019، وكان آخر انجازاتنا اعداد مسودة تعديل شامل للقانون 515 /1996 الذي يرعى الموازنة المدرسية والاقساط وقد سلك هذا المشروع طريقه الى مجلس النواب وهو الان قيد الدراسة في اللجان النيابية ونأمل ان يعرض قريبا على الهيئة العامة ليبصر النور'.

وخلصت الى أن 'الحل الوحيد لإنشاء قطاع التعليم الخاص في لبنان يكمن في إعادة تفعيل القانون وتطبيق مبادئ الشفافية المالية وتأمين حق الوصول إلى القضاء، لذلك نضع بين أيديكم ابرز مطالبنا باسم لجان الأهل وأولياء الأمور، وهي:

1-السعي مع مجلس الوزراء ووزيري التربية والعدل لتشكيل مجالس التحكيم التربوية، وهي الجهة القضائية المختصة لحل النزاعات بين لجان الأهل والمدارس.

2-الدفع نحو إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما القانون 515، وإدخال مبادئ الشفافية المالية، ووحدة المحاسبة، وقطع الحساب، والتدقيق المالي المستقل.

3- العمل مع مجلس الوزراء ووزارة التربية على تفعيل آليات تطبيق القانون، ومراقبة المدارس ومنعها من مخالفته، وتفعيل التفتيش التربوي. ونحن نعمل اليوم بشكل وثيق مع وزارة التربية، ولا سيما مع مصلحة التعليم الخاص، لتأمين خبراء محاسبة مجازين من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة والاستقلالية للمساهمة في التدقيق بالموازنات كوسيلة لمكافحة الزيادات غير المبررة على الأقساط'.

ورد الرئيس عون مؤكدا ان 'العلم هو الثروة الأساسية لشعوب الدول، لا سيما لبنان الغني بالمثقفين والمتعلمين'، وقال: 'ان الزيادات على الأقساط التي لجأت اليها مدارس خاصة عدة في لبنان غير مبررة وغير مدروسة ولا يمكن القبول بها. ولا بد من إعادة النظر بها لانه من غير المقبول ان ترتفع الأقساط بنسب غير واقعية كما يحصل حاليا'.

ودعا الرئيس عون الاتحاد، لأن 'يعمل ما أجاز لهم القانون فعله لجهة المراقبة والمحاسبة امام المرجعيات القضائية المختصة التي ستعمل الحكومة على تمكينها من آداء مهامها وفقا للقوانين، وفي المقدمة تشكيل المجلس التحكيمي لاصدار القرارات المناسبة، إضافة الى الشروع في درس السبل الايلة الى تعديل القانون 515 ليصبح اكثر عدالة ويحفظ حقوق المعنيين بالقطاع التربوي من أساتذة ومدارس وطلاب'.

وشدد رئيس الجمهورية على 'ضرورة التنسيق بين المعنيين في القطاع التربوي للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة مع بدء السنة الدراسية، والاخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الاسر اللبنانية التي تجد صعوبة في تأمين بدل التعليم لاولادها نظرا للارتفاع غير المقبول في الأقساط المدرسية'، واعدا الوفد بمتابعة مطالبه مع الجهات المعنية 'للوصول الى حلول مناسبة'.