لقاء يجمع عون وبرّي بعد أحداث الروشة: الجيش خط أحمر والسلم الأهلي أولوية

في ظلّ التوتر السياسي الذي رافق الجلسة النيابية الأخيرة وتداعيات أحداث صخرة الروشة، برز لقاء مهم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في بعبدا.

اللقاء الذي وصفه برّي ممتاز كالعادة، تناول ملفات الساعة، واطّلع خلاله برّي على نتائج زيارة الرئيس عون إلى نيويورك، إضافة إلى ما جرى في بيروت قبل أيام.

وعلى الأثر، استقبل الرئيس عون قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، واطّلع منه على الأوضاع الأمنية، كما قلّده وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر، في خطوة حملت رسائل داخلية وخارجية.

وقال عون خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة إن 'لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية بعيداً عن المزايدات والحسابات الانتخابية؛ لأنّ مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى'.

وأضاف أن ّ'السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه… لولا سهرهما على أمن المواطنين لما استعاد لبنان أمانه واستقراره'.

وفي ردّ على الانتقادات التي وُجّهت للقوى الأمنية بعد حادثة إضاءة حزب الله لصخرة الروشة، شدّد عون على أنّ 'الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق… من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد عليهما لأنهما خط أحمر'.

من جهته، قال برّي بعد مغادرته القصر الرئاسي: 'اللقاء مع الرئيس كان كالعادة ممتاز، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام'.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الأمور تتجه نحو الأفضل أجاب: 'إن شاء الله خير'.

وفي السياق، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار لـ'هنا لبنان' أنّه 'خلال الفترة التحضيرية للتجمع الذي كان سيقام عند صخرة الروشة، صدر تعميم عن رئاسة الحكومة، ثم تواصلنا مع الرئاسة وزارني نائبان واقترحا أن يتم التجمع دون إضاءة الصخرة، فتم منح ترخيص لتجمع محدود'.

وأضاف: 'لكن خلال التنفيذ كان الأعداد كبيرة وأُضيئت الصخرة، وتعذّر على الأجهزة الأمنية التدخل. لقد حصلت مخالفة للترخيص، وهناك تحقيق في قوى الأمن الداخلي وأيضاً بشأن الجمعية التي تقدّمت بالترخيص'.

وأوضح أنّ 'موضوع التوقيفات هو برسم القضاء'.

وفي الإطار نفسه، شدّدت مصادر نيابية لـ'الشرق الأوسط' على أنّ 'المرحلة دقيقة في لبنان وتستدعي معالجات سياسية تتوافق مع الوضع الحالي، معتبرة أنّ الواقعية تفرض على الجميع التفكير بهدوء، فالأمور تتطلب معالجة سياسية وليست أمنية، وهذا ما يتم العمل عليه حالياً'.