تفاصيل "الورقة اللبنانية": لا سلاح خارج الدولة وانسحاب كامل لإسرائيل

سلّم لبنان الرسمي ردّه على الورقة الأميركية إلى الموفد الخاص إلى سوريا والسفير في تركيا توماس باراك، وذلك لنقلها إلى الإدارة الأميركية.

الردّ أتى تحت عنوان 'أفكار لبنانية لحل شامل'، وقد سلّمه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال اجتماعٍ عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا. من هناك، توجّه باراك إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف اللقاء بأنه 'جيد وبنّاء'.

لا توافق كامل على سلاح 'الحزب'

وفق مصادر 'البناء'، فإن الأجواء ليست سلبيةً، لكنها ليست إيجابيةً بالكامل، إذ توافقت المواقف في النقطتين الأولى أي الإصلاحات والثالثة أي العلاقات مع سوريا، لكن لم يحصل توافق كامل في ملف سلاح حزب الله.

لكن الأهم وفق المصادر هو وحدة الموقف اللبناني الذي تمّ إبلاغه للموفد الأميركي، حيث تسلّم في بعبدا حلًا متكاملًا لمسألة السلاح يتطابق مع الشرح المسهب الذي سمعه في عين التينة وفي السراي الحكومي، الى جانب تأكيد الموقف اللبناني على أن أي حل يجب أن يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب وتطبيق التزامات إسرائيل وفق القرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار بعدما طبق لبنان كلّ موجباته والتزاماته لا سيما في جنوب الليطاني.

كما شددت المصادر نفسها على أن الموفد الأميركي أبدى تفهمًا للموقف اللبناني بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان والخروقات للقرارات الدولية وعدم تطبيقها خاصةً تلك المتعلقة بلبنان.

ولفتت المصادر الى أن المباحثات فتحت ثغرات في جدار الأزمة بين لبنان وإسرائيل وشكّلت فرصة للتوصل الى حل دبلوماسي وسلمي للنزاع الحدودي والتهديد الأمني والعسكري المتبادل بين إسرائيل وحزب الله.

ماذا في تفاصيل الردّ؟

في سياق متصل، بحسب معلومات موثوقة لـ'الجمهورية'، فإنّ الورقة اللبنانية تضمنت مجموعةً من الملاحظات والتأكيدات، تفيد بما يلي:

أولًا: التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 ونشر الجيش في منطقة جنوبي الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات 'اليونيفيل'. بحيث لا يبقى أي مراكز عسكرية لـ'حزب الله أو لأيّ مظاهر مسلحة قي تلك المنطقة.

ثانيًا: الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني الماضي. مع لحظ عدم قيام لبنان بأيّ خرق لهذا الاتفاق.

ثالثًا: التأكيد على أنّ لبنان نفّذ كلّ ما هو مطلوب منه في ما خصّ القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا في منطقة جنوبي الليطاني. مع تجديد التمسّك بقوات 'اليونيفيل' واستكمال دورها ومهمتها بالتعاون والتنسيق الكامليْن مع الجيش اللبناني.

رابعًا: التأكيد على عدم احترام اسرائيل للقرار 1701، وتماديها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في أعمالها الهجومية ضدّ لبنان وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا (عدد الخروقات بات يقارب 4 آلاف خرق)، وهو الامر الذي يشكّل العائق الأساس أمام إكمال الجيش اللبناني مهمّته في منطقة جنوبي الليطاني، وقد اشارت إلى ذلك تقارير 'اليونيفيل' والأمم المتحدة.

خامسًا: التأكيد على الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية، وعلى الحاجة إلى جوّ دولي ضاغط على إسرائيل، ولا سيما من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار، لإلزامها، باحترام القرار 1701 واتفاق وقف النار، والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وعلى وجه الخصوص التلال الخمس، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

سادسًا: إنّ الدولة اللبنانية ثابتة على قرارها بحصريّة السلاح بيدها وحدها، وفق المسار الحواري بالدبلوماسية الهادئة الذي انتهجه رئيس الجمهورية. كما هي ثابتة على قرارها ببسط سيادتها كاملة على كامل حدودها وأراضيها، وضبط المعابر ومنع التهريب، واستكمال الإجراءات الإصلاحية، وفق ما جرى التأكيد عليه في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة.

سابعًا: إنّ الأولوية هي لحفظ الأمن في لبنان، خصوصًا في منطقة الجنوب، وصيانة سلمه الأهلي واستقراره في شتى المجالات، ومنع أيّ محاولات، او أيّ إجراءات من شأنها أن تخلّ بها او تشكّل عامل توتير، ما يستدعي توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني بالعتاد والإمكانات، وخصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تغيّرات وتحولات.

ثامنًا: تأكيد حاجة لبنان إلى توفير الإمكانات المالية العاجلة التي تمكّنه من إعادة إعمار المناطق المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي، وخصوصًا في الضاحية الجنوبية والبقاع والقرى الجنوبية المدمّرة.

تاسعًا: التأكيد على حرص لبنان على افضل علاقات مع سوريا، وعلى انّ ضرورات الأمن والاستقرار في لبنان باتت تستدعي توجّهًا دوليًا عاجلًا لمساعدة لبنان على إنهاء ملف النازحين السوريين الذين بات عددهم يفوق المليوني نازح، وإعادتهم إلى بلدهم، وخصوصًا انّ ظروف انتقالهم إلى لبنان قد انتفت مع الحكم الجديد في سوريا.