استدعاء السفير الإيراني توطيد للسيادة ومبدأ حصر السلاح

اتخذ وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجّي قراراً باستدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية انتقاده مشروع نزع السلاح، زاعماً أنّ ما يحصل 'مؤامرة'، فإذا بالتدبير اللبناني الرسميّ يشكّل توجيهاً رصيناً متلاقياً مع مبادئ العهد الرئاسي والحكومة اللبنانية في سبيل حصر السلاح.

لا أجواء في أروقة الخارجية اللبنانية تشي بأن الاستدعاء سيترك ارتدادات سياسية شديدة في الداخل اللبناني، لأن المرحلة الحالية ليست كما سابقاتها. حدّدت وزارة الخارجية موعداً للسفير الأربعاء في 23 نيسان الجاري، لكنه اعتذر لأنه لم يكن يستطيع الحضور، وطلب تحديد موعد آخر. بقي التواصل قائماً إلى أن حضر إلى الخارجية في 24 نيسان، بناء على استدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلّي الذي أبلغه ضرورة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

بحسب معطيات 'النهار'، تقرر الاستدعاء بعد مشاورات أجراها رجّي مع المرجعيات اللبنانية الرئاسية. ووفق تأكيد أروقة الخارجية اللبنانية، أن الأصول الديبلوماسية اتبعت في استدعاء السفير انطلاقاً من أهمية عدم تدخل أي دولة في الشؤون اللبنانية الخاصة، وهكذا طلب وزير الخارجية استدعاءه تنفيذاً للقانون والدستور اللبناني، مستنداً إلى نصّ البيان الوزاريّ للحكومة والعمل لاسترجاع سيادة لبنان، من دون ترجيح أن يكون للخطوة تأثيرات لاحقة.

وإذ يتّبع رجّي سياسة الحكومة التي قرّرت أن تنتهجها بهدف حصر السلاح وتنفيذ الإصلاحات وتطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني، يجعل مطلب حصر السلاح أولوية لأنه مطلب غالبية اللبنانيين، ثم لأنه الشرط الأوليّ الذي يضعه المجتمع الدوليّ حتى يستطيع لبنان الحصول على المساعدات الضرورية في قطاعات واسعة، وكذلك في سبيل الرجوع إلى كنف المجتمع الدوليّ. ويبحث وزير الخارجية عن تحقيق أهداف لبنانية تشكّل أولوية في المرحلة الحالية، منها طلب تعزيز قدرات الجيش اللبناني من أجل تنفيذ القرار الدوليّ 1701 والضغط على إسرائيل لالتزام ذلك القرار الدوليّ والانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تتموضع فيها داخل الأراضي اللبنانية.

استنتاجاً، لا توجس رسميا لبنانيا من أن يرتّب استدعاء السفير الإيراني تبعات في الداخل، فيما بند نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية يبقى بمثابة مسألة لبنانيّة بحتة.

يُذكر أن حديث رجّي في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ163 المنعقد في القاهرة، تطرّق تحديدا إلى حصر السلاح، وأكد أن الحكومة اللبنانية تنتهج سياسة واضحة لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وامتلاكها وحدها قرار السلم والحرب. كذلك، شدد على التزام الحلول السلمية وتطبيق القرار 1701، مع دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإلزامها الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram