صخرة الروشة وقانون الانتخاب طيّرا الجلسة التشريعية إلى اليوم بعد سجالات وانسحابات

رغم ان الجلسة تحمل عنوان التشريع، إلّا ان النقاش الحادّ حمل أكثر من مؤشر على حقيقة الإنقسام السياسي العامودي، ورغم الخلوة التي جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة نواف سلام قبيل الجلسة، وتظهّر الخلاف بالأمس حول موضوعين: الأول أحداث صخرة الروشة، وما رافقها من تهجّم واتهامات بحق رئيس الحكومة وكانت محور أساسي في دفاعات النواب، وفيما التزم الرئيس سلام الصمت، ردّ الرئيس بري بعبارة حاسمة «الرئيس سلام هو رئيس حكومة كل لبنان وجميعنا مشارك في الحكومة وخافوا الله يا جماعة». أما المؤشر الثاني فكان نجمه قانون الانتخاب، والذي عكس صعوبة التفاهم على صيغة وسط، بين من يسعى للإبقاء على القانون الحالي ساري المفعول، ومن يحاول على الأقل تأمين حل يمكّن المغتربين من الاقتراع للنواب 128 مسلّحا بعريضة نيابية، والنتيجة تخوّف من تأجيل الانتخابات النيابية، رغم إصرار وزير الداخلية على إجرائها في موعدها.

ورافق الجلسة سجالات وانسحابات على ضفة القانون بعد مطالبات بالجملة لإدراج الإقتراح المعجل وتحويل مسار النقاش داخل الجلسة، حيث أعلن النائب جورج عدوان تعليق مشاركة «تكتل الجمهورية القوية» بعضوية اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات القوانين لانها تناقش قوانين جديدة وليس بهدف تعديل القانون الحالي، وهو ما سبّب سجالا مع النائب علي حسن خليل، فيما أعلن النائب سامي الجميل انسحابه وكتلته من الجلسة، لينضم إليه لاحقا نواب «القوات» وتغييرين ومستقلين بعد المشاركة في جزء من التشريع، إلّا ان رئيس المجلس حدّد مسار القانون بالقول «كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي»، وقرر استكمال جدول الأعمال اليوم، بعد فقدان النصاب القانوني، عند الوصول الى مشروع القرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ المساعدة الطارئة للبنان (إعادة الإعمار)، وبعد التصديق على المحضر والدعوة الى جلسة جديدة.

وفي جدول الأعمال أقرّت الهيئة العامة سبعة مشاريع أبرزها: تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق الـ ٥٠٠ ألف والمليون و٥ مليون ليرة، تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ألفين و350 مليار ليرة لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون لية شهريا لمتقاعدي القطاع العام.

وقائع الجلسة

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. وبداية، تُليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم النواب: ميشال ضاهر، غادة أيوب، إلياس جرادي، آغوب بقرادونيان.

وطلب بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي. وأعطيت الكلمة في الأوراق الواردة للنائب جبران باسيل الذي تناول موضوع قانون الانتخابات.

ودعا النائب فراس حمدان الى عرض الاقتراحات النيابية كافة ودرسها. وأشار الى «ان الظرف السياسي الذي يتهم رئيس الحكومة ببعض الأمور عليه أن يستقيل من الحكومة»، معتبرا ان «الخطاب يساهم في تقسيم البلد».

- الرئيس بري:» هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع «خافوا الله يا جماعة».

- النائب سامي الجميل: إستغرب عدم إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وطالب بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة وقال: «نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أي أساس ستنتخب».

وشدّد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنه «موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة».

وتوجه الجميل الى الرئيس بري: «دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقلْ لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي». ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: «لأ ما فيي». فيتابع الجميل: «شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه».

وردّ بري على الجميل: «حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي»، ليجيبه الجميل: «ما عاد بدنا التصويت لـ 128 نائبا، بدنا الـ 6، فيهن يطبقوه للقانون؟».

- النائب جميل السيد: «ان المعالجة أدّت الى التأزّم وفي هذه القضايا يعطى الخبز للخباز».

- ورأى النائب أسامة سعد، «ان التعصب المذهبي والطائفي عدو لبنان كما الصهيوني، وقبل حديث السلاح وبعده... الثابت الوطني الراسخ أن مقاومة الاحتلال والعدوان من بديهيات العمل الوطني الشامل، تقوم الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية والمدنية بتنظيمها ورعايتها ضمن سياسة أمن وطني قادرة على الاستفادة أيضاً من خبرات وقدرات وإنجازات متراكمة لدى الشعب اللبناني».

- ودعت النائب بولا يعقوبيان الى فتح النقاش السياسي وقالت: حزب الله يستجلب الحرب والرئيس سلام يحاول حماية لبنان.

- بري كرّر هنا القول: «هذا رئيس حكومة كل لبنان».

- وناشد النائب ملحم خلف كذلك إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين. وتقدم بمذكرة خطية لمناقشة الاقتراح، الاستحقاق داهم، والمهل اللوجستية والإدارية لا تحتمل التأخير وأي فراغ أو التباس يعرّض العملية للطعن ويهزّ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا.

- الرئيس بري: هناك قانون للانتخابات.

- وتحدث النائب جورج عدوان عن محاولات لعدم اجراء الانتخابات.

- الرئيس بري: بالعكس تماما.

- عدوان: مسؤولية وزارة الداخلية أن تقدم مشروع قانون، وفي حال لم تعمل، واجب المجلس النيابي أن يدرس هذا الموضوع، لكي لا نطيّر الانتخابات. ويجب وضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول الأعمال. نحن ككتلة ولعدم الإفساح في المجال للتمييع، علقنا مشاركتنا في اللجنة الفرعية، ولن نناقش قانون الانتخاب إلّا أمام الهيئة العامة».

- على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان «واضح انو الإخوان بدّهن يطيّروا الانتخابات»، فصفّق له عدوان ونواب «القوات» تهكّماً، فقال خليل: «في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن»، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب «القوات»: «إنت بتحترم حالك».

وأعلن النائب سامي الجميل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضا على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية.

- ووصف النائب قبلان قبلان النواب بمدرسة المشاغبين وقال: لنناقش في هذه الجلسة مسألة الاعتداءات على الجنوب وإعادة الإعمار. فردَّ عليه النائب أنطوان حبشي قائلا: كان الأجدى مناقشة اتفاق وقف اطلاق النار في المجلس.

- علي حسن خليل: أحيل المعجل المكرر، وهناك قانون يناقش. أذكر، نحن بدأنا في شهر آذار قبل سنة وشهرين بنقاش قانون الانتخابات.

وطالب النائب جبران باسيل الحكومة بتطبيق قانون الانتخابات، وقال: «الكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في الـ ٢٠٢٦».

ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في الجلسة الى «إقرار الاعتماد الإضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على ١٢ مليون شهرياً»، وقال: «عمل موقت وضروري لانصافهم بانتظار الحل الشامل».

ولفت النائب ميشال معوّض إلى أنّ «هناك مساراً خطيراً من قبل حزب الله لإضعاف الدولة من موضوع صخرة الروشة إلى قانون الانتخاب وحق المغتربين في التصويت لـ128 نائباً».

وقال: «ما يحصل اليوم مخالفة دستوريّة واضحة، الحكومة أكدت أن القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، ولكن رغم ذلك لا تُجرى مناقشته، وسؤالي لمصلحة من إضعاف الدولة، وإضعاف الدولة يضعفها أيضًا أمام إسرائيل».

المشاريع

وأقرّ المجلس النيابي أمس المشاريع التالية: طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فأُقرّ، الموافقة على إبرام ملحق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، تعديل القانون رقم 42/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق الـ ٥٠٠ ألف والمليون و٥ مليون ليرة، إضافة إلى طلب الإجازة للحكومة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقرّ مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام، الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوّع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

كما صدّق معدّلا القانون الذي سبق وردّه رئيس الجمهورية ويتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف لجهة طبع عملات نقدية جديدة تصل الى خمسة ملايين ليرة.

وسحب مشروع منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير بطلب من رئيس الحكومة.