إتجاهات ملبّدة حول بيروت في الجلسة التشريعية

تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار مشاريع مالية “عاجلة” في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

فالجلسة التي ستناقش أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية، ستحسم مبدئياً مصير اقتراح قانون حول تعديل قانون الانتخابات البلدية يتّصل باعتماد اللوائح المقفلة والصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية أي المحافظ. ويتوقف على هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. لكن هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة.

وسيكون التوصل إلى بت مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية.

لكن الأجواء الضبابية ظلت قائمة بدليل أن عضو “اللقاء الديموقراطي”، النائب فيصل الصايغ، أعلن مساءً سحب توقيعه عن اقتراح قانون معجل بمادة وحيدة يكفل تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة “بعدما أعلن أحد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه لهذا الأمر كما علمت، وتجنّبًا للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدّم، مع الانفتاح على النقاش البنّاء في جلسة الغد، توصلاً إلى تعديلات منصفة بحق أبناء بيروت بمختلف مكوّناتهم”.

في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات للانتخابات وترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي حضره أعضاء المجلس، بإلإضافة إلى المحافظين والمديرين العامين في الوزارة وعدد من الضباط وفريق عمل الوزارة.

وأكد الحجار أن” إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد إنجاز استحقاق دستوري بقدر ما سيشكل رسالة إيجابية تعبّر عن إصرار الدولة على التمسك بالديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، وسيكرّس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين احترام الاستحقاقات الدستورية”. وشدّد على “ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام، فمن غير المسموح لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، كما العمل على مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي”، مؤكداً أن “على الأجهزة المعنية أخذ هذا الموضوع بكل جدية والتزام الشفافية المطلقة والنزاهة”.

أورتاغوس والرئيس ولبنان

أما في الشق المتصل بالوضع السياسي والديبلوماسي، فإن موقفاً لافتاً جديداً أطلقته نائبة المبعوث الأميركي الى المنطقة مورغان أورتاغوس من الحكم والحكومة في لبنان استرعى اهتمام المراقبين. ففي حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، لمناسبة مشاركة الوفد الرسمي اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لفتت أورتاغوس “إلى نُدرة القادة الذين يتحلون بالشجاعة الحقيقية الذين هم على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لتغيير مسار بلادهم”، وقالت إنها ذكرت ذلك لحاكم مصرف لبنان، “ورأت هذه الشجاعة في الرئيس جوزف عون”، وأضافت: “لقد شهدت قائدًا مصممًا على اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي”.

وتابعت: “كثيرًا ما أتحدث عن الجالية اللبنانية، وخصوصًا هنا في الولايات المتحدة، كواحدة من أكثر الجاليات نجاحًا وثقافة وتعليمًا في العالم. وسواء كنا مقيمين هنا أو في لبنان، فإن هدفنا واحد: ليس فقط إصلاح لبنان، بل إعادة إحيائه، ولا أتحدث عن العودة إلى عام 1975 أو إلى ما يسمى “أيام المجد”، بل أتحدث عن بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا مما شهده لبنان في تاريخه، لأنني أعلم أن لبنان يملك هذه الإمكانات”.

ولفتت إلى أن “لبنان لن يتمكن من بلوغ هذا المستقبل من دون قيادة شجاعة وجريئة، فأنتم بحاجة إلى قادة مثل الرئيس عون، ورئيس الحكومة، والسادة الواقفين هنا بجانبي، قادة مستعدون لاتخاذ الخطوات الصعبة والضرورية: الإصلاح، إعادة بناء الاقتصاد، استعادة الدولة، وضمان احتكارها للسلاح وتقديمها الخدمات الأساسية للمواطنين”.

وقالت أورتاغوس: “أنا مؤمنة حقًا بأن لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة أعظم من كل ما سبق. وإذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم القرارات الصعبة التي أتحدث عنها دائمًا في الإعلام، فأعدكم أن الرئيس ترامب، وإدارته، والولايات المتحدة الأميركية، سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من الطريق”.

والتقت أورتاغوس في واشنطن رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، فيما كشف وزير المال ياسين جابر أن موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، وقال إثر اجتماع عقده والوفد المرافق إلى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن، إن قيمة القروض التي سيحصل عليها لبنان والتي ستمنح بطريقة ميسّرة مع فترة سداد قد تصل إلى 50 عاماً ستبلغ ملياردولار أميركي تقريباً.

وفي سياق ديبلوماسي آخر، القى أمس وزير الخارجية يوسف رجي كلمة لبنان في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ163، المنعقد في القاهرة، فأكد “أن الحكومة اللبنانية الجديدة تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، امتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، الالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية”. كما تطرّق إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، فشدّد على “أن العالم شهد على التزام لبنان الكامل ببنود إعلان وقف الاعمال العدائية إلا أنّ إسرائيل تصرّ على تقويض هذا الاتفاق ومواصلة انتهاكاتها، وبشكل يومي، لسيادة لبنان وحرمة أراضيه”.

كذلك أكد الالتزام بالحلول السلمية والديبلوماسية وبتطبيق القرار 1701‏، بكل بنوده ومندرجاته، تنفيذاً كاملاً وشاملاً، مشدداً على أن المؤسسات الأمنيّة اللبنانيّة الشرعية، لا سيمّا الجيش اللبناني، مصممة على تحقيق هذه المهام الوطنية.

ودعا رجي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، وعبّر عن رفض لبنان لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وشدّد على اعتماد سياسة الحياد الإيجابي والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح العربية المشتركة، وعلى بناء الشراكات الاستراتيجية معها ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها.

أما في جديد استدعاء السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية، فأعلن السفير أنّ بلاده “تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون” في ما يخص ملف سلاح “حزب الله”، مشدداً على أن “إيران لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني”. وفي ما يتعلق بحوادث “انفجار البيجر”، أوضح أماني أن “جهاز البيجر الذي انفجر كان موجوداً في مكتبي، والغرض منه كان التحذير من أي هجوم محتمل”. وعن استدعائه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية على خلفية تغريداته حول ملف السلاح، أشار السفير الإيراني إلى أنه تبلّغ الاستدعاء لكنه اعتذر عن الحضور أمس. وعلم بعد ظهر أمس أنه تم تحديد موعد جديد لأماني في وزارة الخارجية.