الصدي أمام الهيئات الاقتصادية: بدأت اتصالاتي لتمويل إنشاء معمل كهرباء على الغاز

في إطار البحث في أزمة الكهرباء وخُطط وزارة الطاقة والمياه، اجتمعت الهيئات الاقتصاديّة مع الوزير جو الصدي لعرض الأزمة وإمكانيّة معالجتها، وذلك لما تُشكّله من معاناة يعاني منها المواطن كما المؤسّسات.

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير أمس، اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان جرى خلاله البحث في العمق في موضوع الكهرباء، لا سيّما لجهة مشاريع الوزارة لزيادة الإنتاج ومعالجة التكلفة ووقف التعدّيات على الشبكة، والتعرفة وتحفيز القطاعات المنتجة ومشاريع الطاقة المتجدّدة، فضلاً عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

شقير

ألقى شقير كلمة اعتبر فيها أنّ 'اجتماع الهيئات الاقتصاديّة مع الوزير الصدي محطة بالغة الأهمية، كون هذا الملف يمكن وصفه بالمصيري للمعاناة والخراب الذي طال لبنان وكلّ اللبنانيين من موضوع الكهرباء'.

وقال: 'لن أذكر الخسائر، فأي لبناني أصبح خبيراً كهربائياً، إلّا المعنيين الذين كانوا يستلمون هذا الملف'، مؤكداً 'وقوف الهيئات إلى جانبه، لمعالجة موضوع الكهرباء، الذي هو، عدا عن كونه عاملاً اقتصادياً سلبياً ومكلفاً، عبء نفسي ضاغط على كل لبناني'.

وأوضح شقير أنّ 'أبرز النقاط التي ركّزت عليها ورقة الهيئات الإصلاحية الشاملة هي خلق ظروف مؤاتية ومسهّلة للأعمال والاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني'، مشدّداً على أنّ 'الطاقة تأتي كأولوية قصوى لتحقيق هذه الأهداف، ولا بدّ أيضاً من الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة التي من وظائفها وضع استراتيجية واضحة المعالم للطاقة في لبنان'.

واعتبر أنّه 'في وزارة الطاقة والمياه، هناك ملفات كثيرة تتعلّق بالاستثمار بالكهرباء، إن كان إنتاج الكهرباء عبر الفيول أو الغاز أويل أو الغاز، أو عبر الرياح والشمس وغير ذلك، بالإضافة إلى التوزيع والإنتاج والجباية'، مؤكّداً أنّ 'القطاع الخاص جاهز للاستثمار في مختلف هذه المشاريع، لكن يبقى المطلوب الإسراع في تطبيق القوانين الموجودة، وإقرار مشاريع أخرى مطلوبة لهذا الموضوع'.

وختم شقير بالتشديد على أنّ 'أزمة الكهرباء استهلكت لبنان واللبنانيين'، آملاً مع العهد الجديد ومع الوزير الصدي أنْ 'نتجاوز درب الجلجلة، ونصل إلى برّ الأمان مع كهرباء 24/24 ساعة'.

الصدي

من جهته، أطلع الوزير الصدي الهيئات الاقتصادية على واقع قطاع الكهرباء مفنّداً المشاكل وعارضاً مقاربته للحلول. فأكد أنّ 'الحلول معروفة منذ زمن طويل والمسألة ليست بوضع الخطط والتصوّرات بل باتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب والعمل وفق القانون وبشفافية'.

تابع: 'أول خطوة أقدمت عليها في إطار معالجة قطاع الكهرباء هي تطبيق القانون 462/2002 وبدء العمل على الهيئة الناظمة التي تشكل ممراً إلزامياً لأي نهوض وإصلاح في قطاع الكهرباء وإحدى الركائز التي يعوّل عليها لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بلبنان. أهمية هذه الخطوة ليست فقط أنها تأتي تماشياً مع الرغبة الدولية والمسار المرتقب مع البنك الدولي بل أولاً لأنها تصبّ في خدمة المواطن اللبناني عبر الدور الذي تلعبه على صعيد إدارة القطاع أي التخطيط بعيداً من الحسابات السياسية، تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتأمين توازن مالي مستدام له'.

أضاف: 'عملياً، نحن بحاجة إلى معامل إضافية وحديثة على الغاز، فأحد أسباب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان استخدام الفيول وعدم الانتقال إلى استخدام الغاز الطبيعي منذ أكثر من 15 سنة، إضافة إلى الهدر التقني والتعديات. على ألا ننسى الآثار البيئية السَلبية الكبيرة لاستخدام الفيول. جميعنا يتذكر أننا استقدمنا البواخر لتوليد الطاقة كحلّ موقّت، بقيت البواخر لسنوات ولم ننشئ المعامل. لذا بدأت اتصالاتي من أجل تأمين التمويل كي ننطلق أقله ببناء معمل واحد على الغاز. بالتزامن، نعمل على وقف التعدّيات على الشبكة وتحسين الجباية. الأمر ملحّ لأن ذلك يُكبّدنا خسائر كبيرة إلى جانب الهدر الفني الذي تخطّى المعدّل الطبيعي'.

كما شدّد الصدي على تشجيعه اللبنانيين للجوء إلى الطاقة المتجدّدة، مضيفاً: 'في هذا الإطار، اتخذت خطوات عملية كالإعلان عن أن تركيب ألواح طاقة شمسية أقل من 1.5 ميغاوات لا يتطلب الحصول على أي موافقة من الوزارة عملاً بالقانون 462. كما أمهلت أصحاب رخص مزارع الطاقة الشمسية الإحدى عشرة حتى رأس السنة من أجل الانطلاق عملياً بالعمل أو بيع الرخص وإلا سنضطر لاستعادتها'.

بعد ذلك، جرى نقاش مفتوح بين الوزير الصدي والحضور حول كل جوانب القطاع وسبل التعاون والوقوف إلى جانب القطاعين الصناعي والسياحي.