مفتاح تسليم السلاح... بين إرادة الدولة وواقع الشارع

ملف نزع السلاح غير الشرعي مطروح منذ العام 1989 مع دخول اتفاق الطائف حيز التنفيذ، والشق المتعلق منه بسلاح حزب الله اخذ اوجهًا عدة منذ العام 2000 مع الانسحاب الاسرائيلي مرورا بقرار الأمن الرقم 1559 الذي اضطرت سوريا بموجبه إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وشمل أيضًا نص القرار موضوع حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، وصولا لحرب تموز ثم القرار 1701 فطاولة الحوار الشهيرة في العام 2006 للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، ثم اعلان بعبدا في العام 2012...وختاما الورقة الاميركية التي قدمها موفد واشنطن توم براك...

والقاسم المشترك بين كل هذه المحطات هو الانقسام اللبناني حول هذا الملف، بين فئة تريد تسليم السلاح لقناعتها انه لم يجلب سوى الويلات والفئة الأخرى تنمسك به كون يقدم الحماية والدفاع، وهذا الانقسام نفسه يمتد الى البيئة الشيعية التي لا تمثل فقط حزب الله وحلفاءه بل هناك فئة واسعة ترى ان الدولة وحدها هي الحامية للجميع.

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي والصحافي علي الأمين، في حديث الى وكالة أخبار اليوم أن الرأي العام الشيعي يؤيد تسليم السلاح، ونلمس ذلك ايضا من خلال التصريحات الاعلامية لحزب الله او حركة أمل، لكن الخلاف الاساسي حول كيفية تطبيق هذه المسألة، مشددا على ان تغييرا واضحا طرأ على المزاج العام خصوصا بعد الحرب الاخيرة، لا سيما بعدما ادرك الجميع ان السلاح لم يوفر الحماية لأبناء هذه الطائفة ولا للبنان على عكس ما روج له قادة الحزب.

وهنا، يدعو الامين الدولة اللبنانية الى تثبيت أنها هي صاحبة السيادة الوحيدة في لبنان بالتالي أي سلاح منافس لها لا بد أن تتصرف وتفككه، قائلا: وجود سلاح فقط بيد الدولة اللبنانية أمر أساسي لتكون ذات أهلية قادرة أن تلتزم وتقرر وتعقد اتفاقيات.

ويضيف: لا شك أن مدى اظهار الدولة جدية في التعاطي مع مسألة تسليم السلاح وتقريرها الخطط اللازمة خطوة اساسية لمنح الثقة الى البيئة الشيعية المتمسكة بالسلاح، خصوصا وان بعض الفئات تعتقد وبحسب الوقائع أن حامل السلاح -أي حزب الله- لا زال أقوى من الدولة.

ويتابع الأمين: على الدولة اظهار قدرتها وكفاءتها كما فرض هيبتها كخطوة أساسية لبسط سيادتها وتطبيق حصرية السلاح، معتبرا ان هذا الامر يبقى رهن الحكومة، موضحا: اذا ترددت السلطة سنجد أصحاب دعوة التمسك بالسلاح غير الشرعي في محل قوة، اما على العكس اذا أظهرت كفاءتها وهيبتها وقدرتها على التنفيذ فسنرى أن خيار الأغلبية هو خيار الدولة.وعن الضمانات التي يحتاجها المجتمع الشيعي ليشعر بالأمان في حال تسليم السلاح ، يجيب الامين: عندما يشعر المواطن الشيعي أن مخفر الدرك له قيمة والجندي اللبناني قويّ والقانون يطبق مهما كلف الأمر، فإن موقفه سيتغير تلقائيا.

ويؤكد ان هذا المجتمع خاضع لنفوذ السلاح لا بل هو تحت سطوة السلاح، قائلا: التعبير عن الموقف مكلف في هذه البيئة، مكررا أن الأمر يبقى رهن الدولة والحكومة والسلطات اللبنانية.وفي هذا الاطار يتحدث الامين باسهاب عن سطوة السلاح التي لا تزال قائمة داخل المجتمع الشيعي، قائلا: اذا لم تهتز لن يكون هناك تغيرًا فعليًا وجديًا. واضاف: حين يتم الاعتداء على اليونيفيل او حتى على الجيش على الدولة ان تتحرك لمحاسبة المرتكبين وان كانوا عناصر من حزب الله، فعند حصول اجراء كهذا يرى الشعب أن الدولة قادرة على ضرب رجلها على الأرض من اجل تنفيذ القانون مهما كان الحادث او المرتكب.على صعيد آخر، سئل الامين عن امكانية تبدل العلاقة بين حزب الله وايران في حال سلم سلاحه ، فجزم الأمين أن هذه العلاقة لن تتبدل على الأقل في المدى القريب، فالحزب غير قادر على الخروج من تحت العباءة الايرانية، فهو تأسس كذرع لها من ضمن بنية الحرس الثوري الايراني المرتبط به.

لذا يرى الأمين ان المطلوب تغيير في ايديولوجيا الحزب وعقيدته علما ان السلاح جزء أساسي منها، تسليمه يلغي مبرر وجوده.

واذ يستبعد اي تبديل في ايديولوجية الحزب ليصبح كغيره من الاحزاب السياسية من خلال تقديم العلم والخبر الى وزارة الداخلية في هذا الشأن، يعتبر الأمين ان الحزب في مأزق لأنه يعلم أن أي تغيير جدي وحقيقي سيغير بطبيعة الحال العلاقة بين حزب الله وايران وسينهي مصادر التمويل.ويختم: قد يكون أسهل أن تتخلى ايران عن الحزب وليس العكس.