افتتاحية "الديار": هل تفتح جلسة الجمعة بابًا لتغيير التوازنات داخل الحكومة؟

في لحظة تُعتبر من الأكثر حساسية في مسار إعادة رسم التوازنات السياسية والأمنية في لبنان، تعقد يوم الجمعة مبدئيا، جلسة لمجلس الوزراء من خارج السياق الروتيني، حيث تمثل نقطة تقاطع بين الضغوط الدولية المتزايدة، لا سيما الأميركية، لفرض ترتيبات أمنية جديدة، وبين واقع داخلي مأزوم سياسيا وطائفيا، وسط انقسام حاد حول مستقبل سلاح «حزب الله» ودور الجيش في هذه المرحلة.

فعلى المستوى الاستراتيجي، تمثل الجلسة اختبارًا لقدرة الدولة اللبنانية على التفاعل مع المبادرات الدولية، والانضباط ضمن شبكة المصالح الغربية في المنطقة، وتحديدًا عبر مشروع التهدئة الحدودية مقابل مكاسب اقتصادية وتنموية وتسهيل برامج إعادة الإعمار في الجنوب، دون الانزلاق نحو تفجير التوازنات الداخلية أو المسّ بوحدة المؤسسة العسكرية، اذ بين المطالب الغربية بضبط السلاح خارج إطار الدولة، والرفض القاطع من «الثنائي الشيعي» لما يطرح عن حصر السلاح، يجد الجيش نفسه أمام معادلة شبه مستحيلة: تقديم خطة «واقعية» تُرضي الخارج، وتحمي الداخل.

في العمق، تُمثّل خطة الجيش استجابة نظرية لمطلب شكّل بندًا ثابتًا في البيان الوزاري، لكن توقيتها الحالي، ومحاولة ربطها بورقة تفاهم دولية ـ إقليمية غير معلنة بالكامل، يضعانها في دائرة الشك والتوجس لدى قوى سياسية وازنة، ترى أن الهدف منها ليس فقط تنظيم السلاح، بل استهداف التوازن الداخلي وشرعية «المقاومة» تحت ضغط المعادلات الإسرائيلية ـ الأميركية.

أما سياسيًا، فإن الحكومة تواجه ضغوطًا متشابكة، من جهة، يُنظر إليها كسلطة تنفيذية عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة، ومن جهة أخرى، تطالب بالقيام بخطوة قد تهدد استقرارها واستمراريتها إذا ما أدت إلى انقسام داخلي أو توتر أمني، في ظل انقسام بين فريق يطالب بحل مسألة السلاح، وفريق يعتبر أن التوقيت مشبوه، وأن أي مقاربة لهذا الملف يجب أن تأتي في سياق تفاهم وطني شامل، لا ضمن أجندات خارجية، دون اغفال القلق من تحميل الجيش مسؤولية تنفيذ خطة قد تفتقر الى الغطاء السياسي الكامل، ما قد يعرّضه للاهتزاز أو الزجّ به في صراعات داخلية لا تخدم هدف حفظ الأمن.

عليه، لا يمكن النظر إلى جلسة الخامس من أيلول كجلسة ادارية عادية، بل «منصة» لاختبار نيات الأطراف، وحدود التنازلات، وقدرة المؤسسات على اجتراح توازن بين الضغوط الدولية والاعتبارات الوطنية. فما سيُطرح في تلك الجلسة، وما سيتقرر بشأن خطة الجيش، لن يكون مجرد خطوة تقنية، بل سيُقرأ على أنه إعلان لموقع لبنان في الخريطة الجيوسياسية الجديدة للمنطقة، وشكل تموضعه بين منطق السيادة الداخلية ومعادلات الخارج.

مشهد ضبابي

مشهد زاد من ضبابيته عدم وجود اي مؤشرات عن زيارات مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، او لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى قصر بعبدا، تزامنا مع عدم تحقيق نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير فادي مكي أي خرق جدي في مساعيهما بين السراي وعين التينة، ما يعني عمليا مراوحة الوضع السياسي مكانه، دون ان يعني ذلك انعكاسا تلقائيا على الوضع العسكري لجهة الخطة، حيث يبدو ان عملية فصل المسارين قد نجحت، على ما تؤكد مصادر مطلعة.

لقاء عون – سلام

وتكشف المصادر على اجواء اللقاء الرئاسي في بعبدا، ان ملف جلسة الجمعة احتل الحيز الاكبر من الاجتماع، حيث اتفق على تكثيف وتوسيع مروحة الاتصالات، سواء على المستوى الداخلي مع القوى السياسية الأساسية، أو عبر قنوات خارجية، في محاولة لتهيئة الأجواء السياسية واحتواء أي تصعيد محتمل، خصوصا ان هناك ضغوطاً دولية متصاعدة تُمارَس على العهد والحكومة، بهدف دفعهما إلى اتخاذ خطوات اكثر تقدما على صعيد ملفي السلاح والوضع الأمني، ومن ضمنها تندرج الرسالة التي حملها سلام من الرئيس المصري، في مقابل إدراك الرئاستين أن الرضوخ الكامل لهذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات داخلية خطرة، قد تُحدث شرخاً كبيراً في التوازن السياسي، وتُفجّر المشهد الداخلي الهش اساسا، وهو ما لا يمكن لأي من الرئيسين تحمّل تداعياته في هذه المرحلة الحساسة.

وتشير المصادر الى ان إشارات غير معلنة، وصلت الى المعنيين، اوحت بان الثنائي الشيعي ليس في نيته تحريك الشارع حاليا، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نسبياً، قد يسمح بتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة، بانتظار تبلور مسار سياسي أكثر وضوحاً واستقراراً، خصوصا ان خطة الجيش قادرة على سحب فتيل الانفجار، حيث بات من الاكيد بحكم الامر الواقع سقوط مهلة 31 كانون الاول، لاكثر من سبب تقني ولوجستي، وهو ما يعني عمليا نصف تراجع عن قراري الحكومة.

نصيحة مصرية

وفي هذا الاطار يبدو ان رسائل مصرية وصلت الى بيروت، وفقا لمصادر متابعة، تنصح بعدم التسرع وبقياس الامور بدقة وروية، لان اي خطأ او سوء تقدير سيؤدي حتما الى انفجار للوضع، وهو ما نصحت به فرنسا ايضا، التي ابدت استعدادها لتقريب موعد زيارة موفدها الرئاسي جان لوي لودريان الى بيروت، لتقديم المساعدة اللازمة، والعمل على تخفيف الاحتقان الذي قد ينشأ، باعتبار ان «مش كل مرة بتسلم الجرة».

توازنات جديدة

وتتابع المصادر، بان ثمة بوادر تغيير في التوازنات داخل الحكومة، نتيجة تعديلات طرأت على مواقف بعض اطرافها لا يمكن اغفالها، الاول، كلام نائب رئيس الحكومة طارق متري، والثاني، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، بعد لقائه بالوفد الاميركي، وان بقي الرأيان حتى الساعة في الاطار النظري.

وفي هذا الاطار، ألمحت المصادر الى ان من بين الاقتراحات التي يجري العمل عليها كحل وسط، اعلان مجلس الوزراء الجمعة اقرار خطة الجيش دون الدخول في تفاصيلها التقنية، وتكليف اليرزة مواصلة العمل على سحب السلاح من جنوب نهر الليطاني، بينما يتم تعليق العمل شمال النهر، في انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات الاميركية – الاسرائيلية.

واقع يجعل من السؤال التالي مشروعا: هل تجد القوات اللبنانية والكتائب نفسيهما وحيدتين في الدعوة للذهاب الى النهاية في المواجهة، والاصرار على تحديد موعد نهائي، لا تبدو اليرزة عازمة عليه حتى الساعة.

طرح اميركي

في غضون ذلك، وخلافا لكل ما يجري تسريبه، تؤكد اوساط ديبلوماسية ان التواصل بين واشنطن وتل ابيب حول الملف اللبناني «مجمد» حاليا الى حين تبيان نتائج جلسة مجلس الوزراء الجمعة والاتجاه الذي ستسلكه خطة الجيش، خصوصا ان وفدا اميركيا سياسيا وعسكريا، برئاسة اورتاغوس يصل الى لبنان نهاية الاسبوع، على ان تكون له سلسلة لقاءات، يتقرر في ضوئها ما ذا سيكون هناك زيارة لتل ابيب.

وتشير الاوساط الى ان واشنطن وفي آخر اتصال مع الجانب الاسرائيلي، سلمت خطة على مراحل لتنفيذ الاتفاق وانجاز حصر السلاح، تنتهي مع مطلع العام ٢٠٢٧، تنقسم الى ثلاث مراحل، واعدة بالضغط على الجانب اللبناني للقبول بها، في حال اعلنت تل ابيب موافقتها وهي:

المرحلة الأولى: «تفريغ» جنوب لبنان من سلاح الحزب وتطبيق روح القرار 1701، مقابل انسحابٍ إسرائيليٍّ «تدريجيّ» من «النّقاط الخمس»، على أن يتولّى الإشراف «قوّةٌ أميركيّةٌ» لا «اليونيفيل».

المرحلة الثّانية: سحب السلاح وتجميعه في منطقة البقاع، مقابل حل لـ»الخلافات الحدوديّة» البرّيّة بين لبنان و «إسرائيل»، وترسيمها.

المرحلة الثالثة: «تفكيكٌ شاملٌ» لسلاح الحزب على كامل الاراضي اللبنانية، مقابل «وقفٍ كاملٍ» للهجمات الإسرائيليّة و «التزامٍ» بـ»احترام السّيادة اللّبنانيّة»، واطلاق الاسرى.

ووفقا للطرح الاميركي، يجب ان يقترن كلّ «تقدم لبناني» بـ»تماه إسرائيلي» (منه الانسحاب التدريجي من «النّقاط الخمس» وتسهيل دخول المساعدات)، مع التّشديد الأميركي على أنّ «العمليّات الإسرائيليّة» ستستمرّ كـ»أداة إنفاذ» حتّى ترسيخ الواقع الجديد، بجدول سقفه نهاية 2025، وتعتبره «غير قابل للتّطبيق» دون المراحل المذكورة.

اقتراح، على ما تكشف الاوساط، لقي تجاوبا مشروطا من قبل نتانياهو، قبل ان تعود تل ابيب وتغير موقفها، في ظل رفض كامل للقيادة العسكرية، التي ربطت الامر بالعقيدة القتالية للجيش، ما اعاد التفاوض الى نقطة الصفر.

امام هذا الواقع والكلام للاوساط، تجد واشنطن نفسها امام قرار حاسم، هل تضغط على اسرائيل لتقدم «مبادرة حسن نية» تجاه لبنان، كالانسحاب من بعض النقاط، لتمكين الحكومة اللبنانية من المضي قدما في خطة نزع السلاح، ام تبقي كل طرف يراوح مكانه تحت سقف جدول زمني مرن الى حد كبير، تسعى الحكومة لتمريره؟

اعتداءات مستمرة

وفيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بشكل يومي على القرى والبلدات الجنوبية، سُجل أكثر من اعتداء، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة، فضلا عن رمي مناشير في رب ثلاثين وميس الجبل.

تزامنا، وبعد الانتهاء من تعزيز ورفع مستوى التحصين والتدشيم و التثبيت في الموقعين المستحدثين اللذين انشأهما الاحتلال في تلة الحمامص مقابل مدينة الخيام وطريق مركبا – حولا، باشر الاسرائيليون ورشة هندسية كبيرة في موقع جبل الباط جنوب بلدة عيترون، حيث تعمل اربع جرافات وعدد من الشاحنات على تعزيز تحصين الموقع الثالث، في ظل رفض تل ابيب الانسحاب من المواقع المحتلة جنوب لبنان.

قداس معراب

وفي سياق غير بعيد، توقعت اوساط متابعة ان يكون سقف خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عاليا يوم الاحد، في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية الذي سيقام في معراب، بعد تأجيله لمدة اسبوع، على ان يحاكي نتائج جلسة الجمعة، التي ابدت مصادر قواتية توجسها مما يمكن ان يحاك في السر، في ظل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار للاتفاق على استراتيجية.

يشار الى ان ترتيبات خاصة قد اتخذت تختلف عن السنوات الماضية لجهة الحضور والمشاركين، بسبب الاجراءات الامنية المشددة التي تتخذها معراب، بعد تلقي «الحكيم» نصائح بضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر، خوفا من عمليات اغتيال متوقعة، حيث طلب منه ملازمة مقره، وعدم مغادرته.

تعيينات الجمارك

وبعيدا عن الخلافات حول الملفات السياسية، يبدو ان التعيينات الادارية على صعيد الجمارك قد سلكت طريقها، بعدما اتفق على تعيين احد ضباط الجيش من الخدمة الفعلية كرئيس للمجلس الاعلى للجمارك، وتعيين مدني، يشغل وظيفة مدير عام في مجلس النواب، ومحسوب على بكركي، مديرا عاما للجمارك، بعدما تعذر تعيين احد الضباط، الذي جرى انتدابه الى موقع آخر على ان يتم تثبيته، في التعيينات التي يتوقع ان تقر في جلسة الجمعة اذا ما سارت الامور وفقا للمرسوم، على ان تطرح من خارج جدول الاعمال، او يتم ترحيلها الى اول جلسة اخرى، يتوقع ان تكون الثلاثاء.