الجلسة التشريعية انتهت.. وهذا ما أقرّه مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة واقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين وبالتالي احالتها الى اللجان المختصة .

واستهل مجلس النواب استهل جلسته المسائية بمناقشة اقتراح المعجل المكرر المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس وتنظيم الموازنة المدرسية، حيث تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.

بالتوازي، أرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع اللاجئين.

وكان قد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراحات القوانين المتعلقة ببلدية بيروت الى لجنة مختصة، في الجلسة الصباحية، في حين أقرّ المجلس تعديلات قانون السريّة المصرفيّة.

وأشارت الـ'ال بي سي' إلى أنّ القانون أُقِرَّ بعد مُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ'ان بي ان' أنّ نواب تكتل 'الجمهوريّة القويّة' اعترضوا على 3 نقاط من المشروع.

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من 'قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي'.

بري

ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال بري: 'هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور'.

كما أكد بري أن 'لا تأجيل للإنتخابات البلدية'.

باسيل

وكان رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل تحدّث خلال الجلسة عن خمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية.

وقال إنّ 'المطلب الأول هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حدّ زمني'.

وأضاف باسيل: 'المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات'.

وبالنسبة للمطلب الخامس، قال باسيل: 'لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية'.

السيّد

وكان النائب جميل السيّد أعلن أنّه انسحب من جلسة مجلس النواب اليوم، 'بسبب الفوضى وانعدام النظام'.