رسالة برلمانيّة إصلاحيّة: رفع السريّة المصرفيّة بنسخة مُعدّلة ومفعول رجعي أزمة بلديّة بيروت مفتوحة... ورهان على التوافق لضمان المناصفة

لم يكن خافياً على أحد ان عنوان جلسة مجلس النواب امس، كان اقرار قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة، لتأكيد التزام لبنان الاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول المانحة، لمدخل اساسي لتقديم المساعدات المالية، وفتح ابواب الاستثمار والثقة الدولية بلبنان.

وللدلالة على اهمية ما اقدم عليه المجلس في النهار، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء القانون المعدل، واحاله الى النشر.

من بوابة البرلمان خرجت رسالة لبنان الى المجتمع الدولي باقرار احد ابرز القوانين الاصلاحية، املا في ان توفر هذه الخطوة المناخ الايجابي في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والهيئات المانحة، من اجل الاتفاق على برنامج مساعدة لبنان، وفتح الطريق نحو مؤتمر دعم لبنان، الذي يفترض ان تعمل باريس على التحضير له في الخريف المقبل.

اقرار قانون رفع السرية المصرفية بتعديلاته الجديدة، فرض نفسه بقوة على جلسة مجلس النواب، وكان المادة الرئيسية لها، الامر الذي تجلى بموقف رئيس المجلس نبيه بري، الذي حرص بعد اقراره على تلاوة محضر الجلسة النهارية، لحفظ هذا الانجاز كخطوة احتياطية اذا تعذر استئنافها مساء، لكن المجلس حضر بالاكثرية المطلوبة مساء، فافتتح بري الجلسة الثانية لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال.

هذا الالتزام البرلماني بالقانون المذكور، جاء ليؤكد ايضا ان لبنان بمؤسساته رئاسة وحكومة وبرلمانا، متفق على استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية والاداية، والسعي الى تأمين شروط وعناصر دعم لبنان من قبل المجتمع الدولي.

ونص القانون المعدل على ان 'ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقومين المعنيين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان.... وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة (المادة3) بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المال'.

هذا النص ورد في المادة الثالثة، بعد ان جرى تعديل بالتوافق بين المجلس والحكومة يتعلق بالاستعانة بمدققين، شرط ان يعينوا وفق الاصول من قبل مصرف لبنان، بعد ان كان اقتراح الحكومة يتحدث عن الاستعانة 'بطرف آخر'، وهو ما اعترض عليه النواب.

ويتضمن القانون المعدل رفع السرية المصرفية، بمفعول رجعي لعشر سنوات قبل صدور القانون المذكور.

وابدى نواب 'التيار الوطني الحر' تحفظا واعتراضا على المادة الثالثة ، مطالبين بعدم حصر المفعول الرجعي بعشر سنوات وابقاء المدة مفتوحة.

العنوان الثاني لجلسة المجلس امس، كان موضوع الانتخابات البلدية في بيروت والتباين الحاصل حولها، لجهة صلاحيات المجلس البلدي والمحافظ ، وكيفية تأمين المناصفة ومسألة اقتراحات اللوائح المقفلة. وفي هذا الشأن، بدا واضحا نتيجة الخلاف الذي عكسته المواقف الاخيرة والذي اخذ طابعا طائفيا، ان هناك مأزقا في اقرار قانون لحل هذه المشكلة.

ومن خلال ما سجل من مواقف، ظهر تشدد سني لجهة رفض قوننة اللوائح المقفلة ، لتأمين المناصفة واثارة موضوع صلاحيات محافظ بيروت الواسعة، كما ظهر موقف مسيحي يشدد على المناصفة والشراكة وتأمينها بضمانة قانونية او طريقة اخرى. وكان على جدول الاعمال 4 اقتراحات قوانين، تركز على المناصفة واللوائح المقفلة، منها يتعلق فقط ببيروت، ومنها يتعلق بكل لبنان ، كما هو اقتارح 'التيار الوطني الحر'.

وحاول الرئيس بري امتصاص حدة النقاش وعدم تفلته، متدخلا اكثر من مرة، مع تأكيده على ان المبدأ الاول لا تأجيل للانتخابات، وتشديده ايضا على مسؤولية المجلس لحل هذه المعضلة، واستعداده الدعوة لجلسة اخرى، اذا تم التوصل الى حل واتفاق حول صيغة معينة.

كما اشاد من خلال موقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي طالب بارجاء البحث في مثل هذا الموضوع، انه يرى في انتخابات بلدية بيروت عدة امور: صحة التمثيل، وحدة بيروت، وصلاحيات البلدية والمحافظ، ما عكس صعوبة مناقشة الاقتراحات المطروحة، وأدى الى ترحيل المشكلة، عسى ان يكون حلها بالتوافق السياسي الذي يضمن المناصفة، كما حصل في عهد الرئيس رفيق الحريري وبعده الرئيس سعد الحريري.

الجلسة النهارية

في مستهل الجلسة النهارية، اكد الرئيس بري بعد اثارة موضوع المجزرة الارمنية من قبل النائبين اغوب ترزيان وبولا يعقوبيان 'ان مجلس النواب اللبناني سبق واتخذ موقفا بالنسبة للمجزرة الارمنية ، وجرى ابلاغه رسميا لارمينيا وسجل باسم المجلس. وقد كان المجلس النيابي اللبناني دائما حريصا على هذا الموضوع'.

*ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول الاعمال ، فأثارت النائبة حليمة قعقور ضرورة تزويد النواب بالجدول والمشاريع والاقتراحات قبل اسبوع او وقت كاف بدلا من 24 ساعة.

*وهنا اوضح بري 'ان هناك 160 قانونا لم يتمكن المجلس من درسها واقرارها خلال فترة شغور رئاسة الجمهورية'، مشيرا الى انه 'ستعقد جلسات عامة مخصصة لها بدءا من الجلسة اليوم (امس)'.

رفع السرية المصرفية

*وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل قانون رفع السرية المصرفية بمداخلة للنائب آلان عون، الذي لفت الى 'ان المجلس اقر رفع السرية المصرفية في العام 2022 ، وقام ويقوم بواجباته ومسؤولياته'، متسائلا 'لماذا لم يقم القضاء بواجباته في هذا المجال'؟

*وايده زميله النائب سيمون ابي رميا، مؤكدا قيام المجلس بدوره كاملا في موضوع رفع السرية المصرفية، ولافتا الى 'ان هذا الملف لم يفتح بعد 2022 طبقا للقانون المعدل الذي اقررناه في حينه'.

*واقترح النائب فراس حمدان التصويت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

*ولفت النائب علي حسن خليل الى 'تناقض بين المادتين الاولى والثانية في المشروع'، مشيرا الى 'وجوب التنبه الى هذا الامر'.

*الياس بو صعب: 'ابلغ وزير المال من واشنطن، ان صندوق النقد موافق على اعادة وعدم شطب العبارة المتعلقة برقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة، بهدف اعادة هيكلة المصارف'.

*واوضح النائب سليم عون ان 'وزير المال قال في اللجان المشتركة اننا اتينا بمشروع القانون الى المجلس ،من اجل توسيع صلاحيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في هذا الشأن، وعلى هذا الاساس انهينا النقاش من دون ربط الموضوع باعادة هكيلة المصارف'.

*وتكلم رئيس الحكومة نواف سلام قائلا: 'ان الحكومة متمسكة بمشروع القانون وبالمادتين الاولى والثانية، ونقترح في المادة الثالثة تعديلا يقضي بان تكون الرقابة لكل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمقيدين المستقلين المعينين من مصرف لبنان ولجنة الرقابة'. واوضح: 'لا يهمني ما ينقل عن صندوق النقد الدولي، فهذا القانون حولته الحكومة الى المجلس وفق قناعتها'.

*ولفت بري الى 'ان مشروع القانون المطروح، اخذ نقاشا نهارا وليلا كاملين ، ويجب مناقشته من دون الخروج عن الموضوع'.

*وبعد اقرار المادة الاولى انتقل المجلس الى مناقشة المادة الثانية، وجرى نقاش حول موضع عدم ربط رفع السرية المصرفية بموضوع اعادة هيكلة المصارف، واقترح النائب حسن فضل الله 'الاخذ باضافة حماية الخصوصيات او حماية البيانات الشخصية'.

*علي حسن خليل سأل 'ما معنى ان نطلب في المادة الثانية معلومات محمية بالسرية المصرفية'؟ لقد هربت الحكومة من مسؤولياتها بعد ان اقررنا قانون رفع السرية المصرفية في العام 2022 ، ولم تصدر مراسيم تطبيقية في هذا الصدد، ويجب ان نوضح الآن الالتزام بالمراسيم التطبيقية او بالتطبيق'.

*واشار ملحم خلف 'ان آلية رفع السرية المصرفية ليست مرتبطة مع اعادة هيكلة المصارف'.

*وفي المادة الثالثة من مشروع القانون ، ايد النائب جبران باسيل موقف الحكومة لجهة تكليف اي طرف مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة. وطالب 'برفع السرية المصرفية بشكل مفتوح، وعدم حصر المفعول الرجعي بعشر سنوات. واقترح ايضا ان تصدر المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، وليس بقرار من الوزير المذكور'.

*واوضحت النائبة غادة ايوب 'ان مشروع القانون بعد اقراره من اللجان المشتركة، ينص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل ، وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف'.

*واعتبر النائب علي فياض 'ان تعديل اللجان المشتركة كاف'.

*واكد النائب علي حسن خليل على 'عدم اضافة اي طرف اخر، لان ذلك سيؤدي الى تسليم البيانات الى اي شركة يتم اختيارها'.

*واوضح سلام 'ان لجنة الرقابة على المصارف لا تستطيع بامكاناتها الرقابة، وعليها ان تستعين بمدققين، ولقد اقترحت الآن شطب او ازالة عبارة 'اي طرف' بمدققين مستقلين معينين من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف'.

*بولا يعقوبيان: 'مدققون يعينهم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة'.

*وأيد نواب 'تغييريون' اشراك مدققين معينين.

*وفي ضوء النقاش لخص الياس بو صعب الملاحظات بالآتي: 'شطبنا عبارة 'اي طرف' يتم تكليفه للتدقيق، ولقد اقترحت الحكومة الآن استبدالها بمدققين مستقلين ومقيمين معينين'.

*وهنا اعترض نواب على عبارة مدققين مستقلين، متسائلين 'ماذا تعني كلمة مستقلين'؟

*واقر الرأي على حذف كلمة مستقلين، والاكتفاء بعبارة الاستعانة بمدققين ومقومين معينين وفق الاصول من مصرف لبنان.

*وتقرر شطب موضوع المراسيم التطبيقية بقرار من وزير المال.

*وبنتيجة النقاش مرة اخرى، نصت المادة الثالثة المعدلة على: 'ترفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقومين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان. وتحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم مصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال'.

*وبقي المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفية لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.

وجرى التصويت على مشروع القانون بالمناداة، فأيده 87 نائبا وعارضه 13 نائبا هم نواب 'التيار الوطني الحر'، مطالبين بألا يحصر المفعول الرجعي بعشر سنوات.

مشاريع واقتراحات اخرى

*ثم انتقل المجلس الى مناقشة المشاريع واقتراحات القوانين الاخرى المدرجة على جدول الاعمال.

*وجرى نقاش حول مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بـ 423 مليون دولار، منها مئة مليون تدفع اولا ، ثم الباقي تتم بسندات خزينة.

*وطالب نواب بـتأجيل اقرار المشروع، لكن سلام لفت الى 'مخاطر التأجيل'.

* بري متوجها الى سلام: 'دولة الرئيس هل مستعدون للدفع'؟

*وبعد نقاش ومداخلات، تقرر تأجيل اقراره لاسبوعين بناء على طلب الحكومة.

*ثم اقر المجلس اقتراح قانون تعديل المواد من 3 الى 8 من قانون النقد والتسليف، المتعلقة بطبع مئات جديدة من العملة اللبنانية.

*وطرح اقتراح قانوني انشاء مناطق اقتصادية لامركزية ،خاصة للصناعات التكنولوجية.

*وشرح النائب سيزار ابي خليل القانون المذكور، لافتا الى اهميته على صعيد تطوير الصناعات التكنولوجية اللبنانية.

*وشددت النائبة حليمة قعقور على حفظ حق عمال هذا القطاع، و'عدم حرمان الخزينة من فوائد القانون'.

*واقترح بعض النواب ضرورة التدرج ، وعدم ابقاء الاعفاء من الرسوم الى ما لا نهاية.

*وسأل النائب علي حسن خليل: 'لماذا اعفاء الموظفين المستفيدين من هذا القانون من ضريبة الدخل'؟

*ولفت وزير التكنولوجيا الى 'خطأ في نص الاقتراح، بان المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة يصدر بمرسوم وليس بقانون، وصحح الخطأ'. وأقر اقتراح القانون.

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعادة اعمار الابنية المهدمة بفعل العدوان 'الاسرائيلي'.

*وطلب سلام الكلام موضحاً: 'ان الحكومة تدرس مشروع قانون في هذا الصدد، واقترح تأجيل اقرار الاقتراح المطروح، والاقتراح الذي يليه'.

* بري: 'حتى البيوت الجاهزة المصنعة تدمرها اسرائيل'.

*قبلان قبلان: 'ما حدا حاسس بابناء الجنوب، ومبروك للحكومة على هكذا تشريع'.

*سلام: 'مشروع القانون الذي نعده يشمل اعادة الاعمار لكل المناطق التي تضررت من العدوان 'الاسرائيلي'.

*جبران باسيل: 'سقطت صفة العجلة لاقتراح القانون'.

*قبلان: 'سقط الاقتراح تحت العجلة'.

* بري ساخراً: 'اللّي عم يصبر على اللّي عم بيصير معليش بيصبر'.

اقتراحات قوانين

انتخاب بلدية بيروت

*وطرح الاقتراح الاول المتعلق بتعليق بعض احكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، من بين 4 اقتراحات قوانين تتعلق بهذا الموضوع.

*واشار بو صعب الى الاقتراحات الاربعة قائلا: 'نعم بلدية بيروت لها خصوصيتها، وبيروت رمز الوحدة، وهذا الاقتراح يتحدث بالشكل ويتكلم على لوائح مقفلة وعلى المناصفة من دون وضوح. وهناك موقف آخر يدعو للاخذ من صلاحيات محافظ بيروت، وهناك مواقف اخرى. هذه القوانين يجب ان تدرس، ولا يمكن بشطبة قلم ان نتناول الصلاحيات، ولذلك فان الموضوع يجب ان يدرس ولا يكون بصفة العجلة'.

*واقترح وضاح الصادق تأجيل مناقشة الموضوع الى 8 ايار، لاعطاء المجال اما درسه وتعديله.

* سلام: 'هناك عدة أمور في انتخابات بلدية بيروت، منها صحة التمثيل، وحدة بيروت، وصلاحيات البلدية والمحافظ، لذلك اطلب ارجاء البحث في كل هذه الاقتراحات'.

*نبيل بدر: 'بيروت ارتأت تقاسم المقاعد عن قناعة، ولكن وضع الامر على الورق غير مقبول. نحن متفقون على تقاسم البلدية بالممارسة وليس بنص قانون، وان الذهاب الى القوانين هو 'حركشة' بالحس المذهبي، واطالب بتأجيل مناقشة الموضوع ودرسه في اللجان'.

*واوضح النائب غسان حاصباني 'ان الاقتراح الذي وقعه الى جانب عدد من النواب، يتناول بيروت وبلديات اخرى، ويميز بيروت في موضوع المناصفة. واذا كان هذا القانون سيتسبب بتفجير انتخابات اي بلدية، انا اؤيد اقتراح رئيس الحكومة'.

*فؤاد مخزومي: 'كل اهل بيروت يطالبون بالعدالة، ونحن مصرون على المناصفة في المجلس البلدي، ولكن لا يمكن ان يكون هناك مجلس منتخب مسلوب الصلاحية من شخص معين'.

*واوضح النائب جبران باسيل 'ان الاقتراح المقدم من نواب التيار يقضي باللوائح المقفلة في كل البلديات، وليس في بلدية بيروت فقط'.

*سامي الجميل: 'الاشكالية المطروحة في بيروت ليست موضوعا تقنياً، وهي ابعد من ذلك، تنطلق من بيروت وتذهب الى البلد كله. واذا اردنا ان نفتح النقاش ونذهب الى مؤتمر مصارحة ومصالحة، موضوع صلاحيات المحافظ والمناصفة وغيرها لا تعالج بساعة، لذلك اقترح عقد مؤتمر وطني بعد الانتخابات البلدية، لمناقشة كل هذه الامور. المطلوب ان نقطع هذا الاستحقاق على خير، واي حل يؤمن الشركة في بلدية بيروت كما ارساها الرئيس رفيق الحريري انا معه'.

*جهاد الصمد: 'والرئيس سعد الحريري ايضاً'.

*الجميل: 'بالتأكيد، نحن امام خيارين: اما ان نجد فتوى مؤقتة في مجلس النواب لهذه الانتخابات، او ان يتم اتفاق سياسي خارج المجلس خلال اسبوع او نعود الى المجلس'.

*نقولا صحناوي: 'المشكلة بتركيبة بيروت وعدم وجود ضمانة، ونحن بحاجة الى قانون جديد'.

*واقترح اشرف ريفي دائرتين.

*ابراهيم منيمنة رفض تكريس المنطق الطائفي، لافتا الى 'ان الناس واهل بيروت أظهروا حكمة عالية في الانتخابات، والتزموا بالمناصفة بوعي كامل. الاصلاح لا يكون بمقايضة طائفية، ولا نستطيع الذهاب الى حلول مرتجلة، ويجب اجراء الانتخابات كما هي'.

*واعتبرت النائبة حليمة قعقور 'ان اعتماد اللوائح المقفلة من دون نظام النسبية، هو عودة لتعزيز النزاعات'.

*ولفت النائب جهاد الصمد الى 'نقض مبدأ المناصفة بالفئة الاولى، وتوسيعه ليشمل حتى مأموري الاحراج. هذا الموضوع لا يحل الآن، وهذا واقع معيب. واقترح تعيين ثلث المجلس البلدي في بيروت وطرابلس من قبل مجلس الوزراء'.

*جورج عدوان: 'لا نستطيع معالجة الشق الطائفي الآن، واقترح لوائح مقفلة في كل لبنان اذا امكن ذلك'.

*جبران باسيل: 'متفقون نحن و'القوات' بهذا الموضوع فقط'.

*ودعا ملحم خلف الى 'الخروج من الازدواجية الحاصلة'، مؤيدا 'تأجيل الموضوع كما اقترحت الحكومة، والذهاب الى طمأنة الشارع بتأمين افضل تمثيل'.

* بري: 'المبدأ الاول، لا تأجيل للانتخابات. ونستطيع ان نؤجل البت بالموضوع الى جلسة لاحقة في 8 ايار. مسؤولية المجلس النيابي ايجاد حل لحد اقصى في 8 ايار'.

*نواب: 'لماذا لا نعقد في 2 او 3 ايار قبل انتخابات جبل لبنان'؟

* بري: 'ما عندي مانع، وانا امام حكومة تطالب بتأجيل البت بالموضوع المتعلق بانتخابات بيروت'.

*واوضح هادي ابو الحسن ان 'اللوائح المقفلة في كل لبنان غير واردة، لان الترشيحات اقفلت في جبل لبنان'.

*واثار بلال حشيمي موضوع بلدية زحلة، وعدم اشراك اي عضو من السنّة او الشيعة.

*وقال عماد الحوت: 'بدنا مناصفة في بعلبك وغيرها'.

*وتدخل بري قائلا: 'المفروض ان نمتص هذا الجو وكل شيء، والنائب هو نائب لكل الامة ،وهذا هو الدستور. هذا المجلس هو المسؤول عن الحل، واذا اردت ان يترأس نائب رئيس المجلس لجنة مخصصة لهذا الموضوع، واذا توصلنا الى حل لبيروت نعقد جلسة'.

*جبران باسيل: 'اذا حصل توافق لن نحتاج الى قانون، المطلوب اعطاء وقت من اجل تشكيل لائحة واحدة'.

*ورفع بري الجلسة الى السادسة مساء، طالبا احتياطا ختم الجلسة وتلاوة محضر الجلسة، من اجل الحفاظ على القوانين التي اقرت، لا سيما رفع السرية المصرية.

الجلسة المسائية

*وفي الجلسة المسائية، طرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى تعديل المواد المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وتنظيم الموازنة المدرسية المقدم من النائب الياس بو صعب.

* بري: افتتحت الجلسة، تلاوة اقتراح القانون، وأقر المجلس صفة العجلة.

*بو صعب: 'هذا القانون صدر بتعويضات المعلمين، وجرت اشكالات حوله بين الاساتذة والمدارس الخاصة ، ثم جرى الاتفاق على التعديلات بعد اجتماع مع الجهات المعنية. ونطالب بالتصويت على الاقتراح بمادة وحيدة'.

* رئيس لجنة التربية حسن مراد: 'اسجل ملاحظة بالشكل، بسبب عدم اطلاعنا'.

*ملحم خلف اعتبر ان 'القانون ليس نافذا حكما في غياب توقيع رئيس الجمهورية في حينه'.

* بلال عبدالله: 'اهنىء مدارس الطوائف التي أثبتت انها اقوى من الدولة، واستطاعت ان تكسر قوانيننا'.

*علي حسن خليل: 'كان يجب ان يمر هذا الموضوع، هذه القوانين عندما لم تكن الحكومة مشكلة. ويعتبر فخامة الرئيس ان هذه القوانين نافذة، واقترح اضافة الاجور الاضافية بما فيها المساعدات'.

* وايد انطوان حبشي الاقتراح

* حليمة قعقور طرحت ملاحظات عديدة، اهمها ادراج جدول يتضمن تفاصيل المساعدات للهيئة التعليمية والقيود والمحاسبة.

*وأقر الاقتراح معدلا وفق ملاحظات قعقور، مع اضافة تعديل تقدم به علي حسن خليل، بزيادة عبارة الاجور الاضافية والمساعدات كتعويض عن خسارة السعر النقدي.

*وطرح اقتراح قانون معجل مكرر، يتعلق بتسوية اوضاع المديرية العامة للامن العام بصفة العجلة. واوضح النائب بلال عبدالله ان 'الاقتراح ليس له تأثير مالي.'

* واوضح النائب علي حسن خليل 'ان التسوية تتضمن العودة بالتعويض للعام 2009'.

*وأُقر الاقتراح

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حظر تحويل اموال للنازحين السوريين الى لبنان.

* سيمون ابي رميا: 'بعد تغير الاوضاع السياسية والامنية في سوريا، وبالنسبة للاوضاع اللبنانية جراء هذا الموضوع ، ويجب الا يتهم احد احدا بالعنصرية. اليوم كلنا اصبحنا نعي ان الموضوع ليس له طابع امني. بعد الذي حصل حان الوقت لمثل هذا القانون'.

* سلام: 'بالرغم من اهمية الموضوع ، رأي الحكومة ارجاء البحث في هذا الموضوع لحين خطة الحكومة، واطلب سحب الاقتراح'.

* سلام ردا على نواب: 'المطلوب ارجاء البحث فيه، وهذا من صلاحياتنا'.

*بولا يعقوبيان ايدت رئيس الحكومة.

*بيار بو عاصي: 'انتظرنا كثيرا، ولم نعد نستطيع ان ننتظر، اتكلنا كثيرا على الحكومات السابقة ولم تفعل شيئاً. النازحون باقون لاسباب سياسية، واقترح 'كافة الموجودين' في لبنان بشكل غير شرعي، بدلا من كلمة النازحين'.

*بلال حشيمي: 'نحن بحاجة الى معالجة موضوعية. هل هذا الاقتراح يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في لبنان؟ واقترح انشاء لجنة برلمانية ووزارية والتنسيق مع سوريا'.

*مروان حمادة: 'كل الاسباب الموجبة من اصحاب هذا الاقتراح وكل الآراء الاخرى، وما طلبه رئيس الحكومة بالتأجيل وهذا صحيح'.

*آلان عون: 'نحن بكل بساطة معظم النازحين السوريين موجودون بسبب المساعدات المالية. نحن لا نريد وقف المساعدات المالية، بل نريد ان يذهبوا الى سوريا ويقبضوها هناك'.

*فراس حمدان أيد طلب سلام، معربا عن خشيته 'من خلق عدائية مع الحكومة السورية جراء هذا القانون'.

*غسان عطالله: 'لا نزال في المجلس والسلطة السياسية توارب في اتخاذ اجراءات جدية بشأن هذا الملف، نتمنى وطلبنا عقد جلسة مخصصة لمعالجة هذا الموضوع. وهناك محاذير في الاقتراح، منها ان هذا الموضوع يأتي تحت عنوان 'الهبات التي تقبلها الحكومة'.

*علي المقداد: 'هناك 15 الف عائلة لبنانية لم تسأل عنهم الحكومة ولا الهيئات الدولية، وهجروا من سوريا'.

*جورج عدوان: 'اليوم لم يعد حسب القوانين ، هناك لاجئون سوريون موجودون في لبنان بصورة غير شرعية، الهدف وقف اعطاء المساعدات المالية للنازحين في لبنان، وان تعطيهم في سوريا'.

* سلام: 'نطالب ارجاء البحث، كي يتسنى لنا ابداء الرأي بالاقتراح. هناك وضع جديد ولدى الحكومة مقاربة جديدة في الموضوع. وهذا الاقتراح تنقصه مصطلحات'.

*ميشال معوض: 'اشكر الذين تقدموا بالاقتراح، نحن اصبحنا بواقع جديد، ولم يعد هناك اي سبب لبقاء النازحين السوريين. نريد ان تحدد الحكومة فترة ارجاء الموضوع'.

* سلام: فترة شهرين.

*بري: لتقديم الخطة.

*وطلب بري تسجيل تعهد الرئيس سلام بمحضر الجلسة.

*الياس بو صعب: 'لا توجد دولة في العالم تفتح الهيئات حسابات دون معرفة الدولة'.

وارجىء الاقتراح.

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى تعديل قانون التجارة فسقط.

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل قانون المحاسبة فسقط.

*كذلك سقط اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى تراخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الذي يرمي الى تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي.

*وزير الداخلية: 'لم نطرح على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وبرأيي يجب عرض مثل هذه الاقتراحات على وزير الداخلية'.

*فراس حمدان: 'هذا القانون لا يرتب اعباء مالية بمفعول رجعي'.

*قبلان قبلان: 'هذا الاقتراح هو شبيه للاقتراح الذي اقررناه'.

*جورج عدوان: 'اتمنى اقرار الاقتراح'.

*وأُقر اقتراح القانون.

*وأُقر اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى الاجازة للجامعة اللبنانية اجراء مباراة، لملء مراكز شاغرة في الملاك الاداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

*وأُقر اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تسوية اوضاع ضباط متقاعدين من المديرية العامة للامن العام.

*وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى التمديد ستة اشهر لحين صدور قانون جديد لايجارات الاماكن غير السكنية، وسقط ولم يُقر.