ليست مطالب بل شروط تعجيزية من دول الغرب للاعتراف بدولة فلسطين

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

862025

أبو شريف رباح

ما تزال الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا تمارس نفاقا سياسيًا صارخا حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين والسلام العادل، تصر هذه الدول على فرض شروط تعجيزية على الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم وكأنهم هم المعتدون لا الضحية التي عانت منذ 77 عام من الاحتلال والاضطهاد والقتل واللجوء في شتات الأرض.

بريطانيا التي كانت المسبب المباشر لنكبة الشعب الفلسطيني لا تزال تتنصل من مسؤولياتها التاريخية حين قدم وزير خارجيتها آرثر بلفور في وعده الشهير عام 1917 أرض فلسطين للحركة الصهيونية على طبق من ذهب متجاهلًا وجود شعب فلسطيني يعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين، هذا الوعد المشؤوم كان الشرارة الأولى لسلسلة طويلة من المآسي والمعاناة بحق الشعب الفلسطيني والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

أما فرنسا التي تتغنى بحقوق الإنسان والحرية فقد قتلت أكثر من مليون جزائري خلال احتلالها للجزائر واليوم تضع شروطًا أخلاقية وسياسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وكأنها تملك سجلا ناصعا في الديمقراطية ودعم الشعوب المضطهدة والمقهورة، إضافة إلى كندا التي دخلت على خط الوصاية وشاركت في إعداد القائمة بالمطالب، التي تشترط على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إجراء إصلاحات سياسية ومالية وتنظيم انتخابات حرة، متناسية أن إسرائيل هي الجهة التي تمنع إجراء أي انتخابات فلسطينية من خلال فرض الحصار ومنع المشاركة في القدس واعتقال المرشحين فضلا عن ممارساتها اليومية من ضم للأراضي وتدمير للبنية التحتية وتهجير المدنيين، كما يحدث في غزة ومخيمات الضفة.

ومن بين الشروط التي وُضعت أيضًا تجريد المقاومة الفلسطينية من السلاح وكأن السلاح الذي يهدد الأمن في الشرق الأوسط هو السلاح الفلسطيني، بينما يسمح لإسرائيل بامتلاك ترسانة نووية وأسلحة دمار شامل دون أن تفرض عليها أي رقابة أو محاسبة دولية، سلاح المقاومة الفلسطينية المتواضع في نظرهم تهديد بينما القنابل التي تمطر بها إسرائيل غزة وتهدم بها البيوت فوق رؤوس ساكنيها هي دفاع عن النفس، تلك هي المعايير المزدوجة والقيم الإنتقائية التي تجعل من الضحية مجرما ومن الجلاد صانع سلام، ولا يطلب من إسرائيل أي شروط، لا وقف للاستيطان ولا تفكيك المستوطنات، ولا إنهاء الاحتلال، ولا وقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة، ولا محاسبتها على جرائم الحرب الكثيرة، فالشروط كلها تفرض على الشعب الفلسطيني الذي يطلب منه أن يكون مثاليا ليحظى باعتراف لا قيمة له على أرض الواقع فإسرائيل فوق القانون.

لا نريد اعترافكم بدولتنا إن كان مشروطا بإلغاء حقنا في مقاومة شرعتها القوانين الدولية بكافة أشكالها، ولا نريد مؤتمراتكم الدولية لأنها مجرد مسرحيات تهدف لتجميل صورة المحتل وإدانة الضحية، فدولة فلسطين ليست منحة من أحد بل حق تاريخي وطبيعي نابع من تضحيات شعبنا ولا يحتاج إلى موافقة من الدول التي ساهمت في مأساتنا وتستمر في إغلاق طريقنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى ديارهم.