أجندة "أبو مازن": "تنظيم" السلاح لا "سحبه"

في القراءة الموضوعية لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت، يمكن الاستنتاج انها انتهت عمليا من يومها الاول، مع صدور البيان الرئاسي المشترك، الذي صيغ بلغة عربية منمقة، حملت تعابيره اكثر من معنى وتفسير، ما سيجعله محط نقاش وتدقيق وتمحيص خلال الايام المقبلة.

فالاجواء الزهرية التي حاول البعض التسويق لها، نفتها الوقائع العملية التي تقاطعت عندها المعلومات اللبنانية والفلسطينية خلال الساعات الماضية، واكدها كلام ما بين سطور البيان الصادر عن القمة في بعبدا، والتي اجمعت على ان الملف اكبر من ان يحل بين سلطتي عباس وعون، نظرا لارتباطه بملفات المنطقة والحلول النهائية للكثير من الازمات فيها، خصوصا ان الطرفين المعنيين مباشرة، لا يملكان مفاتيح الحل والربط ولا الوسائل والادوات اللازمة لتنفيذ أي اتفاق، في ظل التشعبات الموجودة و 'خلطة' الفصائل والقوى الفلسطينية على انواعها.

في هذا الاطار تكشف مصادر دبلوماسية، ان الاسبوع الماضي شهد حركة اتصالات دبلوماسية بين باريس وعدد من العواصم العربية المعنية وذات التاثير، التي جال عليها احد قياديي سلطة رام الله، لبحث مسالة زيارة 'ابو مازن' الى بيروت، وكيفية مقاربة ملف السلاح الفلسطيني، حيث تجمع التقارير الاستخباراتية على ان فتح باتت الجهة الاضعف عسكريا، من جهة، وان سيطرتها على المخيمات وامساكها بها، قد تراجع بدرجة كبيرة، من جهة ثانية، دون اغفال خسارتها وتراجع شعبيتها نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، وهو ما 'وضعها' على هامش الحراك العسكري في لبنان.

ووفقا لاحدى الشخصيات التي التقت المسؤول الفلسطيني، في باريس، كان تاكيد وتشديد من قبله، على ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، سينقل الى لبنان رسالة واضحة حول ضرورة 'تنظيم السلاح الفلسطيني' وليس سحبه، اقله في المدى المنظور، ذلك ان هذا الملف قد يتسبب بنهر دماء فلسطيني -فلسطيني ولبناني - فلسطيني، فضلا عن انه سيعمق الخلافات داخل منظمة التحرير، التي قد تتعرض لمزيد من الانشقاقات على خلفية قرار بنزع السلاح في الوقت الحالي.

وتتابع الشخصية بان أي قرار في هذا الخصوص، يستوجب اتصالات مع اكثر من طرف اقليمي ودولي. فاقليميا، ثمة اصحاب نفوذ مباشر على اكثر من فصيل، من ناحية التمويل والاستخدام لتحقيق اجندات خاصة، اما دوليا، فان الغموض الذي يحيط باتجاهات التسوية الشاملة، التي ما زالت غير واضحة المعالم، يجعل من غير الممكن التعامل مع هذا السلاح، الذي يبقى 'ورقة جوكر' اللحظة الاخيرة، دون اتفاق دولي.

من جهتها كشفت اوساط لبنانية متابعة ان 'ابو مازن' 'باع اللبنانيين سمكا في البحر'، فهو يعرف جيدا ان لا سلطة له على المجموعات التي تستخدم الاراضي اللبنانية في 'كفاحها المسلح'، كما انه غير قادر على ضبطها داخل المخيمات، بدليل ان المواجهة الاخيرة التي خاضتها 'فتح' داخل مخيم عين الحلوة، كادت ان تؤدي الى فقدانها للسيطرة عليه، لولا تدخل الجيش اللبناني وحسمه المعركة لمصلحتها.

وحول تشكيل اللجان، رات الاوساط، ان الجانب الفلسطيني ممتعض اساسا من طريق التعامل معه في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، من قبل بيروت، حيث ثمة احساس لا يخفيه المسؤولون الفلسطينيون عن تصرف الدولة اللبنانية معهم من منطلق الفرض لا الحوار، أي تنفيذ القرارات دون مناقشتها.

وختمت الاوساط، بانه من اكثر الامور خطورة، ربط مسالة السلاح بموضوع الحقوق المدنية والانسانية، لان أي 'تفكيك' للمخيمات اليوم، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وفي ظل غياب مصادر تمويل دولية، سيؤدي حكما الى انفجار اجتماعي كبير، سيكون مصيره حتما التوطين، الذي بات مسالة معقدة جدا، في ظل وجود عدد كبير من الفلسطينيين – السوريين داخل المخيمات.