"صخرة الروشة" تكسر قرارات السلطة

كتبت يولا هاشم في 'المركزية':

لا تزال تداعيات 'صخرة الروشة' تتفاعل، خاصة لجهة رفع 'حزب الله' لسقف خطاباته برفضه تسليم سلاحه رغم الخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، ومن ثم كسره لقرار رئيس الحكومة نواف سلام بعدم إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. ثم أتت زيارة أمينُ المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني الى بيروت لتمدّ 'الحزب' بجرعة دعم، حيث أعلن ان حزب الله قوي لدرجة أنه لا يحتاج إلى السلاح من مكان آخر ويمثل سداً منيعا أمام الكيان الإسرائيلي، وأن المقاومة تُعد رأسمالا كبيراً للأمة الإسلامية.

في ضوء ما تقدم، ثمة خشية من فتح حرب جديدة على لبنان، خاصة وأن اللبنانيين لم ينسوا بعد تداعيات حرب 'إسناد غزة' وما خلفته من ضحايا وجرحى ودمار هائل لم يتمكن لبنان حتى الساعة من تأمين الاموال اللازمة لإعادة الإعمار. فكيف يمكن قراءة ما حصل وقد يحصل؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يقول لـ'المركزية': 'نسجل خمس نقاط في هذا المجال، أولًا، ان ما حصل يُعتبَر انتكاسة كبيرة وضربة للعهد، لأنه صوّر السلطة في لبنان، برئاساتها الثلاث، عاجزة عن القيام بالتزاماتها، خاصة في موضوع حصرية السلاح الذي شكّل في الفترة الأخيرة نقطة محورية يطالب بها الجميع، والذي تعهّدت به الدولة في خطاب القسم والبيان الوزاري، لكن تبيّن أن من يعجز عن إزالة صورة كيف بالحري سيزيل السلاح'.

ويضيف نادر: 'النقطة الثانية المهمة، قضية الدولة العميقة، إذ ثمّة قرار صدر عن مجلس الوزراء لكنه لم يُنفّذ بسبب وجود دولة عميقة أعاقت تنفيذه من أجهزة وغيرها، وهذا يعطي الانطباع ان واجهة الشرعية تغيّرت لكن النظام التشغيلي بقي نفسه. وهذا لا يضرب فقط ثقة المواطنين بدولتهم، بل أيضًا ثقة العالم بهذه الدولة.

ثالثًا، ان ما حصل يعطي مبررًا لاسرائيل للاستمرار في عدوانها، لأنها تعتبر أن لا شيء تغيّر في لبنان والسلطة عاجزة فكيف ستحقق التزاماتها، وبالتالي لا خيار إلا في استمرار العدوان.

النقطة الرابعة، نعود اليوم الى تسويق مصطلحات مثل 'السلم الاهلي' تضاف الى مصطلحات كـ'الميثاقية' و'التوافقية' و'طاولات الحوار'، مضمونها مُحوّر، وتشكّل انقلابًا على القاموس الصحيح وعلى منطق الدولة، لأننا اليوم نبني دولة للوصول الى السلم الأهلي وليس العكس، وأي سلم خارج سلطة الدولة هو مشروع غلبة لفئة على أخرى، وبالتالي هذا يتطلب تصحيحًا.

اما النقطة الأخيرة، فتتمثل في ما صدر على لسان نائب حزب الله بأن اتفاق تطبيق الـ1701 يشمل فقط جنوب الليطاني وليس شماله، وهذا أيضًا يعرّض لبنان لويلات كبيرة'.

وعن المطالبة بالاطلاع على بنود اتفاق وقف اطلاق النار يجيب نادر: 'المطلوب نشره وإعلانه. فقد وقعوا عليه، وبالتالي المطلوب مناقشته في مجلس النواب واطلاع الرأي العام عليه. لكن، حتى هذا الاتفاق انتهى، فقد جاء الموفد الاميركي توم برّاك وقال ان هذا تمّ خلال عهد الرئيس جو بايدن، والادارة الحالية خرجت منه. بمعنى ان حتى هذا الاتفاق الذي يتيح لهم حرية العمل العسكري هم مستعدون للخروج منه. لذلك، الطريقة الوحيدة التي تحمي لبنان هي ان ينفذ القرارات الدولية بالكامل بما فيها الـ 1559، وسيأتي يوم سيطالبون به، كما كانوا يرفضون الـ1701 وباتوا يتهافتون لتطبيقه'.

ويشير نادر الى ان 'الطريقة الوحيدة لوقف العدوان ومنع اسرائيل من التوغل واحتلال لبنان وإقامة حزام أمني على طول الحدود هي تثبيت قدرة الجيش واستعادة الدولة كافة مقومات سيادتها. لكن للاسف، الامر غير مطروح اليوم لأن ايران تُمسك هذه الورقة وتريد المساومة بها على طاولة مفاوضات، لبنان موجود فيها كما العلاقة بين طهران وواشنطن.

ويختم : 'كان يُفترض على السلطة في لبنان ان تتحدث بصوت واحد'.