اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
ذكرت صحيفة 'الأخبار' بأنّ 'ودائع الـ'لولار' واصلت انكماشها في سنة 2025، إذ تراجعت بنحو 1,6 مليار دولار منذ كانون الثاني الماضي، بمعدل 180 مليون دولار شهرياً، لتنخفض من 84,7 مليار دولار إلى 83,1 ملياراً، بحسب أرقام مصرف لبنان'.
وأوضحت أنّ 'هذا الانخفاض هو حصيلة التعميمين 158 و166، اللذين يقضيان بسداد الودائع المستحقّة، بحسب كل تعميم، شهرياً. إذ يشمل التعميم 158 الودائع المقوّمة بالدولار التي شُكّلت قبل تشرين الأول 2019، بسحب نحو 800 دولار شهرياً، في حين يشمل التعميم 166 الودائع المقوّمة بالدولار الناتجة من تحويلات تمت بعد 17 تشرين الأول 2019، والتي لا تندرج تحت تصنيف الودائع 'الفريش'، بسحب 400 دولار شهرياً'.
وأشارت الصّحيفة إلى أنّ 'خلال هذه السنة، استطاع القطاع المصرفي سداد 1,9% من الودائع بالدولار العالقة في المصارف، وبهذه الوتيرة يحتاج القطاع المصرفي 50 سنة لسداد الودائع كلها. لكن بالطبع، من غير المتوقع أن تبقى عملية السداد بهذه الوتيرة، فهي نتاج تعميمات مرحلية أصدرها مصرف لبنان خلال الأزمة كردّ فعل عليها. ومن المفترض أن تقوم الحكومة بإقرار خطة تسوية الأوضاع المصرفية، التي تعيد النظر بعملية السداد وتُؤمّنها بوتيرة أسرع'.
ولفتت إلى أنّ 'رغم هذا التراجع، بقي مجموع الودائع الإجمالية بالدولار، بحسب أرقام مصرف لبنان، التي تضم الدولار 'الفريش' واللولار معاً، مستقراً فوق 87 مليار دولار، ما يشير إلى إعادة توزيع في هيكلية الودائع، ولكن بشكل بسيط. فقد ارتفع حجم الودائع بالدولار 'الفريش' بقيمة 1,1 مليار دولار منذ بداية السنة الحالية، أي ما يعادل نمواً بنسبة 33,6%، لترتفع من 3,2 مليارات دولار في نهاية 2024 إلى 4,3 مليارات دولار في نهاية أيلول 2025'.
كما أفادت بأنّ 'من ناحية أخرى، سجّلت الودائع بالليرة اللبنانية زيادة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت من 67,9 تريليون ليرة في نهاية 2024 إلى 82,2 تريليون ليرة في نهاية أيلول 2025، أي بزيادة قدرها 14,3 تريليون ليرة، وبنسبة 21,1%'.
من جهة ثانية، اعتبرت صحيفة 'الأخبار' أنّ 'وزير الاتصالات شارل الحاج يستمر في مراكمة المخالفات القانونية، وبالتالي الإخبارات والطعون بحقّه، وحقّ الوزارة والهيئة الناظمة. واللافت أن مصدرها جهات سياسية متنوعة، ما يُعزّز صوابيتها'.
وأشارت إلى أنّ 'سكور' الوزير حتى الآن، بلغ خمسة اعتراضات أمام أجهزة رقابية مختلفة، أولها طعن المدير العام السابق لشركة 'ميك 2 ش.م.ل' (تاتش) وسيم منصور، في مرسوم تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، أمام مجلس شورى الدولة، بصفته أحد المتضررين من المحاصصة والتلاعب بآلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة'.
وركّزت الصّحيفة على أنّ 'بعدها كرّت سُبحة الطعون، ولا سيما في الترخيص لـ'ستارلينك'، الذي سلك 'خطاً عسكرياً' مكّن الشركة من تجاوز الأطر القانونية الملزمة، وتحديداً هيئة الشراء العام. إذ تقدمت شركة 'تيرانيت ش.م.ل' و'الشركة اللبنانية للخدمات ش.م.م' (كابل وان) بمراجعة لإبطال المرسوم 1495، الذي رخّص لشركة 'ستارلينك لبنان ش.م.ل' تقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية'.
وأوضحت أنّ 'المراجعة دُعِمَّت بمواد دستورية، منها المادة 89، التي تنص على عدم جواز منح أي التزام أو امتياز أو احتكار لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية إلّا بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، فضلاً عن الحاجة إلى ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات'.
وأضافت 'الأخبار' أنّ 'بذلك، بات إخلال الحاج بوظيفته وإمعانه في تكديس المخالفة تلو الأخرى، أمراً يصعب إخفاؤه، ما دفع المحاميَين واصف الحركة وعلي عباس وجاد طعمة، إلى التقدّم بإخبار لدى النيابة العامة المالية ضدّ وزير الاتصالات ومدير شركة 'WPC' ناصيف بشارة والمدير العام لوزارة الاتصالات باسل الأيوبي وشركة 'World Point Communication'، بتُهم: الاختلاس وهدر المال العام، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بالواجبات الوظيفية، التزوير الجنائي والإثراء غير المشروع؛ وصولاً إلى تضارب المصالح'.
كما بيّنت أنّ 'المدّعين أنفسهم تقدموا بإخبار ثانٍ ضدّ وزير الاتصالات، بتهمة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، عبر تطويع منصبه لمآرب خاصة. وتطرق الإخبار إلى ملف 'ستارلينك'، من زاوية علاقة تكليف شركة 'Connect' التابعة للوزير، بتوزيع أجهزة 'ستارلينك' من دون مناقصة، وصولاً إلى إمكانية ارتباط إقالة المدير العام لهيئة 'أوجيرو' عماد كريدية، برفضه إدخال معدات خليوي لشركات 'DSP' التي طلبتها، ومنها شركة 'Waves' التي يُعتقد بأن الحاج مرتبط بها'.
ولفتت إلى أنّ 'مع كل ذلك، يصبح السؤال بديهياً: هل يتوسع القضاء في كل تلك الطعون والإخبارات ويحاسَب الوزير ومن يظهره التحقيق متورطاً أم ستتم حمايته، عبر لفلفة كل تجاوزاته وشبهات الفساد حوله، بمباركة مجلس الوزراء كاملاً، إضافة إلى رئيس الجمهورية؟'.
على صعيد منفصل، ذكرت 'الأخبار' أنّ 'بعد الزيارة الأخيرة للموفد السعودي يزيد بن فرحان للبنان، تعززت قناعة شخصيات سياسية تدور في فلك السعودية، بأن الرياض غير متحمّسة لإجراء الانتخابات النيابية'، مشيرةً إلى أنّ 'هؤلاء كانوا يعوّلون على زيارة بن فرحان وما يحمله من إشارات في شأن إجراء الاستحقاق في موعده، والمرشحين الذين قد يحظون بالدعم السعودي، إلا أن الموفد السعودي لم يلتقِ أياً منهم، وحصر زيارته بلقاء الرؤساء الثلاثة وعدد من المسؤولين المعنيّين بالملفات التي أتى من أجلها'.
وأوضحت أنّ 'الانطباع نفسه تخرجُ به الشخصيات التي تلتقي دورياً بالسفير السعودي وليد بخاري وغيره من موظفي السفارة، إذ يرفض هؤلاء الحديث عن الانتخابات، مكتفين بالإشارة إلى أن الوقت لا يزال مبكراً، وإلى أن الأجدى باللبنانيين التركيز على إعادة بناء دولتهم وإيجاد مخارج لأزمتهم. كما يمتنع السعوديون عن إعطاء أيّ إشارة دعم لأيّ من المرشحين المحتملين، مؤكدين بأن السعودية على مسافة واحدة من الجميع، طالما أنّ الفائز لن يكون بعيداً منها أياً تكن هويّته'.
